يستمر المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه بالانتفاع بـ7 قوانين وقرار جمهوري وفقا لما هو معمول به حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، طبقا للتدرج الجغرافي في التطبيق.
ويوقف العمل بكل تلك القوانين بعد سريان القانون في نطاق محافظاتهم، وذلك وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار القانون الجديد، المنشور بالجريدة الرسمية مساء اليوم، وتلك القوانين هي:
1- القانون رقم 10 لسنة 1967 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي.
2- القانون رقم 126 لسنة 1981 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.
3- القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب.
4- القانون رقم 23 لسنة 2012 في شأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
5- القانون رقم 86 لسنة 2012 في شأن نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن الدراسية.
6- القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن نظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة.
7- القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
كما ينتفع المؤمن عليهم بالتأمين بقرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964، في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفروعها للعاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق