الزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي شركات التأمين والإعادة الخاضعة لأحكام قانون الاشراف والرقابة علي التامين الصادر بالقانون 10 لسنة 1981 الالتزام بالدليل الجديد عند تطبيق معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار تحت رقم 110 لسنة 2015.
وتضمن الدليل –حصلت المال علي نسخة منه- أربعة أقسام رئيسية الاول مرتبط بالإطار العام لعرض القوائم المالية وأسس الإعتراف والقياس للاصول والالتزامات والبنود التي تثبت خارج المركز المالي، فيما تتضمن القسم الثاني قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية.
ويحتوي القسم الثالث من الدليل علي القوائم المالية، فيما تضمن القسم الرابع والاخير علي نماذج الايضاحات المتممة للقوائم المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق