أشادت الدكتورة منى الجرف، رئيسة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقرار وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مقرها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارتى الاستثمار والخارجية وجهاز حماية المنافسة، وتختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية بهدف تنظيم تداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعاً للممارسات الاحتكارية وحمايةً للمنافسة.
«الجرف»، فى بيان أمس، أن الجهاز كان قد بادر بمخاطبة وزارة الصحة والسكان بعد أن تلقى عدداً من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ فى قطاع الرعاية الصحية، وارتأى الجهاز أنها قد تكون من شأنها خلق وضع مسيطر مستقبلاً، وهو ما قد يؤثر سلباً على المنافسة فى هذا القطاع، وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى.
ووصفت رئيسة مجلس إدارة الجهاز الخطوة بـ«الإيجابية» تمهيداً لإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ فى قانون حماية المنافسة، الأمر الذى يعتبر بمثابة حجر أساس فى عمل جميع أجهزة المنافسة حول العالم لما قد تشكله تلك الاندماجات والاستحواذات من تركزات اقتصادية قد ينتج عنها ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات، وتراجع الجودة وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.
وتابعت: «وفقاً للمادة (19) من قانون حماية المنافسة يلزم الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوى فى آخر ميزانية 100 مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر، ولكنه ليس لديه أحقية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ، الأمر الذى يعيقه عن أداء عمله المنوط به، حيث إن المعالجة المسبقة هى أفضل وسيلة لعدم خلق تلك التركزات الاقتصادية التى من شأنها الإضرار بالمنافسة»، مشيرةً إلى عزم الجهاز إدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ فى قانون حماية المنافسة فى الفترة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق