مطالبات التأمين الاحتيالية وحكمها الشرعي

 07-02-2014 - بانوراما التأمين

نشر قبل أيام تقرير مؤسسة الأهلي كابيتال المالية عن قطاع التأمين السعودي وهو تقرير في غاية الأهمية لكل العاملين في قطاع التأمين السعودي ومن ضمن النقاط التي جذبت اهتمامي الاحتيال في القطاع ويذكر التقرير أن المطالبات الاحتيالية تزيد علي 15% من جملة المطالبات وهذه المطالبات الاحتيالية لها أثر سلبي كبير علي شركات التأمين عامة والخاسرة منها خاصة وبهذه المناسبة أحدثكم اليوم عن الحكم الشرعي للاحتيال علي شركات التأمين من قبل المؤمن له أو مقدمي الخدمات وأنا أكتب هنا للتذكرة فقط كما جاء في التنزيل العزيز (وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين) والموضوع متعلق برفع الطبيب تكاليف إجراء طبي لا يغطيه التأمين تحت مسمى إجراء آخر يغطيه التأمين وهو منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال : نتمتع بتأمين صحي يغطي علاج الأسنان. ذهبنا لطبيب الأسنان لعلاج ضرس, وأثناء عمله أخبرنا أن هناك آثار لتقويم أسنان قديم على بعض الأسنان وسيقوم بتلميعها لإزالتها. بعد أن خرجنا أخبرونا أن التأمين رفض الموافقة على تلميع الأسنان لأنه غير مغطى وطالبونا بدفع مبلغ كبير. رفضنا الدفع لأن الواجب في هذه الحالات أن يخبرنا الطبيب أن هذا غير مغطى ويخبرنا بالتكلفة مسبقا. وإذا لم يكن يعلم فعليه سؤال التأمين وطلب موافقة مسبقة.

لحل المشكلة أخبرنا الطبيب أنه سيكتب أنه قد تم حشو ضرس بخلاف الواقع ليقوم التأمين بالدفع. قلنا افعل ما بدا لك ولكننا لن ندفع لأننا لم نطلب هذه الخدمة وأنت لم تخبرنا مسبقا, ثم ذهبنا وتركناه. فهل علينا إثم؟ وما الواجب علينا الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الجواب :الحمد لله ,أمر الله عز وجل عبادة المؤمنين بالوفاء بالعقود فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة /1 .
وأمرهم بالصدق في القول والعمل فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة/119 .
وعليه : فإن كان عقد التأمين الصحي لا يغطي تكاليف إجراء طبي معين ، حرم حينئذ التحايل على شركة التأمين ، وإلحاق تكاليف هذا الإجراء الطبي تحت مسمى إجراء آخر تغطيه الشركة ، فمثل هذا من الغش الذي حرمه الله ورسوله )مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) رواه مسلم (102 .
فإذا كان هذا الطبيب قام بهذا الإجراء الطبي دون طلب منكم ؛ وقد كان يظنه مغطى بالتأمين ، فتبين خلافه ، أو كان على علم بذلك : فإنه يضمن ذلك لتفريطه، وليس عليكم شيء .
وما فعله من إلحاق تكاليف هذا الإجراء الطبي ، بإجراء آخر مغطى بالتأمين : هو من التحايل المحرم ، وليس عليكم أنتم منه شيء ؛ لكن ـ أيضا ـ ليس لكم أن تعينوه على شيء من إجراءات ذلك ، ولا توقيع أوراق تقره على ذلك التحايل .
وينظر جواب السؤال رقم (133116) ورقم (159871) . والله أعلم.

خلاصة القول : الاحتيال في قطاع التأمين الطبي حرام شرعا وجريمة تكلف شركات التأمين خسائر جمة ربما تزيد الطين بلة في ظل الخسائر الكبيرة لبعض الشركات والمهددة بالإفلاس وهذا الأمر يضغط علي الشركات لتدقيق المطالبات لكن لاينبغي لها أن تفقد الثقة في الجميع وتطلب التعاون والدعم قبل طرح الشكوك والبحث في النوايا .

كان مقالي هذه للتذكرة فقط كما جاء في التنزيل العزيز (وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين).