الزبون دائماً على حق إلا في المستشفيات

عبدالعزيز المحمد الذكير

في العيادات الحكومية والأهلية عندنا يتذمر المراجعون من طول الانتظار. وحاول واحد من المشافي الأهلية أن يتعامل مع الظاهرة بأن كتب لافتة إلكترونية تقول «الموعد الذي حُدّد لك هو موعد الحضور.. وليس موعد الدخول على الطبيب".أعتقد أن الرعاية الطبية في كل بلد هي أقل بكثير مما يحتاجه الإنسان بدليل تباعد المواعيد وطول الانتظار عند الحضور أو عند أبواب غرف التحاليل والأشعة. لكن الأمر يختلف بين واقعنا وواقع الدول الغربية. ففى بعضها لا يأتي موعد رؤية الحالة إلا بعد شهور. لكنه إذا جاء الموعد فالمريض يحظى بنفس الرعاية، ويُقابل نفس الاستشاري. ومن يريد تعجيل رؤية الاستشاري والتعامل مع مختبرات خاصة فعليه أن يدفع. كذلك يقوم الاستشاري لو دعت الحالة بحجز موعد أشعة وتحليل، وموعد آخر للاطلاع عليها بعيادته الخاصة. لكن نفس الاستشاري هو من يعمل في مستشفى عام ويعاين قائمة مواعيده ممن تحولوا إليه من الرعاية الأولية وعلى حساب الضمان الصحي.

لا أعلم لماذا يندرج القول القائل «الزبون دائماً على حق» لدى المصارف ومكاتب السفر وشركات التأمين وشركات بيع السيارات ولا ينطبق - إلا قليلاً - على المشافي الحكومية، وبعض المستشفيات الأهلية والمستوصفات؟.

صحيح انه تنبيه مهم.. ومفيد بعض الشيء، لأن المراجع يذهب إلى طاولة الاستقبال بمجرد مرور عشر دقائق على الموعد المسجّل له في بطاقة (كرت) المراجعة.

وأعتقد - مع هذا - أن المراجع أو المريض في حالة نفسية أشد قسوة من مراجع البنك. فالأول يأتي وهو غالباً يشكو من علة، ومراجع البنك أو مكاتب السياحة يصلهما المراجع وهو في قمة نشاطه ومعنوياته، ومع ذلك يقول له المصرف «أنت دائماً على حق».

كلتا المؤسستين تستلم نقوداً من المراجع، فلماذا هو «على حق» في البنك وعلى «باطل» إذا تذمر من طول الانتظار؟. عذر المشافي دائماً: الطبيب لم يحضر بعد.. أو عنده عملية.. أو في الطوارئ. ولم نسمع مرة واحدة من البنوك أن مستقبلي الإيداع والصرف (الكاشيرز) أو «التيلورز» في اجتماع.