قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاون ياسر المعارك: إن تحديد أسعار وثائق التأمين الصحي يتم وفق قواعد العرض والطلب في السوق مؤكداً بأن المجلس سيتحرك عند رصد أي نوع من أنواع الممارسات السيئة التي تخل بحقوق المؤمن لهم، ومن بينها رفع أسعار وثيقة التأمين الصحي بشكل غير مبرر.
وأوضح المعارك أن المجلس ألزم شركات التأمين عبر لائحته التنفيذية عند تحديد قيمة قسط التأمين الصحي بأن تكون الأسعار متوافقة مع معدلات أسعار سوق التأمين الصحي، وأن تكون قيمة الوثيقة مبررة فنيا وترتكز على أسس موضوعية، وأن لا تقل قيمتها بأي حال من الأحوال عن التكلفة الحقيقية للوثيقة وما يترتب من نفقات علاجية معتادة أو محتملة، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط كأساس لتحديد قيمة قسط وثيقة الـتأمين الصحي على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى.
ونوه المعارك بأن المجلس يقوم بمراقبة أسعار التأمين الصحي للتحقق من واقعية هذه الأسعار حسب معادلة العرض والطلب وعدم وجود أسعار مبالغ فيها، وذلك من خلال القيام بعدد من الإجراءات ومن بينها (تنفيذ الزيارات الميدانية، وأخذ عينات من وثائق التأمين، البت في الشكاوى ذات العلاقة برفع أقساط التأمين الصحي، التنسيق مع عينة من أصحاب العمل (حملة الوثائق) عند ملاحظة أي ارتفاع في الأسعار، التأكد من التزام الشركات بنطاق الأسعار الواردة في التقارير الاكتوارية، متابعة أسعار الخدمات الصحية لدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى المجلس لتفادي تأثر قيمة القسط بهذه الأسعار عند رفعها من قبل مقدمي الخدمة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأوضح المعارك أن إضافة أو حذف أي منفعة في وثيقة التأمين الصحي تخضع إلى عدة معايير من بينها "ممارسات وتاريخ أداء سوق التأمين الصحي خلال الثلاث السنوات السابقة للتعديل، ما ينشر من دراسات حول سوق التأمين الصحي السعودي بما في ذلك الدراسات الاكتوارية، الرأي القانوني لتفادي أي تعارض بين إضافة المنافع ونص النظام أو اللائحة التنفيذية، ما ينشر عن منظمة الصحة العالمية وخصوصاً في مجال تصنيف الأمراض والتعاريف الدولية المعتمدة، مرئيات شركاء المجلس بما في ذلك المستفيدين من خدمات الضمان الصحي التعاوني، معايير أخرى حسب نوع المنفعة ومدى حاجة المنتفعين منها ووفق ما يستجد من ممارسات في السوق والتجارب العالمية في هذا المجال".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق