دبي: فاروق فياض
تتعزز خيارات الاندماجات والاستحواذات أمام شركات التأمين خلال العام الجاري 2018 بالتزامن مع الإجراءات التنظيمية والإدارية والرقابية التي اتخذتها هيئة التأمين خلال السنوات الماضية، وتحديداً في 2017.
وتتقلص الخيارات المعروضة أمام الشركات العاملة والمرتبطة بمهن التأمين كالوساطة، أو الوكلاء والمندوبين، أو الاستشارات، وحتى المتخصصة بإدارة مطالبات التأمين الصحي، نتيجة للقرارات والأنظمة والقوانين التي اعتمدتها الهيئة مؤخراً لتنظيم أعمال التأمين في الدولة، حيث لم يعد لدى تلك الشركات الصغيرة أو حتى المتوسطة التي قد تمارس سياسة المضاربة وحرق الأسعار إلا خياران لا ثالث لهما، أولهما تعرضها لخسائر، أو تراجع في أرباحها نتيجة سياساتها التنافسية عن غير دراسة وجدوى، وثانيهما اضطرارها إلى الإندماج فيما بينها واستحواذ الشركات التي تتخذ الطابع العائلي «الكبيرة» على تلك الصغيرة والمتوسطة.
ويعد «الاندماج والاستحواذ» خياراً استراتيجياً تتبناه الهيئة لتنظيم أعمال التأمين في الدولة، وسعت إلى بلورة أفكار وأطروحات ودراسات جدوى حول مدى تطبيق هذا الخيار، لما تتمتع به صناعة التأمين في الإمارات من جاذبية كبيرة وسلاسة أمام الاستثمارات المحلية والإقليمية، أو حتى الأجنبية.
وتتقلص الخيارات المعروضة أمام الشركات العاملة والمرتبطة بمهن التأمين كالوساطة، أو الوكلاء والمندوبين، أو الاستشارات، وحتى المتخصصة بإدارة مطالبات التأمين الصحي، نتيجة للقرارات والأنظمة والقوانين التي اعتمدتها الهيئة مؤخراً لتنظيم أعمال التأمين في الدولة، حيث لم يعد لدى تلك الشركات الصغيرة أو حتى المتوسطة التي قد تمارس سياسة المضاربة وحرق الأسعار إلا خياران لا ثالث لهما، أولهما تعرضها لخسائر، أو تراجع في أرباحها نتيجة سياساتها التنافسية عن غير دراسة وجدوى، وثانيهما اضطرارها إلى الإندماج فيما بينها واستحواذ الشركات التي تتخذ الطابع العائلي «الكبيرة» على تلك الصغيرة والمتوسطة.
ويعد «الاندماج والاستحواذ» خياراً استراتيجياً تتبناه الهيئة لتنظيم أعمال التأمين في الدولة، وسعت إلى بلورة أفكار وأطروحات ودراسات جدوى حول مدى تطبيق هذا الخيار، لما تتمتع به صناعة التأمين في الإمارات من جاذبية كبيرة وسلاسة أمام الاستثمارات المحلية والإقليمية، أو حتى الأجنبية.
ولعل تعيين «الإكتواريين» الذي فرضته هيئة التأمين على الشركات من اجل تحديد أسعار فنية حقيقية لا مبالغ فيها، وتعزيز الإجراءات الرقابية على أعمال التأمين والوساطة، وتطبيق وثيقة التأمين الموحدة على المركبات التي اكتتبت أقساطاً مهمة لدى الشركات وتحديد سقف أعلى وأدنى لأسعارهما، كل ذلك ساهم في تعزيز التنافسية بين الشركات بشكل عادل وتقديم مضمون وجودة عالية لحملة الوثائق بعيداً عن المضاربات السعرية في السوق.
ويعد انتشار الثقافة التأمينية عاملاً مهماً أمام حملة الوثائق والعملاء بشكل عام لقراءة وثيقة التأمين ومعرفة تفاصيلها قبل لجوء حاملها إلى شرائها، عنصراً مهماً في كيفية اختيار العميل لشركة التأمين التي تلبي طموحاته وتطلعاته بما يضمن العديد من المزايا والمنافع التأمينية وإتاحة الاختيار بملء إرادته في اختيار شركته.
وقد تلجأ هيئة التأمين خلال العام الجاري 2018 إلى فرض إلزامية منتجات تأمينية أخرى مثل تأمين المقتنيات المنزلية من أثاث وأجهزة إلكترونية وكهربائية، أو حتى التأمين ضد أخطار الحريق، على غرار التأمينات الإلزامية الأخرى، مثل تأمين المركبات والتأمين الصحي في بعض إمارات الدولة الذي من المتوقع أن يتم فرضه في إمارات أخرى في الدولة.
وبالتزامن مع فرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب المنتجات التأمينية خلال 2018 باستثناء التأمين على الحياة، وما سيرافقها من ارتفاع في أسعار المنتجات المقدمة للعملاء بواقع 5%، ستجد الشركات نفسها أمام متغيرات عدة، وهي تعيين متخصصين في البرامج المحاسبية والإدارية والاستشارات، أو قد تلجا إلى تعيين شركات متخصصة في الضريبة المضافة لمواءمة أعمالها مع المتطلبات الجديدة، وهذا حتماً سيزيد من الأعباء المالية والإدارية على الشركات، لا سيما أيضاً في تخصيص مهن ووظائف مرتبطة مع «القيمة المضافة»، وكل ذلك سيشجع حتماً لاعتماد خيار الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق