رفعت شركات التأمين العاملة فى السوق المحلية التى تزاول نشاط التأمين الطبى، أسعار تغطياتها بنسبة 20 – %25 بداية من الأسبوع الجارى، نتيجة للزيادة السعرية التى لحقت بمختلف منتجات الأدوية التى تقل عن 30 جنيهاً بنسبة %20 .
ملحوظة
أقساط التأمين الطبي في مصر بنهاية 2015 بلغت 3.5 مليار جنيه ومن المتوقع أن تصل إلي 5 مليار في 2016
وفى المقابل تستعد شركات الرعاية الصحية، التى تزاول نشاط التأمين الطبى وفق آلية الـ «HMO» لزيادة أسعار خدماتها بنسبة %15، فى التعاقدات الجديدة التى تبدأ من أول يوليو، وتنتهى فى يونيو من العام %25 زيادة فى أسعار التأمين الطبىاللاحق .
وآلية الـ «HMO» هى تحمل المخاطر بالآلية نفسها التى تعمل بها شركات التأمين-تحمل الخطر- مع الابتعاد عن ذكر اى لفظ له دلالة على مفهوم التأمين من خلال العقود التى تبرمها مع العملاء، حيث أن اغلب تلك الشركات تلجأ إلى ابرام عقود ادارة لمحافظ شركات التأمين للخروج من مأزق عدم قانونية نشاطها .
من جهته كشف ماجد فهمى، مدير عام التأمين الطبى، بشركة «رويال» للتأمينات العامة، عن أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية، أجبر الشركات التى تزاول الاكتتاب بفرع الطبى، على زيادة أسعار تغطياتها بنسبة تتراوح بين 20 – %25 بداية من الأسبوع الجارى .
وأشار فهمى لـ«المال»، إلى أن الشركات سترفع أسعار تغطيات «الطبى» مجدداً فى يوليو المقبل، نتيجة لزيادة أسعار مقدمى الخدمة، مثل المستشفيات، ومعامل التحاليل، وغيرها من الخدمات، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة الجديدة سيتم تحديدها فى ضوء الزيادات التى ستشهدها سوق الدواء، والخدمات الطبية خلال يوليو .
وأوضح أن زيادات أسعار مقدمى الخدمة فى يوليو، مرتبطة أيضاً بزيادة أسعار الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض هامش الربحية .
وقالت فطيمة الزين، مدير عام شركة "برايم هيلث" للرعاية الطبية، إن شركات الرعاية التى تعمل وفق آلية الـ "HMO" سترفع أسعار خدماتها المقدمة للعملاء بنسب تتراوح بين 10 - %15 بداية من يوليو المقبل، على خلفية زيادة أسعار الأدوية .
وأشارت إلى أن الزيادات سيتم تطبيقها على العقود الجديدة، أو المجددة، والتى تبرم فى يوليو، وتنتهى فى يونيو من العام اللاحق .
وكشف إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، عن إبرام الجمعية اتفاقا مع شركة «فاركو» للأدوية لتوريد أدوية الأمراض المزمنة، التى يتجاوز عددها الـ150 صنفاً بأسعار خاصة، مساوية لأسعار التوريد فى مناقصات وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحى .
وأشار إلى أن الجمعية أبرمت برتوكول تعاون مع شركة «ROSHE» السويسرية، مؤخرا فى خطوة استباقية تستهدف تقديم باقات متكاملة لعلاج السرطان، وتشمل الكشف المبكر للأورام، والعلاج الكيماوى، والفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات، إضافة إلى جلسات العلاج النفسى المخصصة لعلاج حالات الإكتئاب المصاحبة للعلاج الكيماوى .
ووافق مجلس الوزراء على رفع أسعار الأدوية بنسبة %20 للأدوية الأقل من 30 جنيها اعتبارا من الاثنين الماضى .
وشمل قرار الرفع اكثر من 6800 صنف دواء بالاسواق مرة واحدة، وتشمل الزيادة التى أقرتها الحكومة عدة شرائح، اولاها من جنيه الى 10جنيهات وتضم 3525صنفا واغلبها اصناف من انتاج الشركة القابضة للادوية، والشريحة الثانية من 10 الى 20 جنيها وتشمل 4500 صنف وهى القائمة التى تخص الشركات الخاصة والعامة معا، وهى تشمل أدوية السكر والضغط والقلب والكلى، فيما تتضمت الشريحة الثالثة من الادوية التى تتراوح اسعارها من 20الى 30جنيها 3742 صنفا وهى التى تخص منتجات الشركات الخاصة وتشمل ادوية الجهاز الهضمى والتنفسى وهى الشريحة الاكثر مبيعا لعام 2015 بنحو 11 مليار جنيه
من ناحية أخرى رصد المركز المصرى للحق فى الدواء قيام عدد من شركات التوزيع بغلق فروعها لمدة وصلت لـ48 ساعة؛ حيث قامت بنزع الأسعار الموجودة على الأصناف التى سبق إنتاجها (قرار التسعير الجديد) وهو الأمر الذى مكّن هذه الشركات من اغتنام القرار والفوضى الضاربة فى وزارة الصحة بتعظيم ملايين الأرباح فى ساعات .
وأشار المركز، إلى أن هناك أكثر من 150صنفًا صدر لهم قرار تسعير على الشريط الواحد وليس حسب القرار على العلبة وهو أمر لم يحدث فى كل دول العالم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق