حذرت شركة «ماكينزي آند كومباني» من أن التحول السعودي في «رؤية 2030» سيكون مفعما بالتحديات، مشيرة إلى أن الفترة الجديدة تتسم بالنمو الاقتصادي وفرص العمل التي ستوفرها لتكون أكثر استدامة من الطفرات النفطية السابقة، مشددة على أن الفرد السعودي ينبغي أن يتحلى بقدر أكبر من المسؤولية لتحقيق التحول المنشود.
وذكرت «ماكينزي آند كومباني» الدولية المختصة بتقديم الاستشارات لعدد من الحكومات والمؤسسات أن السعودية يجب أن تحقق إمكانات اقتصادها غير النفطي، من خلال تحول تقوده الإنتاجية والاستثمار، لضمان النمو والازدهار، وفرص العمل مستقبلا. وأوضحت، في تقرير لمعهدها العالمي، بعنوان «السعودية ما بعد النفط: التحول من خلال الاستثمار والإنتاجية»، أن المملكة لديها فرص هائلة لتحويل اقتصادها ليصبح أكثر استدامة، وأقل اعتمادا على النفط. وتمسكت «ماكينزي آند كومباني»، التي يعتقد بأنها تقدم المشورة للسعودية لتنفيذ «رؤية المملكة 2030»، بأن من شأن تحول اقتصادي قائم على الإنتاجية أن يتيح للسعودية مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي، وإحداث نحو ستة ملايين وظيفة بحلول العام 2030. وقدرت أن ذلك قد يتطلب استثمارات بنحو أربعة تريليونات دولار. وأضافت أن ثمانية قطاعات تستطيع توليد 60% من ذلك النمو. ورأت أن تحقيق التحول يتطلب التعجيل بالانتقال من النموذج الاقتصادي الراهن الذي تقوده الدولة لنهج يتحكم فيه السوق بدرجة أكبر. وأضافت أن زيادة مشاركة السعوديين من الجنسين في سوق العمل ضروري لتحقيق دخل أكبر للأسرة السعودية. ويتطلب النمو السريع للإنتاجية ضوابط أفضل للعمل التجاري، وقدرا أكبر من الانفتاح في المنافسة والتجارة والاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق