الرياض – فهد الموركي
استثنت تغطية التأمين الصحي 12 دواءً ومستحضرًا طبيًّا بحيث لا تتحمل تكاليفها؛ وذلك لأن وثيقة التأمين الصحي التعاوني لا تغطي بعض الحالات المرضية وبالتالي لا يمكن تغطية المستحضرات والادوية الطبية، ويمثل ربط موافقة بعض شركات التأمين على علاج المرضى الحاملين لبطاقات التأمين الطبي معضلة تقيد عمل الأطباء تجاه مرضاهم، وتحد من رسالتهم السامية، وتشكك في مصداقيتهم وتوثر في أدائهم تجاه المرضى،، فقد تمادت بعض شركات التأمين في التضييق على الاطباء في فرض مستحضرات وأدوية معينة لصرفها للمرضى ذات الفائدة الطبية الأقل.
وتعليقا على ذلك أكد المختص في قطاع التأمين د. فهد العنزي، أن ربط موافقة بعض شركات التأمين على علاج المرضى الحاملين لبطاقات التأمين الطبي معضلة تقيد عمل الأطباء، مشيراً إلى أن تقتير العلاج على المرضى، وتحديد استفادة المريض من الحصول على الخدمة الطبية والعلاجية بسقف محدد يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها مجلس الضمان الصحي، فقد تمادت بعض شركات التأمين في التضييق على الاطباء في فرض مستحضرات وأدوية معينة لصرفها للمرضى ذات الفائدة الطبية الأقل.
وأضاف العنزي إن مجلس الضمان الصحي التعاوني يقوم بدور جيد، ولكن مثل هذه الممارسات يصعب متابعتها لأن العملية تكون بين مقدمي الخدمة وشركة التأمين خاصة وأنه من أبسط أدبيات مهنة الطب وقيمها أن يتلقى المريض العلاج اللازم الذي تستدعيه حالته الصحية، وعدم ترك الأمر لحسابات الأرباح والخسارة للشركات.
وقال العنزي إن بعض شركات التأمين تمارس ضغوطاً على المستشفيات والمراكز الطبية وقد تتدخل في عمل تلك الجهات بما يعيقها عن ممارسة عملها المهني ويساهم في عدم حصول المريض على الرعاية الصحية التي يحتاجها في كثير من الأحيان، وهذا أمر لا شك انه سلبي، ويفرغ التأمين الطبي من قيمته المهنية والإنسانية التي أقيم وصمم من أجلها.
يشار إلى أن الأدوية والمستحضرات غير المشمولة بالتأمين الصحي، تشمل كلاً من الفيتامينات، مستحضرات الأعشاب، حليب الأطفال والحفاضات، حبوب الاستحلاب والغرغرة، الأدوية المستخدمة في علاج التدخين، موانع الحمل والمقويات الجنسية المرتبطة بأسلوب الحياة (مثل عقار الفياجرا)، برامج الإقلاع عن التدخين وفواتح الشهية أو الحمية أو التخسيس، أدوية علاج الصلع وتساقط الشعر والمساحيق والكريمات، واقي الشمس، علاج حب الشباب، منتجات الأسنان، الأدوية النفسية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق