مباشر 23 مارس 2017 10:15 ص
يواجه قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة تحّول شاملة، لاسيما مع ما ستتركه التشريعات الجديدة من تأثير على مؤسسات الأعمال خلال الأشهر المقبلة عند دخول ضريبة القيمة المضافة VAT والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS حيز التنفيذ، ولذا فإنه يعد من الضروري استيعاب واستكشاف هذه النظم الجديدة من قبل العاملين في قطاع التأمين، وقد مثّل ذلك محور ندوة التأمين التي عقدتها شركة "كي بي إم جي لوار جلف ليمتد".
ووفقاً لما صرح به سعادة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنّ قطاع التأمين في الدولة سيشهد طفرة نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن إمكانية مساهمة قطاع التأمين بشكل فعال في التنمية الإقتصادية للبلاد.
وإلى جانب هذه الإمكانيات الهائلة للنمو، كان هناك بيئة تنظيمية متطورة باستمرار، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والقوة المالية والاستقرار في قطاع التأمين.
ومن المرجح أن تكون المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وضريبة القيمة المضافة VAT من أكبر التغييرات التنظيمية التي ستؤثر على قطاع التأمين في المستقبل القريب. وحين دخولها حيز التنفيذ في يناير 2019، فإن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية سيكون لها تأثير كبير على بيان المركز المالي لشركات التأمين التي يتعين عليها الاعتراف بالمطلوبات وحقوق استخدام الأصول المحتملة، والتي بدورها سيكون لها تأثير مباشر على بيان التدفقات النقدية التشغيلية والميزانية العمومية وبيان الدخل. وبالتالي فإنّه يتعين على شركات التأمين أن تكون على مستعدة لهذه النتائج المحاسبية والتخطيط بشكل جيد لتقييم تأثيرها على أعمالهم.
ومع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT، فإنه من الضروري تحديد ما إذا كان سيكون لها تأثير جوهري على الأقساط المحملة على العملاء. علاوة على ذلك فإنه من المتوقع أيضاً أن تخضع الرسوم الخاصة بخدمات الوساطة التأمينية، لضريبة القيمة المضافة VAT. وعلى الرغم من أن الجميع على علم بأن ضريبة القيمة المضافة لها تأثير كبير على عملياتهم، إلاّ أن الأغلبية اقّروا بعدم جاهزيتهم لتطبيقها. ومع اقتراب انتهاء المهلة في أقل من تسعة أشهر، فإنّ "كي بي إم جي" تحث كافة شركات التأمين إلى القيام بالتخطيط والتحليل وتقييم الآثار المحتملة والتي تستغرق في العادة فترة تتراوح ما بين 8 إلى 12 أسبوع.
كما تم إجراء نقاش حول تأثير التشريعات التنظيمية الجديدة المطّبقة على شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقول عادل عابد، شريك ورئيس قطاع أعمال التأمين لدى كي بي إم جي لوار جلف ليمتد: "نحن نؤمن بأن الضوابط التشريعية الجديدة يمكن اعتبارها خطوة إيجابية للأمام، وستسهم بشكل كبير في مواءمة الاحتياطات التقنية المسجلة حالياً في البيانات المالية للشركات، وعلى الرغم من ذلك فإنه من الواضح بأن الشركات قد واجهت بعض التحديات خلال السنة المنتهية خاصة فيما يتعلق بمواقفها الاستثمارية، وسيستمر ذلك على المدى القصير في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات نحو تعزيز جودة أصولها.
وسيتعين على شركات التأمين تعزيز السياسات والإجراءات ونظم الحوكمة الخاصة بها للامتثال إلى متطلبات التقارير المالية الجديدة المطّبقة حالياً والمتوقع إجراء تغييرات جوهرية عليها في المستقبل القريب. وهذا من شأنه تعزيز سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي نرى فيه ظهور المزيد من فرص الإندماج والإستحواذ في المنطقة."
ويقول إميليو بيرا، شريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لدى "كي بي إم جي": "إلى جانب التغييرات التنظيمية والتطورات التقنية والرقمية وتحليلات البيانات، فإنه من بين الأمور التي ستخلق فرص هائلة للشركات تزويد عملائها بالخدمات والمنتجات الملائمة في الوقت المناسب."
كما يضيف بيرا: "ومن أجل تلبية التطورات التنظيمية والتقنية، فإنّه يتعين على شركات التأمين التأكد من أن خدماتها تعكس احتياجات عملائها ومتطلباتهم المتغيرة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق