غازلت شركات التأمين البنوك لفترات طويلة لإيداع جزء من استثماراتها ـ فى صورة ودائع بنكية ـ مقابل الحصول على العمليات التأمينية الخاصة بعملاء البنوك فى ظل تجميد العمل بالتأمين البنكى.
وسجلت الودائع الثابتة لشركات التأمين بالبنوك 13.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2015، فيما بلغت حصة شركات قطاع الأعمال العام ـ مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ـ حوالى 10 مليارات جنيه ما يعادل %74 منها، وفقاً للكتاب الإحصائى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
سمح البنك المركزى المصرى لشركات التأمين بمزاولة التأمين المصرفى وتسويق منتجاتها بالفروع البنكية وفقاً للضوابط الجديدة التى اقرها فى مايو 2013 بالقرار رقم «1010» لذات السنة.
وقلل شحاتة من قدرة الودائع البنكية حالياً على جذب نسب أكبر من استثمارات الشركات مقابل شهادات الاستثمار من الفئة «ب» التى اتاحها بنك الاستثمار القومى للشركات مؤخراً.
وتتميز شهادات الاستثمار عن الودائع بارتفاع عوائدها المعفاة من الضرائب، فضلاً عن إمكانية تسييلها بسهولة، وفى المقابل فإن عوائد الودائع أقل، بالإضافة إلى خضوعها للضريبة وصعوبة تسييلها، وفقاً لشحاتة.
ووجهت شركات التأمين 378 مليون جنيه من استثماراتها الإجمالية لشهادات الاستثمار خلال العام المالى الماضى، توزعت بواقع 253 مليون جنيه من المخصصة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بجانب 50 مليوناً لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالإضافة إلى 75 مليون جنيه من الاستثمارات الحرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق