أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها السنوي العاشر عن سوق التأمين في المملكة الذي يُبرز مواصلة نمو قطاع التأمين في المملكة في عام 2016 وللعام العاشر على التوالي وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
حيث بلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) (2.469) مليون ريال في عام 2016 مقارنة بــ (963) مليون ريال خلال العام السابق مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت (2.104) مليون ريال خلال عام 2016 مقارنة بـ (810) مليون ريال خلال العام السابق.
وقد تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام 2016 (36.85) مليار ريال بزيادة قدرها (360) مليون ريال عما كانت عليه في العام السابق حيث بلغت (36.49) مليار ريال أي بنسبة نمو بلغت (1 %) مقارنة بنسبة نمو بلغت (19.7 %) في عام 2015.
وانخفض إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2016 بـ 1.8 % بقيمة (18.63) مليار ريال مقارنة بنحو (18.97) مليار ريال في 2015 ويمثل التأمين الصحي (51 %) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. وبلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال 2016 (4.1 %) بقيمة (17.17) مليار ريال مقارنةً بنحو (16.49) مليار ريال في 2015 ويمثل التأمين العام (47 %) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وبلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار خلال عام 2016 (1.5 %) بقيمة (1.051) مليون ريال مقارنة بنحو (1.036) مليون ريال في 2015 ويمثل تأمين الحماية والادخار (3 %) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وارتفع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى (84 %) مقارنة بالعام السابق (83 %) وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة (26) مليار ريال للعام 2016 مقارنة بــ (24.5) مليار ريال للعام 2015 مرتفعا بنسبة (6.1 %).
وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته (56 %) و (35 %) على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2016.
وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين نحو (12.6) مليار ريال وبلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم (40.8) مليار ريال وإجمالي موجودات المساهمين (16.7) مليار ريال.
كما بلغ عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين (10.039) موظفا يمثل السعوديون منهم ما نسبته (58 %).
ويأتي كل ذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مؤخراً والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم. كما تزامنت هذه النتائج مع الجهود التي بذلتها المؤسسة للرفع من نسبة التوطين في قطاع التأمين وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ليجني منه قطاع التأمين مزيداً من النمو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق