قانون التأمين الصحي سيحل مشكلات الصحة
الصيادلة فسروا قرار الوزير بالخطأ وحققوا مكاسب طائلة من زيادة أسعار الدواء
وزير الصحة لا يحاكم على خطأ أحد معاونيه
بين أزمات الصحة المتعددة وتعامل البرلمان معها وتطلعات المواطنين التي ذهبت أدراج الرياح في تحويل مواد الدستور إلى واقع على الأرض، من خلال قوانين تنهض بالخدمة الصحية المتراجعة في معظمها، عصفت أزمات الدواء وفضيحة مستشار وزير الصحة التي بالمنظمة كافة وهزت أرجاءها وتمثلت في قانون التأمين الصحي الجديد ومزاياه وعيوبه كل تلك الملفات وغيرها كانت مطروحة للحوار مع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور أحمد العرجاوي.
عقب إقرار الدستور المصري تطلع الملايين إلى زيادة المخصصات المقررة لوزارة الصحة في الموازنة العامه وفقًا للدستور، لكن ذلك لم يحدث.. كيف ترى ذلك وأنت وكيل لجنه الصحة؟
طالبنا بزيادة الميزانية المقررة لقطاع الصحة، لكن الإمكانيات الآن لن تسمح بزيادتها وفقًا للنسبة المقررة في الدستور، لكنها بالفعل زادت من 44 مليار في موازنة العام الماضي إلى 57 مليار في الموازنة الحالية، ونسعى لأن تصل إلى 90 مليار في العام المالي المقبل.
انتهى البرلمان من صياغة قانون التأمين الصحي الجديد، وهو قانون أثار جدلًا واسعًا.. فما أهم ما تضمنه المشروع؟
قانون التأمين الصحي الجديد نقلة كبيرة في التشريعات الصحية، وسيحل كل مشكلات الصحة في مصر، حيث يتميز بأنه سيلغي التأمين الصحي القائم بشكله الحالي، وسيتحول كل مواطني مصر إلى مظلة التأمين الصحي، وبدلًا من أن يكون القائم على الخدمة الطبية هو نفسه صاحب التمويل هو نفسه القائم بالرقابة، كما هو الحال الآن، وسيتم تشكيل ثلاث هيئات، الأولى تتولى تقديم الخدمة الطبية وتتبع وزير الصحة، والثانية تتولى الرقابة وهي «هيئة الرقابة والجودة» وتتبع رئاسة الجمهورية، والثالثة هيئة التمويل وتتبع مجلس الوزراء، وهذا التقسيم سيساعد في تقديم خدمة طبيه أفضل بكثير ويغلق الباب أمام كل أشكال الفساد.
لكن هذا المشروع يحتاج إلى ميزانية كبيرة وسيحرم فئات من المجتمع من التأمين الصحي؟
المشروع يحتاج إلى 90 مليار جنيه، ومستهدف تحقيقها بالميزانية خلال الأعوام القليلة المقبلة، فميزانية التأمين الصحي الحالية 9 مليارات، وميزانية التأمين على تلاميذ المدارس 8.9 مليار جنيه و9 مليارات تقريبًا لكل الفئات الأخرى، كل هذا سيكون في وعاء واحد بعد زيادته، وتضاف إليه نسبة مستحقات الوزارة لدى شركات الدخان، وهي مبالغ كبيرة ولن تضار أي فئة مستحقه للتأمين الصحي، بل على العكس ستتسع مظلة التأمين الصحي لكل مواطن مصري، وسيكون إجباريًّا على كل مواطن، على أن يسدد نسبة 4% من دخله الشهري مقابل الخدمة الطبية، كما هو الحال في كل دول العالم.
هل تجاهل البرلمان أزمة الدواء التي تشهدها مصر مؤخرًا، وكيف ترى تلك الأزمة وأسبابها؟
على العكس تمامًا، فقد كانت لجنة الصحة بالبرلمان طرفًا فاعلًا في الأزمة منذ اللحظة الأولى، وللأسف فسر بعض الصيادلة قرارات الوزير على هواهم، وتلاعبوا في أسعار الدواء، وأضروا بالمواطن بشكل كبير دون مراعاة أي واجب مهني أو وطني، وحققوا أرباحًا طائلة على حساب المرضى في الأسبوع الأول، مما دفع الدولة للتدخل سريعًا لتنفيذ قرار الوزير بأن تكون الزيادة بحد أدنى جنيهين وحد أقصى 6 جنيه على العبوة، وليس على الشريط كما فعل الصيادلة، وقد أوصى البرلمان بسرعة تفعيل الرقابة على شركات الأدوية.
لكن أزمة النقص الشديد في عدد كبير من الأدوية تحتاج أيضًا لتدخل الدولة والبرلمان؟
بالفعل أزمة نقص أنواع من الدواء ترجع إلى نقص المواد الخام وزيادة أسعارها العالمية، وكان الغرض من قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء توفير أموال لشراء تلك المواد الخام الناقصة، إضافه إلى تشغيل مصانع الدواء الحكومية المتعثرة، وكل تلك الأزمات ستتراجع بعد إنشاء هيئة الدواء المصريه قريبًا جدًّا والتي ستتبع رئاسة الجمهويه مباشرة.
اتهم البعض لجنة الصحة بمجاملة الوزير عقب اتهام مستشاره في قضية رشوة مؤخرًا، ما تعليقك؟
نحن نثق في نزاهة وزير الصحة تمامًا، وهو لا يتحمل مسؤولية خطأ أحد معاونيه، وقبل اختياره مستشارًا له استعان بالجهات الرقابية التي أكدت عدم وجود ما يمنع من توليه تلك المهمة.
لكنه يجب أن يتحمل نتيجة اختياره الخاطئ؟
الوزير لم يتواطأ في تلك القضية، وقام بالإجراءات القانونية كافة، فمن العدل أن يتحمل كل شخص نتيجة خطأه، وفي النهاية نحن دولة قانون وكل من يخطئ القانون يقتص منه.
المصدر
http://elbadil.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق