قال مسؤولون في قطاع التأمين إن شركات تأمين تشددت، خلال الفترة الأخيرة، في شروط تسعير وثائق التأمين على المركبات الجديدة، وذلك من خلال فرض نسب تحمّل على قطع الغيار خلال العامين الثاني والثالث من تأمين المركبة في الوكالة تأميناً شاملاً، لافتين إلى أن هذه النسب تراوح بين 5 و15% من قيمة قطع الغيار بحسب طراز المركبة.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك تركيزاً أكبر على احتساب أسعار الوثائق، وفق أسس فنية واكتوراية، لتحديد الأسعار الحقيقية بدقة ولتفادي الخسائر، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الصيانة والتصليح في الوكالات يزيد من حجم الأعباء المالية المترتبة على شركات التأمين. وأوضحوا أن السوق تشهد حالياً عملية تصحيح لأسعار وثائق التأمين على المركبات، بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية جراء المنافسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق