قطاع التأمين التعاوني في المملكة .. سوق واعدة

د.صلاح بن فهد الشلهوب

في أي مكان في العالم اليوم يعتبر التأمين جزءا أساسا من النشاط الاقتصادي الذي يحتاج إليه في كثير من التعاملات التجارية والشخصية، ومنذ أن تم تنظيم قطاع التأمين في المملكة بدأ الشعور بأهمية هذا القطاع بصورة أكبر، إضافة إلى أنه بدأت تتوسع منتجاته على المستوى المحلي، حيث لم تقتصر على التأمين على السيارات أو التأمين الصحي فقط، بل أصبح الاهتمام به في مجالات تتعلق بالممتلكات والأصول العقارية إضافة إلى قطاع المقاولات، والتأمين على المديونيات، ومع التوسع في المشاريع الحكومية أصبحت لهذا القطاع أهمية كبرى وفرص واعدة أكثر في المستقبل.

في تقرير أصدرته مؤسسة النقد ونشره موقع "العربية نت": "استمرار النمو القوي للقطاع بفضل الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها. وتضمنت الإجراءات الاستمرار في تعزيز الاحتياطات الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة الرقابية، فضلا عن تعزيز الضوابط الفنية للاكتتاب من قبل شركات التأمين. وقد سجلت الأرباح الصافية لشركات قطاع التأمين نموا بـ 10 في المائة، خلال العام الماضي 2015 مقارنة بالعام الذي سبق 2014 لتبلغ 810 ملايين ريال، في حين نمت الأرباح التشغيلية بـ 48 في المائة إلى 963 مليون ريال، وأوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال عام 2015 تجاوز 36.5 مليار ريال بنسبة نمو قاربت 20 في المائة، كما كشف التقرير أن نسبة النمو في التأمين الصحي خلال العام الماضي تجاوزت 20 في المائة".

الخلاصة أن قطاع التأمين شهد نموا جيدا العام الماضي، كما أشار إلى ذلك تقرير مؤسسة النقد، وهذا القطاع لديه فرص كبيرة قد تفوق فرص القطاع المصرفي، وهذا يدعو إلى أهمية أن يقدم هذا القطاع قيمة وخدمة إضافية تجعل المستفيد يشعر بأهمية التأمين، وبالتالي يبحث ويلتزم مع شركات التأمين.