طالب عادل العيسى، رئيس لجنة التوعية التأمينية والتدريب في مؤسسة النقد العربي السعودي والمتحدث باسم شركات التأمين، بتفعيل التأمين الإجباري على السيارات كافة، متوقعا أن يكون له أثر كبير على نتائج وأرباح شركات التأمين، خاصة أن التأمين على السيارات هو أحد أسباب خسائر أغلب شركات التأمين بسبب كثرة الحوادث والتكاليف الباهظة لقطع الغيار.
وأضاف العيسى لـ"الاقتصادية"، أن ارتفاع تكلفة التأسيس دفع عددا من شركات التأمين للتوقف عن العمل رغم حصولها على الترخيص قبل سنة أو سنتين من الآن، ما أدى إلى تآكل جزء من رأسمالها، الذي بدوره يضاعف خسائرها.
وأشار إلى أن هناك شركات تأمين حصلت على الترخيص منذ سنة أو سنتين إلا أنها لم تزاول عملها بسبب ارتفاع تكلفة التأسيس، وهو ما يشكل عبئا ماليا وإداريا عليها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدفع الشركة لبدء العمل، وقد تآكل جزء من رأسمالها، ما يضاعف خسائرها.
وأوضح، أن المتعاملين في قطاع التأمين تأكدوا من خلال تجاربهم أن شركة تأمين برأسمال يقل عن 400 مليون ريال هي شركة خاسرة، "فرأس المال هذا بسيط مقابل السوق السعودية الضخمة بعدد سكانها الكبير، وهو ما أجبر غالبية الشركات على زيادته".
وأفاد رئيس لجنة التوعية التأمينية والتدريب في مؤسسة النقد العربي السعودي، بأن التأمين يتركز على قطاعين، هما: التأمين الصحي والتأمين على السيارات، ورغم أنه إلزامي، إلا أن نسبة السيارات المؤمنة مثلا أقل من 50 في المائة، علاوة على قلة عدد المؤمن منها مقارنة بإجمالي عددها، مضيفا أن شركات التأمين هي من تتحمل غالبية المخالفات، ما يكبدها خسائر كبيرة.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" خالد باربود، رئيس إحدى شركات وساطة التأمين، إن الشركات التي رفعت رأسمالها يجب عليها تغيير خطة عملها والتحكم في المصروفات، مشيرا إلى أن الاندماج يعد الحل الأمثل للشركات ذات الخسائر الضخمة. ونوه إلی أن الخسائر تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول يكون في رأس المال، والثاني في الأرباح، والأخير في الاحتياطي، مضيفا "الشركات تبدأ العمل وقد تآكل جزء من رأسمالها، فالشركة العاملة تخسر من الترخيص نحو 25 في المائة من رأسمالها، وهو بنحو 50 مليون ريال، مقابل حصولها على الترخيص، حيث يتم صرفه على تطبيق الأنظمة والموظفين والنظام الآلي، وغيرها من مصاريف التأسيس".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق