الاقتصادية عبدالله الروقي من الرياض
كشفت إحصائية لمجلس الضمان الصحي انخفاض أعداد العاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص مع أفراد أسرهم بنسبة 6.6 في المائة خلال عام لتبلغ أعدادهم 11.804.186 شخصا، حتى 22 شباط (فبراير) الجاري، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي والبالغ 12.642.751 من المؤمن عليهم.
وأوضحت الإحصائية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، أن إجمالي المواطنين والوافدين ممن خرجوا من سجلات الضمان الصحي في السعودية بلغ 838.565 ألف شخص بنسبة انخفاض 6.6 في المائة من إجمالي 12.642.751 المؤمن عليهم، لافتة إلى أن أكثر الجنسيات المؤمن عليها في القطاع جاءت بالترتيب (الهند – باكستان – مصر – بنجلادش).
وحول الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي في المملكة، فقد بلغت نحو 50.9 في المائة من كامل قطاع التأمين، بقيمة أقساط تجاوزت 18.697 مليار ريال.
وتعليقا على هذه الأرقام قال لـ "الاقتصادية" محمد الحسين الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، إن تعديل طريقة الربط الإلكتروني اليومي مع شركات التأمين أسهم في كشف عملية تكرار الأرقام، إضافة إلى خروج بعض شركات المقاولات الكبرى من السوق واستغناء شركات أخرى عن موظفيها ما أسهم في انخفاض أعداد المؤمن لهم بشكل كبير في سجلات الضمان، لافتا إلى استبعاد إحدى شركات المقاولات التي لديها 170 ألف موظف.
وأضاف أن أعداد المسجلين في سجلات الضمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بلغت نحو 12.471.914 مؤمن، مشكلة بهذا الرقم نسبة انخفاض 4 في المائة، في حين شهد الربع الرابع من العام المنصرم نحو 12.028.069 مؤمنا، بنسبة انخفاض 2 في المائة عن الربع الثالث من العام نفسه، فيما سجلت سجلات الضمان الصحي خلال شهر و22 يوما من الربع الأول من العام الجاري خروج نحو 200 ألف شخص من الضمان الصحي.
وأرجع ياسر المعارك المتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي، أسباب انخفاض أعداد المؤمن عليهم إلى خروج بعض الشركات من السوق، وقيام عدد من الشركات بترحيل أغلبية موظفيها وأغلبهم في مجال المقاولات، إضافة إلى قيام بعض العمال بتجديد إقاماتهم قبل انتهاء التأمين، حيث إن مدة التأمين سنة ميلادية ومدة الإقامة سنة هجرية، وتفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، كما أسهم الحد من استمرار الاكتتاب في وثائق التأمين الفردي بعد إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، ما أدى إلى انخفاض في أعداد المؤمن لهم في عدد من الشركات".
وأشار المتحدث الرسمي للضمان إلى أن هناك خمس قضايا على شركات التأمين منظورة لدى لجنة مخالفات أحكام النظام لإقرار الجزاء المناسب بحقهم، لافتا إلى معظم التجاوزات التي قامت بها الشركات، تتمثل في "التلاعب في معلومات المؤمن له للحصول على تأمين صحي بسعر رخيص دون وجود رعاية صحية فعلية وهذا مخالف للمادة الأولى من نظام الضمان الصحي التعاوني، وتعامل الشركات مع مكاتب خدمات عامة غير مرخصة ببيع وثائق التأمين الصحي، إضافة إلى أن معظم نماذج طلبات التأمين لا تحتوي على البيانات الأساسية لصاحب العمل ومنها معلومات الاتصال، كما لا يوجد ما يفيد تسلم المؤمن لهم لبطاقات التأمين الصحي والكتيب الاسترشادي وشبكة مقدمي الخدمة الصحية التي من خلالها يستطيع المؤمن له تلقي خدمات الرعاية الصحية، وأخيرا ضعف الرقابة الداخلية لدى الشركات التي عليها تلك المخالفات".
وأوضح ياسر المعارك، أن المجلس أوقف خلال العام الماضي، خمس شركات تأمين صحي مخالفة في إصدار وثائق التأمين الصحي حتى تصحح أوضاعها بشكل يضمن حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، إضافة إلى إقرار الغرامات المالية على الشركات حسب ما نصت عليه المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني وذلك من خلال لجنة مخالفة أحكام النظام.
وأبان، أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد على 38 في المائة من إجمالي عدد السكان في المملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة وتسع شركات إدارة مطالبات بتقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4543 مقدم خدمات صحية معتمد.
كما يسعى مجلس الضمان الصحي بشكل حثيث إلى حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية وخصوصا المؤمن لهم وذلك من خلال تطوير آليات عملها التنظيمية والإشرافية والرقابية بما يسهم في رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي وذلك من خلال تحسين جودة أداء قطاع التأمين الصحي عبر تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الفعالة مثل تطوير وتشغيل برنامج تبادل التعاملات الإلكترونية للتأمين الصحي SHIB تطوير منظومة خدمة العملاء CRM، وإضافة إلى التحول الرقمي لجميع أعمال المجلس إضافة إلى مراجعة وتحديث نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة، وتطبيق حوكمة التأمين الصحي، وزيادة السعة التشغيلية لقطاع التأمين الصحي.
وأوضحت الإحصائية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، أن إجمالي المواطنين والوافدين ممن خرجوا من سجلات الضمان الصحي في السعودية بلغ 838.565 ألف شخص بنسبة انخفاض 6.6 في المائة من إجمالي 12.642.751 المؤمن عليهم، لافتة إلى أن أكثر الجنسيات المؤمن عليها في القطاع جاءت بالترتيب (الهند – باكستان – مصر – بنجلادش).
وحول الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي في المملكة، فقد بلغت نحو 50.9 في المائة من كامل قطاع التأمين، بقيمة أقساط تجاوزت 18.697 مليار ريال.
وتعليقا على هذه الأرقام قال لـ "الاقتصادية" محمد الحسين الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، إن تعديل طريقة الربط الإلكتروني اليومي مع شركات التأمين أسهم في كشف عملية تكرار الأرقام، إضافة إلى خروج بعض شركات المقاولات الكبرى من السوق واستغناء شركات أخرى عن موظفيها ما أسهم في انخفاض أعداد المؤمن لهم بشكل كبير في سجلات الضمان، لافتا إلى استبعاد إحدى شركات المقاولات التي لديها 170 ألف موظف.
وأضاف أن أعداد المسجلين في سجلات الضمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بلغت نحو 12.471.914 مؤمن، مشكلة بهذا الرقم نسبة انخفاض 4 في المائة، في حين شهد الربع الرابع من العام المنصرم نحو 12.028.069 مؤمنا، بنسبة انخفاض 2 في المائة عن الربع الثالث من العام نفسه، فيما سجلت سجلات الضمان الصحي خلال شهر و22 يوما من الربع الأول من العام الجاري خروج نحو 200 ألف شخص من الضمان الصحي.
وأرجع ياسر المعارك المتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي، أسباب انخفاض أعداد المؤمن عليهم إلى خروج بعض الشركات من السوق، وقيام عدد من الشركات بترحيل أغلبية موظفيها وأغلبهم في مجال المقاولات، إضافة إلى قيام بعض العمال بتجديد إقاماتهم قبل انتهاء التأمين، حيث إن مدة التأمين سنة ميلادية ومدة الإقامة سنة هجرية، وتفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، كما أسهم الحد من استمرار الاكتتاب في وثائق التأمين الفردي بعد إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، ما أدى إلى انخفاض في أعداد المؤمن لهم في عدد من الشركات".
وأشار المتحدث الرسمي للضمان إلى أن هناك خمس قضايا على شركات التأمين منظورة لدى لجنة مخالفات أحكام النظام لإقرار الجزاء المناسب بحقهم، لافتا إلى معظم التجاوزات التي قامت بها الشركات، تتمثل في "التلاعب في معلومات المؤمن له للحصول على تأمين صحي بسعر رخيص دون وجود رعاية صحية فعلية وهذا مخالف للمادة الأولى من نظام الضمان الصحي التعاوني، وتعامل الشركات مع مكاتب خدمات عامة غير مرخصة ببيع وثائق التأمين الصحي، إضافة إلى أن معظم نماذج طلبات التأمين لا تحتوي على البيانات الأساسية لصاحب العمل ومنها معلومات الاتصال، كما لا يوجد ما يفيد تسلم المؤمن لهم لبطاقات التأمين الصحي والكتيب الاسترشادي وشبكة مقدمي الخدمة الصحية التي من خلالها يستطيع المؤمن له تلقي خدمات الرعاية الصحية، وأخيرا ضعف الرقابة الداخلية لدى الشركات التي عليها تلك المخالفات".
وأوضح ياسر المعارك، أن المجلس أوقف خلال العام الماضي، خمس شركات تأمين صحي مخالفة في إصدار وثائق التأمين الصحي حتى تصحح أوضاعها بشكل يضمن حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، إضافة إلى إقرار الغرامات المالية على الشركات حسب ما نصت عليه المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني وذلك من خلال لجنة مخالفة أحكام النظام.
وأبان، أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد على 38 في المائة من إجمالي عدد السكان في المملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة وتسع شركات إدارة مطالبات بتقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4543 مقدم خدمات صحية معتمد.
كما يسعى مجلس الضمان الصحي بشكل حثيث إلى حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية وخصوصا المؤمن لهم وذلك من خلال تطوير آليات عملها التنظيمية والإشرافية والرقابية بما يسهم في رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي وذلك من خلال تحسين جودة أداء قطاع التأمين الصحي عبر تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الفعالة مثل تطوير وتشغيل برنامج تبادل التعاملات الإلكترونية للتأمين الصحي SHIB تطوير منظومة خدمة العملاء CRM، وإضافة إلى التحول الرقمي لجميع أعمال المجلس إضافة إلى مراجعة وتحديث نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة، وتطبيق حوكمة التأمين الصحي، وزيادة السعة التشغيلية لقطاع التأمين الصحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق