سؤال وجواب حول مشروع قانون التأمين الصحى الجديد
موقع النقابة العامة لأطباء مصر
أولا : ماذا يعنى التأمين الصحي ؟
التأمين الصحي هو نظام علاجي يتم الدفع له مقدما عن طريق الإشتراك بنسبة من الراتب يمكننا أن نشبهها ب "الجمعية" التى ندفعها جميعا طيلة العمر ليحصل عليها من يمرض أولا .
ثانيا :ماهى أنواع التأمين الصحي ؟
1- تأمين صحي تجاري : وتقدمه شركات التأمين الخاصة ويهدف للربح عن طريق التعاقد مع مستشفيات محددة و أطباء بعينهم لتقديم الخدمة ويشترك المواطن فى التأمين بشكل إختيارى ويدفع إشتركات بإنتظام حتى يجد دعما فى وقت المرض ويعتمد التأمين الخاص على تمويل الخدمات التى تقدم للمشترك من مجموع الإشتراكات فقط وبذلك يكون هناك دائما حد أقصى لتكلفة العلاج التى تستطيع شركة التأمين الخاصة تحملها وتتفاوت طبقا لقيمة الإشتراك الشهرى الذى يدفعه المشترك و هناك بالفعل شركات تأمين صحي خاص كثيرة إنتشرت في مصر في العشر سنوات الأخيرة..
2- تأمين صحى إجتماعى : وتقدمة الدولة وبالتالى يكون الإشتراك فية إجباريا عن طريق خصم الإشتراك شهريا من الأجر ويتم دفع الإشتراك لكل العاملين لدى الغير بالنسبة العالمية 1 %للمشترك : 3 %لصاحب العمل فى حين يدفع أصحاب الأعمال الحرة نسبة ال4% كاملة لأنهم يعملون لدى انفسهم ..و تتحمل الخزانة العامة للدولة الإشتراك عن العاطلين والأطفال وغير القادرين .
ويكون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل عادة غير هادف للربح وذلك لأن الدولة تحصل الإشتراكات إجباريا من الجميع لعلاجهم وتحمل نفقات علاج غير القادرين و الأطفال و المتعطلين من الخزانة العامة للدولة و هي أموال دافعي الضرائب ..
ولا يحق طبعا لأى دولة أن تستخدم قوة القانون في جباية الأموال ثم تسمح بإستخدام هذه الأموال في تعاقدات تسمح بالتربح لقطاع معين لذلك يستخدم التأمين الصحي بالأساس المستشفيات و المؤسسات الحكومية أو الخيرية .
وتتبنى الدول نظام التأمين الصحى الإجتماعى الشامل لا بغرض الربح ولكن لإستخدامة كأداة للدولة تهدف إلى إدراة المنظومة الصحية بشكل يضمن وصول الخدمة لكل مواطن وهو هدف من المفترض أن يوضع على رأس إهتمامات أى دولة تسعى إلى التقدم و حتى يصبح المواطن قادرا على الإنتاج .
لذلك فالتأمين الصحي الإجتماعي شامل ودون الإلتزام بحد أقصى من تكاليف العلاج ولايمكنة تحديد حزم أمراض ليعالجها و يرفض حزم أخرى (عكس التجاري) لأن له مسئولية كاملة عن المواطنين جميعا . و لا يفرض مساهمات عند تلقي الخدمة (إلا في أضيق الحدود لمنع سوء الإستخدام) لأن فرض مساهمات عند تلقي الخدمة ممكن أن يمنع من لا يستطيع الدفع من الإستفادة من خدمة التأمين التي دفع إشتراكات لها لسنوات طويلة .
ثالثا : ماهى أبرز عيوب مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد ؟
1- المشروع الجديد يستخدم الجمع الإجباري للإشتراكات (مثل التأمين الشامل) و لكنه يعفي الدولة من مسئولية المتعطلين و الأطفال ، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الإشتراك لكل من أفراد الأسرة الغير عاملين بما فيهم الأطفال .
2- تقتصر مسئولية الدولة ( في المشروع )عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الإجتماعي .. و هم جزء ضيق من المواطنين اللي تحت خط الفقر..
3- يقر القانون الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى إجتازت معايير الجودة ..و ليس ضم المستشفيات الحكومية و رفع مستوى الجودة فيها بكل السبل كأمر حتمي حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التي بناها بماله عبر عشرات السنين ..
4- المستشفيات التى ستخرج من التعاقد لن تحصل على أى تمويل وسيتم غلقها بالطبع و عندما تصبح السيطرة للقطاع الخاص سيفرض أسعاره و بالتالي سيتم رفع نسب الإشتراك و المساهمات
و بذلك نجد أنفسنا في النهاية أمام مشروع تأمين صحى "إجتماعى المظهر تجارى الجوهر" يتمتع بالقدرة على إشراك المواطنين إجباريا لجمع الإشتراكات و المساهمات و كذلك نصيب الصحة في ميزانية الدولة و توجيهها لصالح القطاع الخاص وهى الخطوة الأولى على طريق خصخصة القطاع الصحى فى مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق