الثلاثاء، 23 يناير 2018

ديلويت تساعد شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17

خلال شهر ديسمبر الماضي، عقدت ديلويت الشرق الأوسط في دبي جلسة توعية حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 -

 البوابة اعمال
خلال شهر ديسمبر الماضي، عقدت ديلويت الشرق الأوسط في دبي جلسة توعية حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 - "عقود التأمين". وقد استضاف هذا الحدث عدداً من المسؤولين المختصين في ديلويت بالتعاون مع فريق ديلويت العالمي الذين عملوا على وضع مقاربة تدعم شركات التأمين حول تطبيق المعيار المحاسبي المذكور.
وقد حضر الجلسة مجموعة من كبار المسؤولين في شركات التأمين الرائدة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الهيئات الناظمة.
وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، بعد عدة سنوات من المناقشات، من المباحثات، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 في 18 مايو 2017، ليحل محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 - عقود التأمين والتفسيرات ذات الصلة، والذي يطبق على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 أو ما بعد ذلك، مع السماح بالتطبيق المبكر في حال طُبِق كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 - إيرادات عقود العملاء والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - الأدوات المالية.
في هذا الإطار، أفاد سمير مدبك، الشريك المسؤول عن خدمات شركات التأمين في ديلويت الشرق الأوسط: "مع تطبيق متطلبات المعيار الدولي رقم 17 الجديدة، نتوقع حدوث تغييرات هامة في مراقبة وإعداد التقارير الاكتوارية والمالية لشركات التأمين ونماذج التشغيل والأنظمة والبيانات. مما قد يؤدي إلى تكاليف تنفيذ ستكون أعلى على شركات التأمين على الحياة منها على شركات التأمين العامة. وأوضح مدبك: "إن التغطية الطويلة الأجل التي تقوم عليها عقود التأمين على الحياة، بالإضافة إلى توفر خيارات وضمانات أكثر لهذه العقود، ستتطلب مجموعة بيانات محاسبية وإكتوارية أكثر دقة وتفصيلاً."
وأضاف: "كذلك، سيشهد الأداء المالي لشركات التأمين الذي يركز حالياً على إجمالي الأقساط المكتتبة عموماً تغييرات جذرية. وسيستخدم نهج جديد للربح المبلغ عنه في عرض الأداء المالي لشركات التأمين التي تعتبر، أن آثار هامش الخدمة التعاقدية، وتعديل المخاطر، والفروق الاقتصادية وغير الاقتصادية وما إلى ذلك من بين أمور أخرى، شروطاً جديدة نسبيا."
واختتم سوندر نوراني، الشريك في التدقيق في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: " بالرغم من تبسيطها في مرحلة متأخرة من المشروع، ما تزال متطلبات المرحلة الانتقالية من أصعب جوانب تطبيق هذا المعيار، وخاصة لشركات التأمين ذات الالتزامات التعاقدية القائمة والتي نشأت قبل تاريخ الانتقال بفترة طويلة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق