بعد إعلان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الاثنين الماضى، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وإحالته للجنة التشريعية بمجلس الدولة، لمراجعته، رصدت «مصر العربية» أبزر بنود القانون.
تكلفة المشروع
قال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن الدراسة الاكتوارية للمشروع بلغت قيمتها مبدئيًا 250 ألف دولار أى فى تقديرمن 80 إلى 100 مليار جنيه.
مراحل التنفيذ
وأضاف "حجازي"، في تصريح لـ مصر العربية، أن الدراسة تشير إلى أن تطبيق القانون سيكون على 6 مراحل، ويتطلب تنفيذه من 10 لـ 12 عام، تضم كل مرحلة 5 محافظات.
وأكد على أن المرحلة الأولى للبدء فى تطبيق مشروع القانون ستكون فى محافظات شمال سيناء وبورسعيد ومدن القناة.
كفالة غير القادرين
وأوضح رئيس الهيئة، أن بند الاشتراكات بقانون التأمين الصحى الشامل الجديد، يتضمن تكفل الدولة بالإنفاق الصحى على غير القادرين، وأن نسبة الغير قادرين فى الدولة حسب الإحصائيات 35 % من الشعب المصرى فى عام 2016.
قيمة الاشتراكات
وأشار حجازي، إلى أن قيمة الإشتراكات المحصلة من أصحاب الأجور العامة هو 3% من قيمة الراتب الأساسى كما جاء فى نص قانون 79 لسنة 1975.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه بالنسبة لقيمة الاشتراكات فى الأسرة فإن الشخص العائل يدفع 1%، ونسبة 2.5% على المرأة غير العاملة، و1% على المرأة العاملة، و0.75% على كل ابن معال.
وأشار حجازى، إلى أن نسبة الاشتراكات لأصحاب المعاشات والمتقاعدين 1% إذا كان معاشه يساوى الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه.
المستشفيات التابعة للقانون
وبيّن رئيس هيئة التأمين الصحى، أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد قد ضم التعاقد مع المستشفيات الحكومية وكافة قطاعات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
ونوه حجازى، أن وزارة التعليم العالى طالبت بضم المستشفيات الخاصة بها إلى هيئة الرعاية.
اشتراطات ومعايير الجودة
وكشف عن أنه هناك 204 مواصفة لمعايير الجودة المصرية التى سيتم على أساسها إختيار المستشفيات التى ستنضم لتطبيق القانون، وستكون من خلال 3 مراحل هم التواجد، والأساس، والاعتماد.
إلى الحكومة مرة أخرى
ومن المقرر أن يعيد مجلس الدولة مشروع القانون مرة أخرى إلى الحكومة، والتي تحيله بدورها إلى البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق