فلسطين : تطبيق نظام الصورة الإلكترونية على ملف التأمين الصحي

غزة - فلسطين أون لاين

شرعت وحدة التأمين الصحي بوزارة الصحة، بتطبيق نظام الصورة الإلكترونية على ملف التأمين لفترة تجريبية تستمر حتى مطلع الشهر القادم.

وقال مدير الوحدة فايز الشلتوني :"هذه الخدمة تعتبر أول نظام يتم فيه تطبيق صورة المواطن بشكل الكتروني وهذا من شأنه تسهيل تقديم الخدمة للمواطن من خلال التعرف على شخصيته".

وأوضح أن التطور الالكتروني لهذه الخدمة يعمل على ضبط عملية استخدام التأمين الصحي وتخفيف الأعباء المالية علي المواطن، مشيراً إلى أنه يمكِن النظام من تقديم الخدمة في حالة عدم وجود البطاقة كما يحسن العمل والمتابعة للتأمين.

وأكد على أن العمل بهذه الخدمة سيعمل على زيادة جودة البيانات الالكترونية في قاعدة بيانات الوزارة

كوريا الجنوبية :معدل التأمين الصحي سيرتفع بنسبة 2.04 فى المئة في 2018

سيئول، 29 أغسطس (يونهاب)-- ذكرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ان كوريا الجنوبية سوف تزيد من معدل التأمين الصحى الوطنى بنسبة 2.04 فى المئة فى العام القادم، وذلك تمشيا مع سياسة ادارة الرئيس مون الجديدة لتعزيز البنية التحتية للرعاية الاجتماعية للدولة.

وقالت وزارة الصحة والرعاية ان الزيادة سترفع اسعار التأمين التى تصل الى 6.12 فى المئة من الراتب أو الايرادات الشهرية فى عام 2017 الى 6.24 فى المئة فى عام 2018.

ووفقا لذلك، سيدفع العمال بأجر 102,242 وون (90.83 دولار أمريكي) في الشهر العام المقبل، بزيادة 1,966 وون من 100,276 وون في الشهر خلال هذا العام .

وتم الاتفاق على رفع المعدل خلال اجتماع لجنة مداولات التأمين الصحي الوطنية بين الحكومة ومشغلي التأمين.

وتعهدت حكومة مون بزيادة استحقاقات التأمين الصحى الشاملة مع خفض مدفوعات المحرومين من يوليو من العام القادم.

وظل هذا المعدل يرتفع كل عام منذ عام 2005، باستثناء عامي 2009 و 2017. وارتفعت نسبة الزيادة حتى عام 2011، حيث ارتفعت معدلاتها من 4 إلى 6 في المئة، ولكنها انخفضت إلى ما يقرب من 2 في المئة.

وتم تعديل هذا الارتفاع ليصل إلى 0.9 في المئة في عام 2016 بعد أن بلغ الاحتياطي في رسوم التأمين المجمعة 20 تريليون وون (17.72 مليار دولار أمريكي). وفي عام 2017، تم تجميد رفع المعدل للمرة الأولى منذ ثماني سنوات حيث بلغت الرسوم التي تم جمعها فوق 20 تريليون وون كعلامة للمرة الأولى.

وقال مراقبو السوق أيضا أن تعديل المعدل يعكس ارتفاع التكاليف الطبية، مما يؤثر بشكل كبير على رسوم التأمين الصحي العام.

وفي يونيو، وافق مشغلو التأمين على زيادة بنسبة 2.28 في المئة في تغطية الدولة للفواتير الطبية للعام المقبل، الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى مزيد من الإنفاق من قبل الحكومة.

وعقب الإعلان، عارضت بعض المنظمات المدنية رفع المعدل ، قائلة إنه يمكن أن يكون عبئا على بعض الأسر المعيشية.

وقال ائتلاف من منظمات المجتمع المدني في بيان صحفي "ان زيادة المعدل بدون وعود تغطية افضل يعتبر امرا ليس عادلا".

مسقط :التأمين الصحي بالغرفة يناقش تسعير الخدمات المقدمة

التأمين الصحي بالغرفة يناقش تسعير الخدمات المقدمة

عقد فريق التأمين الصحي والذي يضم أعضاء من لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين وأعضاء من لجنة الخدمات اجتماعا امس بحضور المهندس رضا جمعة آل صالح – نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية رئيس الفريق وحضور راشد بن عامر المصلحي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الخدمات نائب رئيس الفريق وحضور ممثلين من القطاع المالي والمصرفي والتأمين وممثلين عن المؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة.
تم خلال الاجتماع تحديد قطاعات ومجالات عمل الفريق من بينها الإشكاليات التي تواجه مقدمي الخدمة الطبية، واستراتيجية التسعير التي من المفترض أن يتم تسعير الخدمات المقدمة من خلالها، وتقديم التدريب والتوجيه لمقدمي الخدمات، وإشكاليات دفع المبالغ التي تواجهها المؤسسات الصحية الخاصة.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة الترتيبات المتفق عليها لمشاركة الفريق في معرض الرعاية الصحية في الهند والاستفادة من التقنيات والتجارب الجديدة بما يخدم ويسهم في تطوير القطاع الصحي بالسلطنة.

نمو قوي لقطاع التأمين في الإمارات

قال تقرير حديث صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن قطاع التأمين في الإمارات سجل نمواً قوياً في النصف الأول من العام الجاري، بفعل التعديلات في اللوائح التأمينية المحلية.

وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين في الإمارات سجلت أرباحاً وأداءً قوياً في النصف الأول من العام الجاري.
 
وأعربت الوكالة العالمية في تقرير بعنوان «نتائج قوية لشركات التأمين في النصف الأول 2017 بفعل تعديلات اللوائح»، عن اعتقادها أن هذا النمو يمكن أن يرجع إلى المبادرات التنظيمية الرئيسة، وفق ما كتبه أمير موجيك المحلل في الوكالة.

وأضاف: إن رفع أقساط تأمين السيارات، منذ يناير 2017، والمرحلة الأخيرة من التأمين الصحي الإجباري في دبي، ساهما في النمو القوي الذي سجلته الشركات.

© البيان 2017

السعودية تفتح قطاعي الصحة والتعليم للملكية الأجنبية الكاملة

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.

وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر "نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الإبتدائية. هذا شئ جديد للسعودية".
وفي قطاع الصحة، قال العمر إن الوزارة ستكون "جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات". وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.
ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية.
وكانت الحكومة السعودية، التي تسعى لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام، أكدت في أبريل/نيسان أنها أطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار.
لكنها لم توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير من القطاعات. ويقول كثير من شركات الاستثمار المباشر ومستثمرون أجانب آخرون محتملون إن حيازة حصة الأغلبية أو السيطرة الكاملة على المشروعات أمر مهم لهم لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
وتدرس الحكومة ما إذا كانت ستبيع جميع المستشفيات العامة و200 ألف صيدلية أم لا وأطلقت العملية الخاصة بمستشفى الملك فيصل التخصصي حسبما قاله محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في أبريل/نيسان.
وفي غضون ذلك عينت وزارة التعليم اتش.اس.بي.سي كمستشار مالي لخططها في خصخصة بناء وإدارة المنشآت التعليمية.
وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015.
وفي الشهر الحالي، أعلنت الهيئة إنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.

السعودية 8 إيجابيات للسماح بالتملك الكامل للأجانب في قطاع الصحة

8 إيجابيات للسماح بالتملك الكامل للأجانب في قطاع الصحة - المدينة
http://www.al-madina.com/article/537961/الإقتصاد/8-يجابيات-للسماح-بالتملك-الكامل-للأجانب-في-قطاع-الصحة

الصحة.. محور العدد الجديد من مجلة «دبي القضائي»

أصدر معهد دبي القضائي العدد السابع من مجلة Emirates Law Business & Practice باللغة الإنجليزية.

ويهدف الإصدار إلى اطّلاع المستثمرين على مختلف التطوّرات القانونية والاقتصادية في دولة الإمارات، من خلال التركيز على كل ما هو جديد من قوانين وتحليلات.

وركّز العدد على مناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالقطاع الصحي في دولة الإمارات، بما في ذلك العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع.

افتتح العدد الجديد بكلمة لمدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، تناول فيها تاريخ قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وما طرأ عليه من تطوّرات متلاحقة.

• «المجلة» تضم مقابلة مع حميد القطامي، الذي أكد أن هيئة الصحة في دبي تتبنى سياسة واضحة لتعزيز العلاقات مع كل شركائها.

وأشار إلى أن «وزارة الصحة ركزت منذ نشأتها في سبعينات القرن الماضي، على توفير الخدمات الصحية بسهولة لجميع السكان، مع إخضاع القطاع للتشريعات التنظيمية، التي يتم تطبيقها على المؤسسات، والتي تقدم الخدمات للجمهور»، لافتاً إلى وفرة الخدمات الصحية، وتشجيع الحكومة لقطاع السياحة العلاجية، ما يحتّم إيجاد القوانين المُثلى التي تحكم عمل المؤسسات، وتحفظ الحقوق لجميع أطراف العلاقة.

كما يضم عدد المجلة السابع مقابلة مع رئيس مجلس الإدارة ومدير عام هيئة الصحة بدبي، حميد القطامي، الذي ذكر أن «هيئة الصحة في دبي تتبنى سياسة واضحة، لتعزيز العلاقات مع كل شركائها، والعمل الدائم على بناء علاقات جديدة». 

وأكد أن «المكانة الدولية التي اكتسبتها دبي، تفرض عليها مسؤوليات خاصة في هذه المنطقة، وتحتّم عليها العمل على تأكيد موقعها الرائد وجهة مختارة للعيش والاستثمار والسياحة والسفر. ولهذا السبب، كانت هناك حاجة إلى وضع نظام للتأمين الصحي يستند إلى القوانين والتشريعات الواضحة، في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة بعزيمة لتطبيق النظام على كل المواطنين والمقيمين».

وأضاف القطامي: «تعدّ الإمارات دولة رائدة في مجال تطوير القوانين الصحية، مع اتباعها نهجاً خاصاً بها لصياغة التشريعات المناسبة، التي تغطي حياة الفرد وحقوقه ومسؤولياته ومختلف شؤونه. وتمتاز هذه القوانين بالموضوعية والشمولية، لأنها تمس جانباً مهماً من حياة الإنسان، مع الأخذ في الحسبان طبيعة المجتمع، والطرق التي تتبعها الدولة لتوفير احتياجات السكان، الذين ينتمون لأكثر من 200 جنسية من مختلف الأعراق والثقافات».

كما اشتمل العدد السابع من المجلة على العديد من الموضوعات المتنوّعة التي ركّزت في مجملها على القطاع الصحي، بما في ذلك العناية الصحية والسياحة العلاجية والتأمين الصحي.

«إن إم سي» تتولى إدارة منشآت الإمارات لخدمات الرعاية الصحية

• أبو كلل: إمكانيات الشركة تجعلنا واثقين بأن العملاء سيشعرون بالفرق من ناحية الخدمات

أعلنت الإمارات لخدمات الرعاية الصحية، الرائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والمملوكة لمجموعة «كي بي بي أو» الاستثمارية في العاصمة أبوظبي، عن توقيع عقد إدارة الخدمات لمنشآتها الطبية مع شركة «إن إم سي هيلث» ومقرها أبوظبي والمدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

وتضم المنشآت التي تشملها الاتفاقية العديد من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصحية والتجميلية، التي تحمل أسماء علامات تجارية بارزة مثل مركز «كوزموسيرج» المتخصص في مجال التجميل، والمنتشرة فروعه في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

كما تشمل مستشفى الإمارات والعيادات التابعة له في الإمارات.

وكذلك خدمات الامارات للمصحات العلاجية والرعاية الطبية المنزلية والمتنقلة في الإمارات، وعمان، وسلوفاكيا، والمعنية بتقديم الرعاية الصحية في المنازل والمصحات والمراكز الطبية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «كي بي بي أو» ورئيس مجلس إدارة مستشفى الامارات يزن أبو كلل: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة التي ستنقل أداء مؤسسة الإمارات للرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والجودة والخدمة المميزة، وذلك انسجاما مع أهدافنا وتطلعاتنا بجعل المنشآت العاملة تحت مظلة المؤسسة نموذجا يحتذى ويقدم خدمات بمعايير عالية ضمن المستوى العالمي».

وأضاف أبو كلل: «إن سمعة وإمكانيات شركة (إن إم سي) وما تتمتع به من سجل حافل بالنجاحات والإنجازات في مجال تقديم الخدمات الصحية والطبية الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ستجعلنا واثقين بأن العملاء وأفراد المجتمع سيشعرون بالفرق من ناحية الخدمات التي ستقدم لهم نتيجة هذه الاتفاقية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم سي» براسانت مانغات: «نتطلع إلى إدارة وتشغيل منشآت الإمارات لخدمات الرعاية الصحية التي لديها علامات تجارية بارزة وناجحة في المجال الطبي والرعاية الصحية والتجميلية، وسنعمل بكل جهد وحرفية على تقديم خلاصة تجاربنا وإمكاناتنا لتحقيق التميز والجودة التي يتطلع إليها الجميع».

وتدير «إن إم سي» حاليا العديد من عقود الإدارة والتشغيل في عدة دول، في مجلس التعاون الخليجي وحول العالم، وتصل إيراداتها السنوية من هذه العقود إلى حوالي ٧٠ مليون درهم سنويا، وهي انعكاس لثقة العملاء والتاريخ الحافل للشركة في تحقيق الإنجازات المتتالية.

"أغنى رجل في بابل" .. ما الذي يمكن أن يقدمه كتاب أُلف في العشرينيات للمستثمرين المعاصرين؟

"أغنى رجل في بابل" .. ما الذي يمكن أن يقدمه كتاب أُلف في العشرينيات للمستثمرين المعاصرين؟
2017-08-26أرقام - خاص

"إذا كانت أمامكم حقيبة ممتلئة بالذهب ولوح صلصالي منقوش عليه كلمات حكيمة، وكانت لديكم حرية الاختيار بينهما؟ فماذا تختارون؟".

كان الضوء المتراقص الناشئ عن احتراق العشب الصحراوي ينعكس على وجوه المستمعين، الذين بدا عليهم الاهتمام بما قيل. صاح الحاضرون، وكانوا 27 رجلاً في آن واحد قائلين "الذهب، الذهب".

فابتسم العجوز السائل بدهاء، ثم أشار بيده بعيداً وأردف قائلاً "انظروا إلى تلك الكلاب البرية، إنها تعوي وتنبح من أثر الجوع. ماذا ستفعل بعد أن نطعمها؟ ستتشاجر وتختال، وستستمر على هذا الحال دون أن تشغل بالها بضرورة توفير الطعام في اليوم التالي.
"تماماً مثلما يحدث مع أبنائنا. إذا خيرناهم بين المال والحكمة، ماذا يفعلون؟ إنهم يتجاهلون الحكمة ويبددون المال ثم يأتون في اليوم التالي ينتحبون لأنه لم يعد لديهم المزيد منه".

بهذا التصوير الفني يبدأ "جورج كلاسون" الفصل الخامس في تحفته التي خطها بيديه في عام 1926، كتاب "أغنى رجل في بابل" والذي يسوق خلاله الكثير والكثير من الحكايات الشيقة التي توضح أساسيات التعامل مع المال.

وفي هذا التقرير سيتم تناول القوانين الخمسة للتعامل مع الذهب (أو المال كما سنشير إليه في بقية التقرير) التي قصها العجوز على جالسيه ليقنعهم لماذا يجب أن يختاروا اللوح الصلصالي وليس السبائك الذهبية.

القانون الأول

- "يأتي المال بسهولة وبكميات متزايدة لأي شخص يقوم بادخار ما لا يقل عن 10% من دخله لتنمو ممتلكاته من أجل مستقبله ومستقبل عائلته"

- أي شخص سيدخر عُشر دخله بطريقة منتظمة ويستثمر هذه المدخرات بحكمة سيتمكن بالتأكيد من تكوين ثروة وممتلكات ذات قيمة، من شأنها أن توفر له دخلا في المستقبل، كذلك تعد ضمانا آمنا لعائلته في حال وفاته.

القانون الثاني

- "يعمل المال بكد ورضا من أجل صاحبه الحكيم الذي يجد وسيلة لإنمائه، مما يجعله يتضاعف".

- إن المال في واقع الأمر مثل العامل الراغب في العمل. فهو متلهف دائماً للزيادة عندما تسنح له الفرصة بذلك. وبالنسبة لكل إنسان يمتلك قدراً وفيراً من المال المدخر، فستأتيه حتماً الفرصة كي يوظفه في أكثر الاستثمارات ربحاً.

- ببساطة، يشير هذا القانون إلى أنه بمجرد تعلم كيفية الاستثمار بشكل صحيح، سنتمكن من خلق مصادر أخرى للدخل وزيادة أموالنا. فإذا تمكن الشخص من إدارة استثماراته بشكل صحيح فسوف يصل في أقرب وقت إلى جميع أهدافه المالية.

القانون الثالث


- "يبقى المال في حماية صاحبه الحريص الذي يستثمره في إطار النصح المقدم له من رجال بارعين في التعامل مع المال"

- في واقع الأمر، يبقى المال بالقرب من صاحبه الحريص، بينما يفر من صاحبه المهمل. فالشخص الذي يطلب نصيحة الرجال الأذكياء في التعامل مع المال، سريعاً ما سيتعلم، ليس فقط كيفية عدم تعريض ثروته للخطر ولكن أيضاً كيفية الحفاظ عليها بأمان، وكيفية الاستمتاع بطريقة مرضية بزيادتها المطردة.

- يشير هذا القانون إلى أننا بحاجة إلى حماية استثماراتنا، وتعلم أن نكون حذرين لكن دون أن نصبح جبناء. هذا هو السبب الذي يدفع الكثيرين إلى القول إلى أنه من الأفضل أن يستثمر أي شخص في نفسه بمحاولة تعلم أسس التمويل الشخصي السليم.

القانون الرابع


- "سريعاً ما يفر المال من بين يدي الشخص الذي يستثمره في أعمال وأغراض لا يفهمها وغير مألوفة بالنسبة له، أو لا يوافق عليها من هم بارعون في الحفاظ عليه"

- بالنسبة لمن يملك المال ولكن ليست لديه المهارة في التعامل معه، فإن العديد من الاستثمارات سوف تبدو مربحة أمامه. ولكن في أحيان كثيرة تكون هذه الاستثمارات محفوفة بمخاطر كبيرة، بحيث إذا تم تحليلها من قبل مختصين، فإنها ستظهر احتمالاً ضئيلاً للربح.

- لذلك، فإن قليل الخبرة الذي يملك المال ويعتمد على رأيه الشخصي فقط ويستثمر أمواله في أعمال تجارية أو في أغراض ليست مألوفة بالنسبة له، قد يجد في أحيان كثيرة مدى خطأ رأيه، ويدفع ثروته ثمناً لقلة خبرته.

- أما الإنسان الحكيم فعلاً، هو من يستثمر أمواله إما في المجالات التي يفهمها بعمق أو في إطار النصح الذي يقدمه له أناس يفهمون في المجال المستهدف. وبشكل عام ينبغي أن يكون حذراً من الدخول في الاستثمارات التي تعد بإعطاء عائد مرتفع في فترة قصيرة دون أن يفهمها.

القانون الخامس


- "يفر المال من الإنسان الذي يجبره على جني إيرادات مستحيلة أو غير ممكنة، ومن ذلك الذي يتبع النصائح المغرية التي يقدمها له المحتالون والمخادعون أو يعتمد في استثماره على خبرته المحدودة ورغباته ونزواته الشخصية".

- دائماً ما تأتي المقترحات الوهمية والتي تثير المرء مثلما تفعل روايات المغامرات والإثارة إلى من هو حديث عهد بامتلاك المال. وتعده بما يشبه القوى السحرية التي ستمكنه من كسب إيرادات خرافية.

- في الغالب لا يلتفت ذلك الشخص أبداً إلى الرجال الحكماء الذين يدركون جيداً حجم المخاطر التي تتوارى خلف كل مشروع يهدف إلى تحقيق ثروة كبيرة مفاجئة أو أرباح غير منطقية.

- بهذا القانون، أنهى العجوز سرده للقوانين الخمسة التي تحكم التعامل مع المال، وهي ليست أسرارا بقدر ما هي حقائق، يجب أن يتعلمها ويدركها جيداً كل شخص يريد أن يبتعد عن حياة الدهماء التي تشبه حياة تلك الكلاب البرية، الذين يفكرون فقط في ملء بطونهم اليوم.

تقرير هيئة التأمين في الإمارات :5082 عدد شكاوى التأمين خلال النصف الأول 2017م

الإمارات اليوم

أفادت هيئة التأمين، بأن عدد الشكاوى التي تلقتها من حملة الوثائق، بلغ 5082 شكوى، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 43%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة، في رد على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن شكاوى المركبات تصدرت الشكاوى المقدمة للهيئة، حيث بلغ عددها 4953 شكوى، شكلت ما نسبته 82% من إجمالي شكاوى التأمين خلال النصف الأول. وأرجعت ارتفاع عدد شكاوى المركبات، إلى مماطلة بعض شركات التأمين في إصدار مبالغ التعويض، فضلاً عن عدم الاتفاق على ورش الإصلاح أو مبالغ التعويض للمركبات ذات التأمين على المسؤولية المدنية، إضافة إلى زيادة عدد حوادث المركبات، واستحواذ التأمين على المركبات على أكبر عدد من وثائق التأمين في الدولة، باعتبارها من الأمور الضرورية التي تغطي شريحة كبيرة في المجتمع.

وذكرت هيئة التأمين، أنها تمكنت من حل نحو 95% من عدد الشكاوى، وفقاً للقوانين والقرارات التي أصدرتها، والعقد المبرم بين الطرفين، لافتة إلى أنه في حالة عدم رضا الشاكي عن الحل الذي تم التوصل إليه يمكنه رفع الشكوى للقضاء.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الهيئة تعتزم تغيير نظام الشكاوى المعمول به حالياً، أو استحداث تغييرات عليه لجعله أكثر فاعلية، أكدت الهيئة أنها تعمل حالياً على إعادة تغيير وتطوير نظام الشكاوى، وجعله أكثر فاعلية، لإسعاد المتعاملين، ورفع نسبة رضاهم.

وحول إذا ما كانت الهيئة تلزم شركات التأمين بحل الشكاوى خلال فترة زمنية محددة أو لا، أفادت الهيئة بأن شركات التأمين تلتزم بحل الشكوى خلال المدة المطلوبة، وفقاً لنوع وطبيعة الشكاوى، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزام الشركة بالفترة الزمنية المقررة، يتم رفع تقرير بشأن الشركة للإدارة العليا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركة.

هيئة التأمين بالإمارات تصدر تعميماً بحظر التعامل مع «قائمة الإرهاب

تاريخ النشر: 22/08/2017

دبي:«الخليج»

هيئة التأمين بالإمارات تصدر تعميماً بحظر التعامل مع 

«قائمة الإرهاب

أصدرت هيئة التأمين في الإمارات تعميماً موجهاً إلى شركات التأمين والمهن المرتبطة بها في الدولة بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 الذي اعتمد خلاله قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية الصادر بتاريخ 8 يونيو/ حزيران الماضي.
وأوعزت الهيئة في تعميمها الموجه إلى الشركات كل من يلزم من المعنيين ومسؤول ضابط الامتثال باتخاذ إجراءات تجميد أو إلغاء تجميد أصول و/أو أي إجراء آخر حسب الاقتضاء، بخصوص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الواردة أسماؤهم في قرار مجلس الوزراء. وأضافت الهيئة: يجب إجراء فحص دوري على قاعدة بيانات العملاء/ المعاملات مقابل القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة (تجميد/إلغاء التجميد للأصول، الامتناع/ السماح للمعاملات التجارية أو الملكية والتي تشمل ملكية حق الانتفاع للشركات/ الأسهم/ العقارات) حسب الاقتضاء.
وتابعت الهيئة: «يرجى عدم تجميد أي أصول أو منع استلام أية أموال إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة تماماً مع ما هو مذكور في القائمة وبشكل لا يترك للشك مجالاً، وفي حالة الشك، يرجى الاتصال بإدارة الاستعلامات المالية بمصرف الإمارات المركزي».

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية وضمت 59 شخصية وفرداً و12 كياناً.

-

قطاع التأمين العماني في النصف الأول من عام 2017م

5 شركات تهيمن على 60% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة البالغ 450 مليون ريال


التأمين على «البناء والتشييد» و»الطبي» سجلا نموا جيدا في 2016 –

يضم قطاع التأمين في السلطنة 23 شركة، بما في ذلك شركة إعادة تأمين واحدة. ومن بين هذه الشركات هناك شركتان للتأمين التكافلي بدأتا أنشطتهما في عام 2014. وتهيمن خمس شركات تأمين على قطاع التأمين في السلطنة 4 منها شركات محلية وواحدة أجنبية حيث تسيطر هذه الشركات على ما يقرب من 60٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. وتبلغ مساهمتها أيضًا في قطاع التأمين على الحياة والتامين العام بنسبة 60٪ لكل منهما.
وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع ما نسبته 9.6٪ خلال الفترة 2011 – 2016، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستوى 450.3 مليون ريال عماني (1.17 مليار دولار أمريكي) في عام 2016. كما شهدت قطاعات التأمين مثل التأمين على البناء والتشييد والتأمين الطبي نموًا جيدًا. وأدى إطلاق شركتي تأمين تكافلي وتأمين المركبات -مسؤولية طرف ثالث- لزيادة الوعي في السوق وتنويع منتجات التأمين. استمرت بوالص التأمين الصادرة عن شركات التأمين في النمو. ووفقًا لتقرير «أوبار كابيتال» وبشكل عام نمت بوالص التأمين بمعدل نمو سنوي بلغ 10.9٪ خلال الفترة ما بين 2011 – 2016. وعند النظر في تفاصيل البوالص المصدرة، يظهر نمو قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة معدل نمو سنوي مركب بلغ 44.4٪ و9.8٪ على التوالي خلال الفترة 2011-2016. في حين ارتفعت بوالص التأمين الصادرة عن الشركات الأجنبية والوطنية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.2٪ و 8.8٪ على التوالي خلال فترة 2011 – 2016.
هذا واستمرت المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين في النمو. وعمومًا ارتفعت المطالبات المدفوعة بمعدل نمو سنوي وصل إلى 9٪ خلال الفترة من 2011 – 2016. وارتفعت مطالبات قطاع التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة بمعدل نمو سنوي بلغ 1٪ و10.4٪ على التوالي خلال الفترة من 2011-2016. وقد انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة في عام 2016 بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2015 ليصل إلى 268.32 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بـ290.72 مليون ريال عماني في عام 2015. وتشير البيانات المالية إلى أن الانخفاض يرجع إلى نقص إجمالي مطالبات التأمين العام المدفوعة بنسبة 10٪ ليصل المبلغ إلى 237.67 مليون ريال مقابل 263.19 مليون ريال في عام 2015.

مؤشرات مالية عامة

تشير البيانات المالية غير المدققة للربع الأول من العام الجاري إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين بنسبة 3٪ لتصل إلى 134.7 مليون ريال عماني مقابل 131 مليون ريال عماني في العام الماضي، وذلك وفقًا للهيئة العامة لسوق المال. وكانت الزيادة في أقساط التأمين ناجمة عن الإقبال الإيجابي على منتجات التأمين على الحياة للأفراد والتأمين الصحي بالإضافة إلى منتجات أخرى.
في عام 2016، كانت نسبة انتشار التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة بحدود 1.61% (نسبة انتشار التأمين على الحياة بلغت 0.24% ونسبة انتشار التأمين على غير الحياة 1.37%). وبشكل مشابه، فإن معدل كثافة التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة إلى إجمالي السكان) هو 98.9 ر.ع. (258 دولارًا أمريكيًا). لا تزال مستويات انتشار التأمين على الحياة منخفضة للغاية في عمان. ومع ذلك، من المتوقع أن تتعزز معدلات انتشار التأمين على الحياة في السلطنة على المدى الطويل بسبب ازدياد القدرة الشرائية لدى الطبقة الغنية والمتوسطة وتزايد الوعي بمنتجات التأمين وظهور منتجات التأمين على الحياة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. في ذلك الحين فإن قطاع التأمين على غير الحياة ينمو بوتيرة كبيرة بالمقارنة مع قطاع التأمين على الحياة.
وقد استفاد قطاع التأمين على غير الحياة من الزخم القوي في قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية والنمو في قطاع المركبات. وكون أن جزءًا كبيرًا من عائدات النفط في السلطنة يتم تحويله لتطوير القطاع غير النفطي بهدف دعم التنويع الاقتصادي، فإن ذلك يعطي دفعة قوية لقطاع البناء والتشييد وبالتالي لقطاع التأمين على غير الحياة في المنطقة.
في الواقع، فإن سوق التأمين الطبي ينمو في السلطنة ولا سيما بعد انتقال الوافدين من المستشفيات الحكومية إلى المراكز الصحية الخاصة. تعتبر هذه أحد مجالات النمو لشركات التأمين. وفي حال جعلت الحكومة ذلك إلزاميا، فإن شركات التأمين في السلطنة ستجني الفائدة من الفرص المتوفرة. بالإضافة إلى ذلك، ستشجع هذه الخطوة أيضًا المنافسة الجيدة بين مقدمي خدمات التأمين الطبي.
وضمن قطاع التأمين على غير الحياة، تشكل أقساط التأمين المكتتبة على المركبات (الشامل والطرف الثالث) ما نسبته 35.1٪ من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في عام 2016. وشهد القطاع تعديلين في السنوات الماضية. وطبقًا لوثيقة التأمين الموحدة للسيارات، يحق لحامل الوثيقة الحصول على تخفيض معين في أقساط التأمين عند وقت التجديد في حال خلو فترات التأمين السابقة من أية مطالبات. وتم الإعلان عن التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين على المركبات الموحدة بعد سبع سنوات من إصدار هذه الوثيقة في عام 2008 كنموذج معياري لعقد التأمين مع تحديد حدود دنيا في العقد.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة لشركات التأمين. ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين بنسبة 1.85٪ ليصل إلى 450.2 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بمبلغ 442.1 مليون ريال عماني في عام 2015. وانخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة المتعلقة بالتأمين العام بنسبة 1.7% ليصل إلى 382.6 مليون في عام 2016 مقارنة بمبلغ 389 مليون ريال عماني في عام 2015. ولوحظ أيضا أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة قد ارتفع بنسبة 27.7% ليصل إلى 67.6 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2015 والذي وصل فيه إلى 53 مليون ريال عماني.
إنَّ النمو بنسبة 1.8% في عام 2016 في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة جاء نتيجة الدعم من نمو التأمين على الحياة بنسبة 27.7% ونمو التأمين الصحي بنسبة 13.2% ويشكل هذان القطاعان ما نسبته 42.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة.
انخفاض الأقساط المكتتبة

وقد انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للشركات الوطنية بنسبة 1% في عام 2016 ليصل إلى 330.78 مليون ريال مقارنة مع 332.83 مليون ريال عماني في عام 2015. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين العام بنسبة 2% مقارنة بعام 2015. وانخفض بشكل ملحوظ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة بنسبة 21% مقارنة بعام 2015. وشكل التأمين على المركبات أعلى نسبة من إجمالي الأقساط المباشرة للشركات الوطنية بمساهمة 36٪ من الأقساط المباشرة المكتتبة لعام 2016 وهي أعلى بنسبة 1% من عام 2015 التي كانت عند 35% تلاها قطاع التأمين الصحي بنسبة 31٪ وهي نسبة أعلى من عام 2015 التي بلغت 27%.
وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة المباشرة لشركات التأمين الأجنبية نموًا بنسبة 9% لتصل إلى 119.45 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة مع 109.25 مليون ريال عماني في عام 2015. وكان ذلك نتيجة ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة بنسبة 103% إلى 41.96 مليون ر.ع. أي أكثر من ضعفي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة لعام 2015، والتي بلغت نحو 20.65 مليون ريال عماني. وانخفض إجمالي الأقساط المباشرة لأعمال التأمين العام بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2015. وأشارت البيانات إلى أن التأمين على الحياة شكل أعلى نسبة من إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين الأجنبية عند نسبة 35%. من الواضح أن التأمين على الحياة قد تفوق على فروع التأمين الأخرى خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015 الذي هيمن عليه التأمين على المركبات، وبنسبة 42% من إجمالي الأقساط.

المطالبات

استمر نمو المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين. ونما إجمالي المطالبات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9% خلال الأعوام 2011 – 2016. وعند إلقاء نظرة على تفاصيل المطالبات المدفوعة نجد بأن المطالبات المدفوعة لقطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة قد سجلت نموًا سنويًا مركبًا بلغ 1٪ و10.4٪ على التوالي خلال ذات الفترة.
وقد انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 8٪ في عام 2016 ليبلغ 268.32 مليون ريال. مقارنة مع 290.72 مليون ر.ع. لعام 2015. وأشارت البيانات المالية إلى تراجع بنسبة 10٪ في المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين العام والتي وصلت إلى 237.67 مليون ريال. في عام 2016 مقارنة مع 263.19 مليون ريال. لعام 2015.
وسجلت المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين على الحياة زيادة بنسبة 11٪ في عام 2016 إلى 30.65 مليون ريال. مقارنة بمبلغ 27.53 مليون ريال. في عام 2015. وانخفض إجمالي المطالبات التي دفعتها شركات التأمين الوطنية بنسبة 9% في عام 2016 بسبب تراجع إجمالي المطالبات المدفوعة لمطالبات التأمين العام بنسبة 9% مقارنة بعام 2015 بسبب الانخفاض الحاد في التأمين العقاري بنسبة 88% على أساس سنوي في عام 2016.
المطالبات المدفوعة للتأمين على الحياة انخفضت بنسبة طفيفة عند 2% لعام 2016. وأما بالنسبة لشركات التأمين الأجنبية فقد تراجع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 4% إلى 56.59 مليون ر.ع. في عام 2016 مقارنة بمبلغ 58.77 مليون ريال. في عام 2015 حيث انخفضت المطالبات المدفوعة للتأمين العام بنسبة 11% في عام 2016 مقارنة بعام 2015. وارتفعت المطالبات المدفوعة للتأمين على الحياة بنسبة 63% لذات الفترة. تجدر الإشارة إلى أن التأمين على المركبات يمثل أعلى نسبة من المطالبات المدفوعة من جانب شركات التأمين الوطنية والأجنبية في عام 2016 حيث بلغت 41% و53% على التوالي تلاه التأمين الطبي الذي شهد زيادة واضحة بنسبة 30% لعام 2016.

الوثائق والبوالص

استمر عدد الوثائق التي تصدرها شركات التأمين في الزيادة، وبشكل عام فقد نما إجمالي الوثائق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.9% في الفترة من 2011 إلى 2016. وبالخوض في تفاصيل البوالص المصدرة، يظهر نمو قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 44.4٪ و9.8٪ على التوالي خلال الفترة 2011-2016. في حين ارتفعت بوالص التأمين الصادرة عن الشركات الأجنبية والوطنية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.2٪ و8.8٪ على التوالي خلال فترة 2011 – 2016. وارتفع عدد وثائق التأمين العام والتأمين على الحياة المصدرة في عام 2016 بنسبة 16% لتصل إلى 1.661.391 وثيقة بما فيها 1.546.423 وثيقة تأمين عام و114.968 وثيقة تأمين على الحياة مقارنة بـ1.436.365 وثيقة صادرة في عام 2015 بما فيها 1.401.177 وثيقة تأمين عام و35.188 وثيقة تأمين على الحياة.

مجموع استثمارات الشركات

ارتفع مجموع استثمارات شركات التأمين في السلطنة بنسبة 12% إلى 564.01 مليون ريال. في نهاية عام 2016 مقارنة مع 503.3 مليون ريال. في نهاية عام 2015. تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية بنسبة 9% و17% على التوالي. وزادت استثمارات شركات التأمين على الحياة في الودائع المصرفية بنسبة 46% من إجمالي استثمارات شركات التأمين. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الزيادة كانت بسبب زيادة استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية في ذات النوع من الاستثمارات بنسبة 51% و39% على التوالي يليها الاستثمارات في سندات الشركات التي ارتفعت بنسبة 35%. إلا أنه تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاستثمارات من قبل شركات التأمين الوطنية في السندات قد تراجعت بنسبة 11% في حين أنها زادت لدى شركات التأمين الأجنبية بنسبة 81%. على الجانب الآخر، انخفض إجمالي الاستثمارات الذي قامت به شركات التأمين في الاستثمارات المضمونة بوثائق استرداد رأس المال بنسبة 100% وانخفضت الاستثمارات الإجمالية في العقارات لشركات التأمين الوطنية بنسبة 24% خلال عام 2016 ولم يكن هنالك استثمارات من هذا النوع لدى الشركات التأمين الأجنبية.

صافي دخل قطاع التأمين

استمر صافي الدخل المسجل من قبل شركات التأمين بالتراجع خلال السنوات السابقة. وتشير البيانات إلى انخفاض صافي الربح بنسبة 44٪ خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح 8.74 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بمبلغ 15.57 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2015. وشهدت شركات التأمين الوطنية عمومًا انخفاضًا في الأرباح حيث تراجعت بنسبة 72٪ في عام 2016 إلى 3.4 مليون ريال. مقارنة مع 12.2 مليون ريال. في الفترة نفسها من العام الماضي. وضمن شركات التأمين الوطنية، انخفضت أرباح شركات التأمين التقليدية بنسبة 60.4٪، بينما تضاعفت خسائر شركات التأمين التكافلي تقريبًا لتصل إلى 1.8 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة مع 0.9 مليون ريال عماني في عام 2015.
وكان أداء الشركات الأجنبية أفضل بكثير من منافستها المحلية. وقد تمكنت الشركات الأجنبية من تسجيل زيادة في صافي الدخل بنسبة 58٪ في عام 2016 إلى 5.3 مليون ريال. مقارنة مع 3.4 مليون ريال. في عام 2015.

التعمين في قطاع التأمين

بدأ برنامج التعمين في السلطنة منذ عام 1988 باتجاه نحو استبدال القوى العاملة الوافدة بأخرى محلية مدربة. ولا يقتصر برنامج التعمين فقط على ضمان وظيفة لكل مواطن ولكن أيضًا تقليل الاعتماد على الوافدين بحثًا عن الاعتماد على الموارد البشرية الذاتية الأمر الذي أصبح على رأس أولويات الحكومة أكثر من أي وقت مضى. وفقا للمعايير، والأهداف المحددة لشركات التأمين، تبلغ نسبة التعمين المستهدفة 65٪.
بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين في السلطنة خلال عام 2016 م 2543 موظفا منهم 1695 عمانيا في مختلف المناصب التقنية والإدارية في شركات التأمين والسمسرة مشكلين ما نسبته 67% من الموظفين العاملين في القطاع. بلغت نسبة القوى الوطنية العاملة لدى شركات التامين الوطنية 62% من إجمالي العاملين في القطاع. وبلغت نسبة العمانيين العاملين في الشركات الأجنبية 18% من إجمالي العاملين في القطاع. وبلغ عدد العاملين لدى الشركات التأمين الأجنبية 454 منهم 307 عمانيين يشكلون نسبة 67% من إجمالي العاملين مقارنة مع 71% لعام 2015.

التحديات

تعتبر مسألة الضغوط السعرية واحدة من أهم التحديات التي ستواجه شركات التأمين في المنطقة في عام 2017. هناك تحديات تنافسية كبيرة في بعض الأسواق في المنطقة حيث يتم خدمة سوق التأمين المحلي بعدد أكبر من اللازم من شركات التأمين التي تتنافس بقوة مع بعضها البعض للحصول على حصة من هذه السوق. ولذلك فإن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة التأمين في المنطقة هو المنافسة الطاحنة بسبب وجود عدد كبير من الشركات بشكل رئيسي.

كيف تستعد لضريبة القيمة المضافة في 2018؟

بات الجميع يعرف الآن أن نظام ضريبة القيمة المضافة سيدخل حيز التطبيق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2018.

ولن يقتصر تأثير هذا النظام في دولة الإمارات على المستهلكين فحسب، وإنما سيطال أيضاً الشركات على نطاق أوسع. وسيضطر رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لبحث الأمر مع مزودي السلع والخدمات التي يستخدمونها لإدارة أعمالهم بهدف تحديد أثر ضريبة القيمة المضافة.

ومع أن هذه الضريبة ليست جديدة على المستوى العالمي، إلا أنها في دولة الإمارات ستترك أثراً كبيراً على نموذج أعمال الشركات الذي قد يفقد استدامته نتيجةً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. والضريبة عموماً هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة.

وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.

وتعتمد أكثر من 150 دولة حول العالم ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك 29 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، وكندا، ونيوزيلاندا، واستراليا، وسنغافورة، وماليزيا.

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عبر أنحاء دولة الإمارات في 1 يناير 2018؛ وسيتعين على جميع الشركات التي تورد أي سلع أو خدمات التسجيل لغايات الضريبة إذا كان إجمالي إيراداتها يتجاوز حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم، أما إذا كانت الإيرادات الخاضعة للضريبة تقل عن 375 ألف درهم ولكنها تتجاوز 187,500 درهم فإنه يحق للشركات عندها التسجيل بشكل اختياري.

وهنا تجدر الإشارة إلى 3 وسائل تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 2018.

التقييم المبكر والتخطيط الملائم

لضمان الامتثال الكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء تغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الحسابية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها.

وقد يتوجب عليها أيضاً إجراء تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب). ومن الضروري أن تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى فهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الآن من خلال مساعدة مستشارين مختصين. وبمجرد إصدار التشريعات ذات الصلة، ينبغي على هذه الشركات أن تبذل كافة الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير والامتثال التي تفرضها الحكومة.

اعتماد الطرق المناسبة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية

سيتعيّن على جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم. كما سيتوجب على هذه الشركات التي تلبي الحد الأدنى المطلوب من حجم الإيرادات السنوية (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الشركات غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.

برامج التدريب المناسبة

يعد تدريب الموظفين على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة أمراً في غاية الأهمية باعتباره مفهوماً جديداً لمن يعيشون ويعملون في دولة الإمارات. وينبغي على الموظفين أن يتعلموا شرح متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة للعملاء والموردين وكيفية تأثيره على المعاملات التجارية. كما سيحتاجون إلى حفظ السجلات بشكل وافٍ، والتأكد من تأشير السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وكذلك جمع الوثائق الصحيحة.

توفر الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات العديد من الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين في الدولة بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة، ويتم تمويل هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية. وسيزود نظام ضريبة القيمة المضافة الدولة بمصدر جديد للدخل يسهم في مواصلة توفير الخدمات العامة بجودة عالية في المستقبل، كما يساعد الحكومة في تحقيق رؤيتها بالحد من الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية كمصدر للإيرادات.(سنيار)

ما مدى تأثر تأمين السيارات في الإمارات بضريبة القيمة المضافة؟!

قال خبراء الضرائب وشركات التأمين إن جميع أنواع التأمين باستثناء التأمين على الحياة سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة التي ستطبق اعتباراً من بداية العام القادم 2018.

وسيشهد سائقو السيارات في دولة الإمارات زيادة في فواتير التأمين على السيارات للعام الثاني على التوالي اعتبارا من يناير 2018 بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة بنسبة 5% على التأمين على السيارات، بحسب صحيفة خليج تايمز.

وأوضح خبراء الضرائب وشركات التأمين أن جميع أنواع التأمين ما عدا التأمين على الحياة مشمولة بضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك التأمين على السيارات، والممتلكات وأقساط التأمين الصحي والتي قد ترتفع أيضا بنسبة 5 في المائة في دولة الإمارات، التي تعتبر أكبر سوق للتأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالفعل، كان معظم مالكي السيارات يدفعون أقساط تأمين أعلى من بداية هذا العام بعد إجراء تغييرات جديدة على نظام التعرفة التي تفرضها هيئة التأمين في دولة الإمارات. وبالنسبة لبعض فئات السيارات، ارتفعت الأقساط السنوية بنسبة تصل إلى 40 في المائة بعد أن عدلت شركات التأمين هيكل التسعير الخاص بها للامتثال للتعرفة الجديدة.

وبصفة عامة، فإن قوانين ضريبة القيمة المضافة وكذلك التعريفة الجمركية التي يتوقع أن تنشرها دولة الإمارات قريبا قد تزيد أسعار المستهلكين بنسبة 1.4 في المائة في المتوسط.(سنيار) 

صناعة التأمين .. ضغط من أجل مساعدات أسرع للبلدان النامية

الاقتصادية 21/8/2017
في أواخر أيلول (سبتمبر) ومطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2016، اجتاح الإعصار ماثيو منطقة البحر الكاريبي وتسببت الرياح التي وصلت سرعتها إلى أكثر من 230 كيلومترا في الساعة في مقتل مئات الأشخاص وتدمير مساحات شاسعة في المنطقة وإحداث أضرار واسعة النطاق. وكانت تلك العاصفة الأسوأ التي تضرب المنطقة منذ عقد من الزمن.
عندما تتعرض منطقة لعاصفة بمثل هذا الحجم تأتي على الفور تقريبا المناشدات لتقديم المساعدة. لكن كثيرا من البلدان الأكثر تضررا من العواصف كانت جزءا من مشروع نظام للتأمين قدم مساعدات في غضون أسابيع، وليس خلال أشهر، وهو الوقت الذي تحتاج إليه المساعدات أحيانا حتى تصل. بحلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، دفعت "مؤسسة التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة الكاريبي" 23 مليون دولار لهاييتي، التي كانت واحدة من المناطق الأكثر تضررا من الإعصار. ودُفعت بوالص أيضا إلى باربادوس، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت، وجزر الجرينادين.
مشروع منطقة الكاريبي ليس الوحيد من نوعه. في جميع أنحاء العالم، هناك مبادرات مماثلة آخذة في الانتشار، بدءا من التأمين ضد تفشي الأوبئة وصولا إلى تغطية تكاليف حالات الجفاف والفيضانات. وفي حين أن التأمين على الكوارث الطبيعية ليس بالأمر الجديد، إلا أن استخدام التأمين باعتباره شكلا من أشكال المساعدات المقدمة للبلدان النامية هو أمر يكتسب الزخم.
يقول المؤيدون إن استخدام التأمين للاستجابة للكوارث الطبيعية يمكنه المساعدة في إنقاذ حياة الملايين من الناس في البلدان الأكثر فقرا في العالم، من خلال تأمين مصادر مالية أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ عند مرورها بالظروف الأسوأ.
في عام 2015 وعدت مجموعة الدول السبع بتقديم تأمين ضد مخاطر المناخ إلى 400 مليون شخص ممن يعيشون في المناطق الأكثر تعرضا لتداعيات التغير المناخي في العالم بحلول عام 2020. وتتصدر كل من ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة الجهود لتحويل تلك الوعود إلى إجراءات ملموسة.
لورد بيتس، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، قال خلال مؤتمر عقد الشهر الماضي حول هذه القضية في لندن: "نحن على أعتاب الدخول في مرحلة مثيرة للغاية". من جانبه، أطلق عليها جو شوير، مسؤول التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيرا لقب "الفكرة التي تغير قواعد اللعبة" في العالم النامي.
يمكن للاشتراك في برامج التأمين أن يجعل الدول الإفريقية "أفضل جاهزية" للتمكن من إدارة قضية التغير المناخي، بحسب ما يقول محمد بيفوجي، المدير العام لـ"آفريكان ريسك كاباستي" African Risk Capacity، وهي شركة تأمين أسست من قبل الاتحاد الإفريقي لمساعدة البلدان في تمويل الاستجابة للكوارث. خلافا لذلك "مع حلول الوقت الذي يتطلب الاستجابة للأزمة أو الكارثة، يكون قد وقع كثير من الضرر بالفعل"، كما يقول بيفوجي.
وجمعت صناعة التأمين عددا كبيرا من التنفيذيين، جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، لتشكيل مجموعة تحمل اسم "منتدى تطوير التأمين" تهدف إلى توسيع نطاق استخدام التأمين وآليات إدارة المخاطر من أجل "بناء مزيد من المرونة والحماية" في العالم النامي.
قال ستيفن كاتلين، رئيس منتدى تطوير التأمين، خلال المؤتمر الذي عقد في لندن: "للمرة الأولى على الإطلاق، نعمل على جمع شركات تأمين وسماسرة على مستوى الرؤساء التنفيذيين على طاولة واحدة للعمل معا. لم أشهد قط من قبل هذا العدد الكبير من أقطاب صناعة التأمين يعملون معا".
وبحسب مايكل بينيت، رئيس قسم المشتقات والتمويل المهيكل في البنك الدولي، ما بين عامي 2007 و2017، نفذ البنك عملية نقل للمخاطر بقيمة 1.5 مليار دولار. لكن كانت هناك معاملات بقيمة مليار دولار خلال الشهرين الماضيين. وأضاف: "هناك كثير من الزخم الآن".
وهناك كثير من الإمكانات لحدوث كثير من الشيء نفسه. وفقا لشركة التأمين "سويس ري"، الكوارث الطبيعية التي حدثت حول العالم عام 2016 تسببت في خسائر اقتصادية بلغت قيمتها 166 مليار دولار، منها 46 مليار دولار فقط تمت تغطيتها من قبل شركات التأمين. وكثير من التكاليف المتبقية، لاسيما في العالم النامي، متروكة للمساعدات الإنسانية. 
ويرى أوين باردر، نائب رئيس مركز التنمية العالمي، وهو مؤسسة فكرية، أن "نظام المساعدات الإنسانية الحالي يعمل بشكل سيئ تماما".
وهو يعتقد أن هناك مشكلتين كبيرتين. الأولى، الوصول المتأخر عادة للمساعدات. فالبلدان تطلب المساعدة فقط عندما تصبح المشاكل واضحة للعيان، ووصول المساعدات يمكن أن يستغرق بضعة أشهر. وبحلول ذلك الوقت تكون المشكلة أصبحت أكثر سوءا وأكثر تكلفة. المشكلة الأخرى، هي عدم إمكانية التنبؤ بتلك المعونات. فالحكومات التي تطلب المساعدة ليست لديها أدنى فكرة عما ستحصل عليه، وبالتالي لا يمكنها التوصل إلى خطط ثابتة تتعلق باستخدام تلك المساعدات.
ويلاحظ ستيفان ديركون، كبير خبراء الاقتصاد في وزارة التنمية الدولية في حكومة المملكة المتحدة وأستاذ السياسة الاقتصادية في جامعة أكسفورد: "عندما تكون هناك مناشدات لطلب المساعدات غالبا ما يتم جمع أقل من نصف ما تم طلبه فعلا".
مؤيدو ما يسمى "التأمين البارامتري" يتحدثون عن إمكانية تقديم حلول لكلتا المشكلتين. في ظل هذا النوع من التأمين لا يتم دفع بوليصة التأمين عندما تكون هناك أدلة ثابتة على حدوث خسائر، بل بمجرد أن تظهر أول علامة على حدوث مشكلة. وهذا يمكن أن يكون عند حصول عاصفة، مثلا، أو في المراحل الأولى من حدوث جفاف.
حاملو البوليصة الذين هم في هذه الحالة حكومات البلدان المتضررة، يعلمون تماما كمية المساعدات التي سيحصلون عليها ومتى سيكون ذلك. ومن ثم يمكنهم استخدام تلك المساعدات والأموال في المناطق الأكثر تضررا.
يقول باردر: "إن أعطيت الناس المال مباشرة يمكنهم البقاء. خلافا لذلك سيتركون أراضيهم ويبيعون الأصول التي يمتلكونها بأسعار محروقة، الأمر الذي يجعل شيئا سيئا يتحول إلى كارثة مطلقة". ويضيف البروفيسور ديركون: "الدفع بشكل أسرع يساعد حقا في حالة الكوارث التي تبدأ بشكل بطيء، مثل حالات الجفاف".
عملية بيع أجراها البنك الدولي أخيرا لسندات تأمين ضد تفشي الأوبئة بقيمة 322 مليون دولار تبين الآلية التي ينبغي أن تسير عليها الأمور. ينبغي للحكومات الحصول على الأموال في المراحل الأولى من تفشي الكارثة، عندما يكون لا يزال هناك متسع من الوقت لاحتوائها. ووفقا لمنتدى تطوير التأمين، كان يمكن أن تصل تكلفة احتواء كارثة تفشي فيروس إيبولا في عام 2014 إلى خمسة ملايين دولار عندما اكتشف لأول مرة في غينيا. لكن بعد مرور ثمانية أشهر زادت التكلفة إلى مليار دولار وانتهى الأمر بهذا الوباء أن تسبب في قتل ما يزيد على 11 ألف شخص.
عملت كينيا على إدخال نظام تأمين لمساعدة المزارعين في التعامل مع التغير المناخي، تدفع الحكومة بموجبه أقساط تأمين تصل إلى خمس أبقار في المناطق القاحلة في الشمال والشمال الشرقي. وفي أوقات الجفاف تهدف المدفوعات إلى توفير الغذاء وغيره من الضروريات الأخرى للحفاظ على حياة الحيوانات، لا للتعويض عن الأبقار الميتة.
يقول ريتشارد كيوما، الذي يدير برامج التأمين على الثروة الحيوانية في كينيا: "الأمر كله يهدف إلى الوقاية لا للتعويض. إنها فكرة جديدة وهناك كثير من البحوث التي يتم إجراؤها لجعل البرنامج أفضل حتى مما هو عليه".
رغم تلك الفوائد المحتملة لا يوجد إجماع على أن التأمين هو الحل لمواجهة الكوارث في البلدان النامية. تقول ديبي هيلير، المستشارة العليا للسياسة الإنسانية في منظمة أوكسفام: "هناك كثير من اللغط من قطاع التأمين ومن الجهات المانحة. اللغة الطنانة تجاوزت الواقع بصورة هائلة. يقولون إن قطاع التأمين يمكنه أن يجعل كل الأمور جيدة لكن من الواضح أن ذلك غير صحيح".
يقول نقاد تلك الفكرة إن إحدى المشاكل الكبرى هي ما يسمى المخاطر الأساسية. وهي تحصل عندما لا يتم الدفع بموجب بوليصة التأمين لأن الطبيعة الخاصة بكارثة ما لا تفي بالشروط الواردة والمنصوص عليها في البوليصة.
وأظهرت حالة جفاف اجتاحت ملاوي أخيرا مثالا حيا على المخاطر الأساسية. وفقا لتقرير صدر عن "آكشن آيد"، وهي منظمة غير حكومية، دفعت الدولة خمسة ملايين دولار لبوليصة تأمين صادرة عن وكالة التأمين "آفريكان ريسك كاباستي"، التي كان من المفترض أن تغطي حالة الجفاف.
لكن عند فشل موسم الأمطار العام الماضي وحاجة 6.7 مليون شخص للمساعدة، بحسب ما تقول منظمة آكشن آيد، لم يتم دفع بوليصة التأمين. وكان السبب إلى حد كبير هو أن نوع بذور الذرة المستخدمة من قبل المزارعين لم تكن مشابهة للأنواع المتصورة في البوليصة، لذلك الأضرار الناجمة عن الجفاف كانت أسوأ مما توقعه أنموذج شركة التأمين. بعد تعديل الأنموذج وافقت "آفريكان ريسك كاباستي"على دفع ثمانية ملايين دولار. 
لكن "آكشن آيد" تقول إن إجمالي تكلفة علاج كارثة الجفاف وصل إلى 395 مليون دولار. وجاء في تقرير صادر عنها: "ينبغي على مجموعة الدول السبع والبنك الدولي ومنتدى تنمية التأمين وآفريكان ريسك كاباستي وغيرها من الجهات التي تشجع توسيع نطاق أسواق التأمين ضد مخاطر المناخ في البلدان الفقيرة والأكثر عرضة للكوارث، التوقف وإعادة النظر في هذا المسعى في ظل مواجهة الافتقار إلى وجود أدلة تشير إلى إنصافها وفعاليتها، ووجود مؤشرات على أنها ربما تعمل على تفاقم عدم المساواة والضعف".
ردت "آفريكان ريسك كاباستي" بالقول إن بعض مطالب المنظمات غير الحكومية معيبة وإن توصياتها مضللة. قال توماس كويسي كوارتي، وهو دبلوماسي غاني يشغل منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن "آفريكان ريسك كاباستي" دفعت 34 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية لبلدان تضررت من الجفاف، من بينها السنغال والنيجر وموريتانيا. وأضاف: "هذا يمثل التضامن إضافة إلى الممارسة الفعلية للابتكار".
روان دوجلاس، رئيس فريق التنفيذ في منتدى التنمية في قطاع التأمين، أشار إلى أن تجربة ملاوي تبين أن بعض المخاطر الأساسية ستكون حاضرة دائما في مثل هذا النوع من التأمين.
وقال: "يجب أن يكون السؤال: إذا عملت تلك الأدوات بشكل فاعل، لنقل بنسبة 90 في المائة، هل هذا سيكون أفضل من عدم وجودها على الإطلاق وخسارة جميع المزايا التي تقترن بهذا الابتكار المهم؟". ولاحظ أن هناك كثيرا من المواقف التي عملت فيها مخططات مثل "آفريكان ريسك كاباستي" بشكل جيد. والمثال على ذلك المدفوعات السريعة لهاييتي بعد تعرضها لإعصار ماثيو.
أحد الحلول لهذه المشكلة هو وضع نماذج أفضل. يتم وضع نماذج المخاطر في أوروبا والولايات المتحدة على نطاق واسع، جزئيا لأن قطاع التأمين فيهما متطور بشكل جيد. شركات التأمين قادرة على معرفة مخاطر الفيضان بالنسبة لعقار معين، لغاية بضعة أمتار.
لكن هذه ليست الحال في العالم النامي. يقول دوجلاس: "نماذج مخاطر التأمين الرئيسة تغطي نصف سكان العالم تقريبا في الوقت الراهن. على الرغم من أن الخبرة موجودة منذ ثلاثة عقود".
ويقول الخبراء إن التغير المناخي، الظاهرة التي يمكن أن تجعل أنماط الطقس أقل قابلية للتنبؤ، تعمل على تفاقم مشكلة وضع النماذج. لكن حتى إذا كان بالإمكان ضبط النماذج بدقة أكبر وخفض المخاطر الأساسية، لا تزال هناك عقبات تعيق الاستخدام الأوسع للتأمين بوصفه استجابة للكوارث الطبيعية. إحدى تلك العقبات هي السؤال الخاص حول من سيدفع قسط بوليصة التأمين. في بعض المشاريع التي تعمل في الوقت الحالي، الحكومات المانحة هي التي تدفع. في مشاريع أخرى البلدان المتلقية للمساعدات هي التي تدفع.
وفقا لباردر، هناك أسباب وراء إحجام البلدان المانحة والبلدان المتلقية عن الدفع. يقول: "يتسم السياسيون بآفاق قصيرة الأمد. فأنت قد تدفع القسط أثناء وجودك في المنصب ولا تحصل على مردود، فلماذا يتعين عليك هدر الموارد الشحيحة لديك على بوليصة تأمين؟".
بالمثل، تتوقف بعض البلدان المانحة عن الدفع، بحسب ما يقول. "من النادر جدا أن تقوم البلدان المانحة بدفع القسط (...) هناك ممانعة حقيقية من جانبها"، جزئيا لأن بعض الجهات المانحة تفضل الانتظار حتى انتهاء الكارثة لكي تقرر حجم المبلغ الذي ترغب في منحه. هناك دائما بعض التشكك في القطاع الخاص. 
أخيرا، بعض المنظمات غير الحكومية تجادل بأن التركيز على التأمين يصرف النظر عن العمل الأكثر أهمية، وهو بناء المرونة في وجه الكوارث الطبيعية. 
تقول هيلير: "الجدل حول التأمين طغى على كل شيء آخر. هناك مكان للتأمين، لكنه مكان صغير. وهو يطغى على تقليص مخاطر الكوارث والحماية الاجتماعية، حيث توجد فجوات ضخمة".
ريتشارد يوبانك، المستشار العالمي لشؤون المناخ لدى "كريسشن إيد"، يقول: "من المهم أن يكون لديك نظام ذو كفاءة أعلى من أجل إخراج المال من الباب، لكننا بحاجة إلى التركيز على الإجراءات المبكرة والإنذار المبكر من أجل تخفيض التكاليف إلى مستوى قابل للإدارة بشكل أفضل".
حتى الذين يؤيدون الفكرة يجادلون بأنه لا تزال هناك مسافة طويلة بحاجة إلى قطعها. يقول البروفيسور ديركون: "نحن في القرن الـ21 حين يتعلق الأمر بالإقراض إلى البلدان النامية، لكننا لا نزال في القرن الـ12 فقط حين يتعلق الأمر بالمخاطر". 
ويضيف: "نحن فقط نختبر الأشياء الآن. إذا لم ينجح شيء ما بشكل جيد، عندها سنتعلم الدروس من ذلك".