دبي: «الخليج»
رأى تقرير لوكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن شركات التأمين المدرجة في الإمارات تتجه نحو تحقيق الأرباح في ظل الضغوط التنظيمية، موضحاً أن بعض الشركات تحتاج إلى إعادة التوازن للمحفظة الاستثمارية لديها لأن اللوائح التنظيمية تحدد سقفاً لاستثمارات الأسهم والاستثمارات العقارية. وقال التقرير إن سريان الجزء الأول من هذه اللوائح بدأ بالفعل، حيث إنها حددت السقف بنسبة 50% على إجمالي الأصول المستثمرة في الأسهم، بينما يحدد الجزء الثاني من اللوائح السقف بنسبة 30% على العقارات وسيدخل حيز التنفيذ بنهاية العام 2017.
توقع التقرير أن يتم مطالبة بعض شركات التأمين بزيادة رأس المال أو بإعادة الهيكلة خلال الفترة ما بين العامين (2017 - 2018)، كون أن المشاركين في السوق سيبدأون بالاستعداد لتطبيق اللوائح الخاصة بهامش الملاءة والحد الأدنى لمبالغ الضمانة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بنهاية 2017.
وقالت الوكالة إن سوق التأمين في الإمارات مكتظ بالشركات، وبينما مثلت أكبر 5 شركات تأمين في 2016 نحو 56% من إجمالي أقساط التأمين لدى شركات التأمين المدرجة في السوق، فقد ساهمت بنحو 82% من صافي الدخل الموحد. وبلغ إجمالي النسبة المجتمعة لأكبر 5 شركات تأمين في الدولة 90%، مقارنةً بنحو 107% لدى شركات التأمين المتبقية، وهذا يبين أن أداء شركات التأمين الكبرى أفضل من أداء السوق وبأنها تشهد توسعاً مستمراً، وذلك بفضل حجمها ووفورات الحجم لديها، بينما تحصل الشركات الصغيرة في نهاية المطاف على الأعمال المتبقية التي تكون ذات ربحية أضعف.وأظهر التقرير ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو 10% في المتوسط في 2016، متفوقاً على معدل النمو في 2015 حين بلغ 8%، والعام 2014 حين بلغ 7%. والسبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في النمو هو خطة التأمين الطبي الإلزامية في دبي التي قامت بتطبيقها هيئة الصحة في دبي. سجلت العديد من شركات التأمين التي تتمتع بصفة «شركة تأمين مشاركة» مع هيئة الصحة في دبي نمواً أعلى من متوسط السوق.وبينما كان نمو أقساط التأمين مدفوعاً على الأغلب من خطوط التأمين الشخصي في العام 2016، ساهمت الارتفاعات في أسعار تغطية المخاطر العقارية / الحريق أيضاً في ارتفاع دخل أقساط التأمين. وقد تزايدت الضغوط على تسعيرة إعادة التأمين الخاصة بتغطية المخاطر العقارية/الحريق كنتيجة مباشرة لخسائر حوادث الحريق المتعددة في الإمارات والتي أدت إلى ارتفاع أقساط التأمين المباشرة بنسبة زيادة وصلت في بعض الحالات إلى 100%.
وقالت الوكالة إن سوق التأمين في الإمارات مكتظ بالشركات، وبينما مثلت أكبر 5 شركات تأمين في 2016 نحو 56% من إجمالي أقساط التأمين لدى شركات التأمين المدرجة في السوق، فقد ساهمت بنحو 82% من صافي الدخل الموحد. وبلغ إجمالي النسبة المجتمعة لأكبر 5 شركات تأمين في الدولة 90%، مقارنةً بنحو 107% لدى شركات التأمين المتبقية، وهذا يبين أن أداء شركات التأمين الكبرى أفضل من أداء السوق وبأنها تشهد توسعاً مستمراً، وذلك بفضل حجمها ووفورات الحجم لديها، بينما تحصل الشركات الصغيرة في نهاية المطاف على الأعمال المتبقية التي تكون ذات ربحية أضعف.وأظهر التقرير ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو 10% في المتوسط في 2016، متفوقاً على معدل النمو في 2015 حين بلغ 8%، والعام 2014 حين بلغ 7%. والسبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في النمو هو خطة التأمين الطبي الإلزامية في دبي التي قامت بتطبيقها هيئة الصحة في دبي. سجلت العديد من شركات التأمين التي تتمتع بصفة «شركة تأمين مشاركة» مع هيئة الصحة في دبي نمواً أعلى من متوسط السوق.وبينما كان نمو أقساط التأمين مدفوعاً على الأغلب من خطوط التأمين الشخصي في العام 2016، ساهمت الارتفاعات في أسعار تغطية المخاطر العقارية / الحريق أيضاً في ارتفاع دخل أقساط التأمين. وقد تزايدت الضغوط على تسعيرة إعادة التأمين الخاصة بتغطية المخاطر العقارية/الحريق كنتيجة مباشرة لخسائر حوادث الحريق المتعددة في الإمارات والتي أدت إلى ارتفاع أقساط التأمين المباشرة بنسبة زيادة وصلت في بعض الحالات إلى 100%.
وفي حين أن عودة الربحية للسوق تعد أمراً إيجابياً، لاحظ التقرير أن معظم صافي الدخل كان مدفوعاً من صافي دخل الاستثمار الذي ارتفع بنسبة 85% إلى 845 مليون درهم في 2016، مقابل 456 مليون درهم في 2015. ولقد استفادت العديد من شركات التأمين من تعزيز مكاسب الاستثمار في .وتحسن متوسط النسبة المجتمعة في السوق ووصل إلى 99% في 2016، بعد أن بلغ ذروته في 2015 مسجلاً 105%، ما يدل على عودة الربحية الفنية للسوق.
ارتفاع حقوق المساهمين
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 3% فقط، بالرغم من أن العائد السوقي على حقوق المساهمين بلغ 6%، بسبب التعديلات السلبية على توزيعات الأرباح وبعض الخسائر في الدخل الشامل الآخر. وبموجب اللوائح التنظيمية المحلية الحالية، فإن شركات التأمين في الإمارات مطالبة بالالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المحدد بمبلغ 100 مليون درهم. وفي حين أن هذه القواعد تنطبق على رأس المال وليس على حقوق المساهمين، لاحظنا أن حقوق المساهمين لدى 6 شركات كانت دون 100 مليون درهم. ونتوقع أن تتم مطالبة بعض الشركات بزيادة رأس المال أو إعادة الهيكلة خلال الفترة ما بين 2017 - 2018 كون أن المشاركين في السوق سيقومون بالاستعداد للالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بهامش الملاءة .وسجلت شركة واحدة فقط، شركة التأمين المتحدة (غير مصنفة) حقوق مساهمين سلبية، وبموجب إفصاح البيانات المالية، فقد بدأت الشركة مسبقاً في خطة إعادة الهيكلة. وكانت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين هي الشركة الوحيدة التي قامت بزيادة جديدة لرأس المال في 2016 من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 106 ملايين دولار.
نمو مطرد
قال التقرير إن سوق التأمين في الإمارات حقق نمواً مطرداً، حيث بلغ متوسط النمو 10% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، ونتوقع استمرار معدل النمو على هذا النحو في 2017، لكن مع تغيير في دوافع النمو. وفي حين كان التأمين الطبي المساهم الرئيسي في نمو أقساط التأمين في السابق، نتوقع بأن يأتي النمو في العام 2017 من عدة خطوط هي التأمين الطبي، والتأمين على السيارات، والتأمين على الممتلكات.
وفيما يتعلق بالربحية، توقع التقرير أن تتحسن النسب المجتمعة بشكل طفيف لتصل إلى 97% وبأن يبقى العائد حقوق المساهمين عند 5% على الأقل. من المرجح أن تؤدي اللوائح التنظيمية الجديدة الخاصة بالتسعيرة الاكتوارية، والاحتياطي الفني، وحصص الأصول إلى مزيد من الانضباط في السوق. مع ذلك، نعتقد بأن هذه اللوائح ستؤدي إلى شيء من عدم اليقين.
وفيما يتعلق بالربحية، توقع التقرير أن تتحسن النسب المجتمعة بشكل طفيف لتصل إلى 97% وبأن يبقى العائد حقوق المساهمين عند 5% على الأقل. من المرجح أن تؤدي اللوائح التنظيمية الجديدة الخاصة بالتسعيرة الاكتوارية، والاحتياطي الفني، وحصص الأصول إلى مزيد من الانضباط في السوق. مع ذلك، نعتقد بأن هذه اللوائح ستؤدي إلى شيء من عدم اليقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق