أين يكمن حل الأزمة الاقتصادية في اليابان؟

أين يكمن حل الأزمة الاقتصادية في اليابان؟ وهل تتجه لإقرار "هليكوبتر الأموال"؟

2016-07-28أرقام

0

تعاني اليابان من أزمة اقتصادية مستمرة، وسط جهود متواصلة من قبل الحكومة والبنك المركزي لدعم النمو المتعثر في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.



وأشار تقرير نشرته "بلومبرج فيو" إلى أن محافظ بنك اليابان "هاروهيكو كورودا" قاد جهودا متواصلة لتحفيز الاقتصاد المتعثر في الأشهر الأخيرة الماضية، إلا أنها لم تسفر عن أثر يذكر حتى الآن، وسط تساؤلات بشأن التدابير الممكنة لدعم النمو في الفترة المقبلة.

تدابير واقتراحات

- من المقرر أن يعلن بنك اليابان يوم الجمعة المقبل قرار السياسة النقدية، إلا أن الواقع يشير إلى أنه أقر بالفعل في الفترة الماضية العديد من تدابير التحفيز التقليدية.

- كان بنك اليابان أقر برنامجا واسعا لشراء السندات في البلاد، بالإضافة إلى فرض فوائد سالبة على الودائع المصرفية لديه، في مسعى لدعم النمو والتضخم في البلاد.

- ظهرت دعاوى واسعة مؤخرا لإقرار تدابير أكثر جراءة تتمثل في "هليكوبتر الأموال"، إلا أن فرص نجاحها قد لا تتجاوز الإجراءات الأخرى التي اتخذها البنك مؤخرا، في حال لم تكن هناك إستراتيجية أوسع لدعمها.

غموض البنك المركزي

- تعتبر التوقعات أمرا حاسما في عمل المصارف المركزية، إلا أن محافظ بنك اليابان يعتاد مفاجأة المستثمرين، وهو ما ظهر في إعلانه عدم نيته خفض معدلات الفائدة للنطاق السالب قبل أن يقوم البنك بإقرار الأمر بالفعل.

- يمكن أن ينجح هذا النهج لفترة من الوقت مع حقيقة أن الأسواق تتفاعل بقوة مع المفاجآت، إلا أنه مع تأكيد " هاروهيكو كورودا" عدم نيته القيام بأمر ما (هليكوبتر الأموال مثلا) قد يعتقد المستثمرون أنه سيقوم بالأمر في إطار سياسته المتبعة، وهو ما قد يأتي بآثار سلبية في حال التزم بتعهداته ولم يقر هذه التدابير.

- تحتاج البنوك المركزية لمزيد من الوضوح بشأن قراراتها المتوقعة وأسبابها، من أجل تجنب هذا الفخ، حيث إن اليابان قامت لسنوات بإقرار موازنات لتحفيز الاقتصاد، إلا أن هذا كان يتم كثيرا بتردد وبطريقة متقطعة، ما جعل الأمر أقل فعالية من المتوقع.

- تحتاج اليابان بشكل مؤكد لاستمرار جهود تحفيز الاقتصاد، مع حقيقة أن التضخم لا يزال أدنى المستهدف والبالغ 2%، مع ارتفاع عبء الدين الحقيقي والأثر السلبي على الاستهلاك الخاص والاستثمار، وسط فشل للتدابير المالية والنقدية المتعددة التي تم إقرارها في تعزيز الطلب المحلي.



"هليكوبتر الأموال"

- تساءل التقرير عن جدوى إقرار "هليكوبتر الأموال" في اليابان لدعم النمو، مشيرا إلى أن الأمر يعني العمل من جانب البنك المركزي لتقديم نوع من الحوافز المالية، والتي قد تشمل إرسال أموال بطريقة مباشرة للمواطنين.

- تواجه مثل هذه التدابير مجموعة متنوعة من العقبات الاقتصادية والسياسية، منها حقيقة أنها قد تكون غير قانونية في اليابان.

- قال "كورودا" في وقت سابق إن اليابان لا تحتاج ولا تنوي اللجوء إلى "هليكوبتر الأموال"، إلا أن المستثمرين غير واثقين في الاتجاه القادم للبنك،  حيث إن الارتباك السائد في الأسواق لا يساعد على طمأنة المستثمرين.



أين يكمن الحل؟

- يعتبر أفضل مسار للبنك المركزي الآن هو ترك السياسة المالية في أيدي الحكومة كما هو مفترض، مع التأكيد على دعم التدابير المالية التي أعلنت الحكومة نيتها إقرارها قريبا، من خلال التأكيد على إتاحة برنامج شراء السندات لمساعدة تمويل المبادرة.

- كان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" قد أعلن يوم الأربعاء نية حكومته ضخ 28 تريليون ين ( 266 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد.

- يشمل هذا الاتجاه عدم إقرار البنك المركزي الياباني أي تدابير جديدة أحادية الجانب، مع عدم الانتقاص من استقلال البنك، مع التزام الحكومة بتحديد التوازن المالي وقرار البنك باختيار إمكانية تمويل هذه التدابير من عدمه.

- يرى التقرير أن البنوك المركزية ومنها بنك اليابان قد وصلت بالفعل للحدود العملية للتدابير الممكن إقرارها بشكل فردي، وهو ما يحتاج إلى اعتراف محافظ البنك المركزي الياباني.