سجل سوق التأمين فى المملكة ارتفاعا بنسبة 10.4% فى نهاية الربع الأول من عام 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، نتيجة نمو أقساط التأمين على المركبات بنحو 25.8%. ووفقًا لتقرير البلاد المالية المستند لبيانات القوائم المالية لشركات التأمين فى سوق المال (تداول) ولبيانات مجلس الضمان الصحى ومؤسسة النقد، فقد بلغ اجمالى الاقساط المكتتبة فى جميع فروع التأمين مايقارب 11.3مليار ريال مقارنة 10.2مليار ريال.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع إنفاق الفرد على التأمين بنسبة 10.4% ليصبح 1469ريالا للفرد فى الربع الأول من 2016 بعد ان كان 1331 ريالا فى الربع الأول من 2015، فى حين تراجعت نسبة المطالبات فى قطاع التأمين من 82.9% فى نهاية الربع الأول من 2015 إلى 77.7% فى نفس الفترة من العام الحالى.
وبقي التأمين الصحى مستحوذا على القطاع بنسبة 48% من إجمالى أقساط التأمين فى الربع الأول من 2016، فى حين ارتفعت حصة التأمين على المركبات إلى 38% على حساب التأمين العام، الذي بلغت حصته خلال نفس الفترة 12%، بينما لم تتجاوز نسبة التأمين على الحماية والادخار 2.5%.
ووفقا للتقرير، فإن عدد المؤمن عليهم من القطاع الخاص بلغ 10.968 مليون مستفيد من التأمين، وتبلغ نسبة السعوديين فيهم 30% (3.112.753 سعودى وسعودية)، بينما تصل نسبة الوافدين من مستفيدي التأمين 70% (7.855.457 وافد ووافدة).
وتوقع التقرير أن يؤدي نمو أنشطة البناء والمساكن المدفوعة بالتمويل العقارى و الرهن العقاري، إلى زيادة الطلب على أنواع من التأمين، كالتأمين على الممتلكات والحوادث والتأمين على الحياة.
اما فيما يخص الاستثمار فى القطاع، فإن أسعار الفائدة المتدنية ساهمت في انخفاض العائد على استثمار القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن مع بدء رفع أسعار الفائدة على الدولار في ديسمبر من العام الماضى، فإن التقرير يتوقع أن يأخذ العائد منحنى مرتفعًا خلال العام الحالى.
وأوضح التقرير أن أربع شركات تأمين مدرجة في السوق السعودي تستحوذ على 58% من حجم الأقساط المكتتبة، وهي التعاونية وبوبا العربية وميدغلف وملاذ للتأمين بنسب 21.6% و15% و10% و5.2% على التوالى، وسبع شركات أخرى تتراوح حصصها ما بين 2% إلى 5% ويمثل مجموعها 22% من حجم السوق، فيما تستحوذ 21 شركة المتبقية على 19.8% من حجم السوق، وبلغ حجم كلا منها اقل من 2%
وبحسب بيانات التقرير، فإن 35 شركة فى القطاع يعمل منها 33 شركة منها 27 شركة مؤهلة لتقديم التأمين الصحي و26 مؤهلة لتقديم خدمات التأمين العام، بينما 10 شركات فقط مؤهلة لتقديم خدمات تأمين الحماية والادخار.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع إنفاق الفرد على التأمين بنسبة 10.4% ليصبح 1469ريالا للفرد فى الربع الأول من 2016 بعد ان كان 1331 ريالا فى الربع الأول من 2015، فى حين تراجعت نسبة المطالبات فى قطاع التأمين من 82.9% فى نهاية الربع الأول من 2015 إلى 77.7% فى نفس الفترة من العام الحالى.
وبقي التأمين الصحى مستحوذا على القطاع بنسبة 48% من إجمالى أقساط التأمين فى الربع الأول من 2016، فى حين ارتفعت حصة التأمين على المركبات إلى 38% على حساب التأمين العام، الذي بلغت حصته خلال نفس الفترة 12%، بينما لم تتجاوز نسبة التأمين على الحماية والادخار 2.5%.
ووفقا للتقرير، فإن عدد المؤمن عليهم من القطاع الخاص بلغ 10.968 مليون مستفيد من التأمين، وتبلغ نسبة السعوديين فيهم 30% (3.112.753 سعودى وسعودية)، بينما تصل نسبة الوافدين من مستفيدي التأمين 70% (7.855.457 وافد ووافدة).
وتوقع التقرير أن يؤدي نمو أنشطة البناء والمساكن المدفوعة بالتمويل العقارى و الرهن العقاري، إلى زيادة الطلب على أنواع من التأمين، كالتأمين على الممتلكات والحوادث والتأمين على الحياة.
اما فيما يخص الاستثمار فى القطاع، فإن أسعار الفائدة المتدنية ساهمت في انخفاض العائد على استثمار القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن مع بدء رفع أسعار الفائدة على الدولار في ديسمبر من العام الماضى، فإن التقرير يتوقع أن يأخذ العائد منحنى مرتفعًا خلال العام الحالى.
وأوضح التقرير أن أربع شركات تأمين مدرجة في السوق السعودي تستحوذ على 58% من حجم الأقساط المكتتبة، وهي التعاونية وبوبا العربية وميدغلف وملاذ للتأمين بنسب 21.6% و15% و10% و5.2% على التوالى، وسبع شركات أخرى تتراوح حصصها ما بين 2% إلى 5% ويمثل مجموعها 22% من حجم السوق، فيما تستحوذ 21 شركة المتبقية على 19.8% من حجم السوق، وبلغ حجم كلا منها اقل من 2%
وبحسب بيانات التقرير، فإن 35 شركة فى القطاع يعمل منها 33 شركة منها 27 شركة مؤهلة لتقديم التأمين الصحي و26 مؤهلة لتقديم خدمات التأمين العام، بينما 10 شركات فقط مؤهلة لتقديم خدمات تأمين الحماية والادخار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق