قالت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الجمعة، إنها تابعت باهتمام قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الدواء بنسبة 20%، وتداعيات هذا القرار على المريض والقطاع الصحي بشكل عام، خاصة في ظل التطبيقات الخاطئة لهذا القرار، سواء عن عمد أو بدون قصد، بحسب بيان النقابة.
وأكدت نقابة الأطباء أنها وإذ ترى أحقية بعض شركات الأدوية التي تقل أسعار بعض منتجاتها عن سعر التكلفة أو حتى التي لا تحقق أي أرباح عنها، فإنها أيضاً تؤكد حق المريض في علاج فعّال بأسعار مناسبة، لافتة إلى أن لديها بعض الملاحظات على هذا القرار.
وأوضحت أن هذه الملاحظات تتمثل في: «صدور القرار بشكل عام لتطبيقه على جميع الأدوية التي سعرها 30 جنيهاً فأقل، وقد يكون من بين تلك الأدوية ما يمثل سعرها هامش ربح مقبولاً، وفي تلك الحالة تفتقد السبب الذي صدر من أجله القرار، وهو إنصاف الأدوية التي يقل سعرها عن التكلفة أو التي لا تحقق أي أرباح، كما أن بعض الأدوية ذات التسعيرة القليلة التي تؤدي لخسارة شركات قطاع الأعمال، لن تستفيد فعلا من هذا القرار، فمثلا الدواء المسعر بجنيه واحد سيرتفع إلى جنيه وعشرين قرشاً، وهو ما لن ينقذ الشركة من الخسارة والإفلاس بالطبع».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق