انتقلت شركات إعادة التأمين العالمية من مربع التلويح بممارسة الضغوط على سوق التأمين المصرية – خاصة على الشركات التى تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات - فى حال استمرار سوء نتائجها، إلى مربع تنفيذ تلك الضغوط والتى بدأت مؤشراتها بخفض عمولات الإعادة التى تدفعها لشركات التأمين مقابل إسناد العمليات لها.
الإحصاءات الرسمية المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كشفت عن تراجع عمولات إعادة التأمين لدى 9 شركات خلال 2015 مقارنة بـ 2014، وضمت القائمة كلا من "أروب" و"إسكان" والمجموعة العربية المصرية للتأمين"gig" و"بوبا" للتأمين الطبى، بالإضافة إلى أورينت تكافل" و"المصرية للتأمين التكافلي"و"إيس"و"جمعية التأمين التعاوني" و"المصرية لضمان الصادرات".
وتصدرت شركة "المصرية لضمان الصادرات" قائمة الشركات الأعلى فى نسبة التراجع بعمولات إعادة التأمين والتى بلغت 39% فى 2015 مقارنة بـ 63.4% فى العام السابق، تليها "أروب" للتأمين والتى تراجعت نسب عمولات إعادة تأمينها إلى 6.5 مقابل 15.6% خلال عامى المقارنة.
وحلت شركة "المصرية للتأمين التكافلي" ممتلكات فى المركز الثالث ضمن قائمة شركات التأمين الأعلى فى نسب تراجع عمولات إعادة تأمين عملياتها، والتى بلغت 21% فى العام الماضى مقابل 25.2% فى العام السابق، تليها "إسكان" للتأمين، والتى تراجعت نسب عمولات إعادة تأمينها من 33% فى 2014 لتصل إلى 29.6% العام الماضي.
وجاءت شركتى "إيس" و"جمعية التأمين التعاوني" فى المركزين الخامس والسادس، إذ تراجعت نسب عمولات إعادة تأمين الأولى إلى 23.1 % العام الماضى، مقابل 25.8% فى العام السابق ، فيما بلغت عمولات "جمعية التعاوني" 31.7% مقابل 32.8% خلال عامى المقارنة.
وحلت شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين"gig" فى المركز السابع، بنسبة تراجع لم تتجاوز الـ 0.9% إذ بلغت 29.8% فى العام الماضى، مقابل 30.7% فى العام السابق ، تلتها "بوبا" للتأمين الطبى بنسبة تراجع عمولات إعادة تأمين عملياتها 0.8% لتصل إلى 29.5% فى 2015 مقابل 30.3% فى العام السابق، وتذيلت شركة "أورينت" قائمة الشركات التى شهدت تراجعا فى نسب عمولات إعادة تأمينها، والتى لم تتجاوز 0.7% لتصل إلى 25.3% العام الماضى مقابل 26% فى العام السابق.
واعترف حامد محمود صلاح الدين، مدير إدارة إعادة التأمين بشركة "المصرية للتأمين التكافلي" فرع الممتلكات، بأن سوق التأمين المصرية شهدت مؤخرا انخفاضا ملحوظا فى عمولات إعادة التأمين التى تحصل عليها من الشركات العالمية التى تتعامل معها.
وأشار إلى أن التراجع مرتبط بسوء نتائج السوق بشكل عام، خاصة فى فرع تأمينات الحريق لارتفاع معدلات خسائره بصورة كارثية - على حد وصفه- والتى التهمت أى عوائد محققة من فروع التأمين الأخرى، إضافة إلى سوء النتائج فى بعض الفروع الأخرى، وإن كانت بوتيرة أقل مقارنة بالحريق مثل الأجسام السفن والتأمين البحري.
ولفت إلى أنه نبه، بصفته نائب رئيس لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إلى خطورة استمرار مسلسل خسائر الحريق وانعكاسه على سوق التأمين برمتها بعد عرض معدل الخسائر الفنية، والتى بلغت 160%.
ومن المعروف أن الخسائر الفنية أو ما يعرف بعجز الاكتتاب هو الفارق بين الأقساط المباشرة الذى يتم تحصيله من العملاء مقارنة بالتعويضات المسددة لهم ويكون الفارق لصالح الثانية.
وفى السياق ذاته، برر مدير إعادة التأمين بالمصرية تكافل، تراجع نسب عمولات إعادة التأمين بشركته إلى إبرام شركته اتفاقيات إعادة تأمين نسبية أو ما يعرف باتفاقيات الحصص فى فرع تأمينات السيارات، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقات لايتم الحصول منها على عمولات، مما انعكس على المؤشر الكلى لعمولات إعادة التأمين، لافتا إلى أن سوق التأمين يعيد عملياته فى تأمين السيارات وفق آلية إعادة التأمين اللانسبية أو ما تسمى باتفاقيات تجاوز الخسائر.
وحول اتجاه بعض الشركات إلى زيادة عمولات الإنتاج- التى يتم منحها لأجهزة التسويق وللسماسرة - رغم انخفاض عمولات الإعادة باعتبارها المورد الرئيسى لسداد عمولات الإنتاج، أكد "حامد" أن لجوء شركات التأمين لهذا الأسلوب راجع إلى سعيها لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط، وتحقيق الحصة السوقية المستهدفة مما حول سوق التأمين المصرية إلى سوق منتجين، على حد وصفه.
ورفض اللجوء إلى عمولات الإنتاج كوسيلة لمحاصرة زيادة الخسائر والتى تنعكس على عمولات الإعادة، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى السياسية الاكتتابية المرتبطة بقبول المخاطر ووضع أسعار فنية عادلة مع عدم الاستمرار فى نهج المضاربات السعرية كوسيلة سهلة لجلب الأقساط على حساب تحقيق الربحية.
وقد لجأت 4 شركات تأمين من قائمة الشركات التى تراجعت عمولات إعادة تأمينها إلى زيادة عمولات الإنتاج التى منحتها لأجهزة التسويق والسماسرة خلال العام الماضى مقارنة بالعام السابق ، وضمت القائمة كلا من " gig"و" أورينت "و" أروب"و"الجمعية المصرية للتأمين التعاوني" ، فيما خفضت 3 شركات أخرى عمولات إنتاجها فى محاولة منها لامتصاص صدمة خفض عمولات الإعادة التى تحصل عليها وضمت كلا من "المصرية تكافل" و"إسكان" و"بوبا" و"إيس".
ووصف محمد عاكف نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية والاستثمار بشركة "أورينت" للتأمين التكافلى، انخفاض نسب عمولات إعادة التأمين التى حصلت عليها شركته العام الماضى مقارنة بالسابق بأنه ليس كارثيا إذ أنه لم يتجاوز الـ 0.7%.
وأشار إلى أن التراجع جاء نتيجة اتجاه الشركة إلى إعادة بعض عملياتها وفق أسلوب الإعادة "الاختياري" والذى يتم دون الحصول على عمولات منه، لافتا إلى أن الأرقام تؤكد زيادة عمولات الإعادة فى الشركة، والتى بلغت 43 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 26 مليون جنيه فى العام السابق نتيجة نجاح الشركة فى تحقيق نتائج جيدة انعكست على مؤشر الربحية المحقق من العمليات التأمينية.
فى إطار مواز، أكد نزهى غليوم خبير التأمين الاستشارى ورفيق معهد التأمين القانونى بلندن، أن تراجع نسب عمولات إعادة التأمين مرتبط بعاملين؛ الأول ارتفاع معدل الخسائر الفنية مما يجبر شركات الإعادة على خفض العمولات التى تمنحها لشركات التأمين أو لتركيز الشركات على فرع تأمين السيارات، والذى يتم إعادته وفق اتفاقيات الإعادة اللانسبية أو ما يسمى باتفاقيات تجاوز الخسائر دون الحصول على عمولات منه.
وفيما يتعلق بتوجه بعض الشركات إلى زيادة عمولات الإنتاج رغم ضعف عمولات الإعادة، أوضح أن ذلك مرتبط بضغوط السماسرة على شركات التأمين والتلويح بعدم إسناد العمليات لها فى حالة خفض العمولات التى يحصلون عليها ، وهو مؤشر على ضعف شركات التأمين التى لم تقم بدورها المطلوب من خلال تحفيز إدارتها على التوسع فى جلب العمليات المباشرة أو ما يسمى بعمليات الإدارة بشرط عدم التعدى على السماسرة وتحويل عملياتهم من إنتاج إلى إدارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق