افتتحت أعمال مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين الذي حمل عنوان "التحديات المستقبلية لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية" في فندق "فينيسيا"، وسط حضور فاق الـ 1500 مشارك رسمي يتقدمهم راعي المؤتمر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور ألان حكيم ووزراء وسفراء ورؤساء هيئات اقتصادية ومديرين عامين وعاملين في قطاعي التأمين اللبناني والعربي.
تناول الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل في كلمته الصعوبات والتغيّرات التي تشهدها صناعة التأمين بفضل البيئة العالمية المترابطة والمتغيّرة والتقدم التكنولوجي. والقى ممثل السوق اللبنانية في الإتحاد العام العربي للتأمين أسعد ميرزا كلمة لفت فيها الى أن قطاع التأمين في لبنان يساهم بـ3,5% من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ حجم أقساطه أكثر من 1,5 مليار دولار، مقابل دفعات للحوادث تصل إلى نحو 800 مليون دولار مع أموال خاصة تتجاوز المليار دولار. عدد العاملين في القطاع يبلغ 3200 موظف، ويتكوّن هذا القطاع من شركات عالمية وشركات محلية كبيرة وصغيرة يصل عددها إلى 51 شركة تأمين وخمسة مكاتب تمثيل لشركات إعادة تأمين عالمية، إضافة إلى شركات وساطة تأمين وإعادة تأمين فاعلة تلعب دوراً كبيراً في العملية التأمينية، من دون أن ننسى شركات الـ TPA والشركات الإستشارية.
ودعا رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين رضا فتحي الى الاسراع في الانتهاء من تشكيل لجنة التعاون وفضّ المنازعات بين شركات التأمين العربية والتي تتعلق بتقديم المشورة لتسوية كل المنازعات التي قد تنشأ بين شركات التأمين واعادة التأمين العربية.
وأكد حكيم أن "الظروف التي مرّت فيها المنطقة عموماً أسفرت عن تحديات تحول دون أن يرتقي هذا القطاع إلى المستويات التي تتناسب والإمكانات المتوافرة، ومن أبرز هذه التحديات الظروف التي غيّرت أو قد تغيّر الهيكليات الاقتصادية في الدول العربية سواء ايجاباً أو سلباً، قطاع النفط والغاز وبخاصة في دول كلبنان وسوريا، أخطار الإرهاب وما يمكن أن ينتج منها من آثار مباشرة وغير مباشرة على سير الاقتصادات الوطنية، إعادة إعمار سوريا وما سيواكب هذه المرحلة من عروض للتأمين، الحاجة إلى توسيع العروض وتقديم خدمات على نطاق أوسع وتالياً الارتقاء بالقطاع من ناحية الخدمات إلى مستوى النظراء الغربيين والحاجة إلى إمكانات قياس المخاطر التأمينيّة وإدارة المعلومات عبر تطور المعلوماتية وأساليب التعامل مع المعطيات التي باتت بأحجام كبيرة جداً مقارنة بالعقود الماضية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق