شركات التأمين و ضريبة القيمة المضافة

علمت «الخليج» أن هيئة التأمين طالبت الشركات العاملة في الدولة بضرورة تشكيل لجنة فنية من ممثلي «شركات التأمين» لدراسة آثار وأبعاد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات.
وكانت الهيئة تلقت إخطارات ومطالبات متكررة من شركات التأمين وجمعية الإمارات للتأمين بضرورة الوقوف ملياً على تداعيات ونتائج فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام 2018 في الإمارات وعموم دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف سيؤثر ذلك على السوق المحلية ومن بينها قطاع التأمين.
ومن المتوقع أن تلزم شركات التأمين بدفع ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات التي تشتريها، بما في ذلك قطع غيار المركبات المتضررة وأجور إصلاحها وأجور الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم والخدمات القانونية التي تحصل عليها الشركات والأنظمة الإلكترونية التي تطبقها، وكذلك خدمات مسوّي الخسائر والإكتواريين وغيرهم من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة الذين تتعامل معهم شركات التأمين.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت التعويضات المالية المدفوعة من قبل شركات التأمين تخضع أيضاً لهذا النوع من الضريبة.
وطالبت شركات التأمين الهيئة بضرورة الحصول على استثناء من الخضوع لنطاق تطبيقها أو على الأقل منح فترة سماح كافية قبل البدء بتطبيق هذه الضريبة وذلك ليتسنى لشركات التأمين اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إعادة النظر في أقساط التأمين المستوفاة وتحديث أنظمتها الإلكترونية.
كما طالبت الهيئة الشركات وجمعية الإمارات للتأمين بضرورة تشكيل لجنة من المختصين من شركات التأمين من الإدارة القانونية والإدارة المالية لدعوتهم للاجتماع لمناقشة أبعاد هذا الموضوع.