قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن ملف المستشفيات التكاملية شائك ومخيف وبه بنود مالية كثيرة، مضيفا أنه عندما تولى الوزارة كان لا يعلم شيئا عن هذا الملف. وأضاف وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن عدد المستشفيات كان يبلغ نحو 514 مستشفى تم إنشائها فى التسعينيات وصدر لبعضهم قرارات إزالة وتحويل بعضها إلى مستشفيات مركزية "ب" والمتبقى منهم حتى حاليا بلغ 377. وأكد أن 95 مستشفى تعمل كمراكز طب الأسرة، قائلا: "المستشفيات شغالة ولكن بطريقة ملهاش علاقة بالطب.. فالحضانات إلى جانب وحدات غسيل كلى ومستشفيات أخرى تستغل كعلاج طبيعى"، مسائلا: "كيف يتم ذلك لا يوجد قانون طبى يسمح بهذا؟". وتابع الوزير أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير أى مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزى كاملة الخدمات يقدر بـ30 مليون جنيه لكل مستشفى بخلاف مصاريف التشغيل والعمالة، مضيفا: "لم نصل لحل للمستشفيات التكاملية كدولة وأنتم كنواب مطالبين أن تساعدوننا فى اتخاذ القرار". واستعرضت مسئولة بالمكتب الفنى لوزير الصحة ملف المستشفيات التكاملية، مشيرة إلى أن إجمالى مستشفيات التكامل 514 مستشفى وأنشئت بناء على القرار الوزارى رقم 166 لسنة 1997 بتحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل لتكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية وتم تحويل 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية "ب" بعد إجراء بعض التعديلات لا تتماشى مع المعايير الموضوعة وهى تابعة لقطاع الطب العلاجى فى الوزارة، و9 مستشفيات تمت إزالتها، وباقى المستشفيات تم وضعها تحت تصرف مديريات الشئون الصحية، وتبقى 493 مستشفى، ولكن الوزارة تعاقدت مع هيئة التأمين الصحى على 24 مستشفى فى بعض المراكز كبداية لتفعيل نظام التأمين الصحى لمعالجة النقص الموجود فى بعض المراكز وصدر قرار فى هذا الشأن وتجهز الآن للعمل، وبالتالى متبقى 377 مستشفى.
اليوم السابع 17/7/2016
وأضاف عماد، أن الوزارة وبعد مراجعة 75 مستشفى من مستشفيات التكامل تم انتقائها بشكل عشوائي على مستوى الجمهورية وجدت أن هذه المستشفيات تكلفت 140 مليار جنيه، الأمر الذي يستدعي إجراء عملية إعادة تقييم للمستشفيات وثمن الأراضي التي تم البناء عليها.
النبأ 17/7/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق