قال رئيس لجنة التأمين التنفيذية في السعودية، باسم عودة، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حجم رأسمال شركة التأمين بحدود 100 مليون ريال لا يمثل عائقا أمام نمو أعمالها.
وأضاف عودة "توجد شركات ذات رؤوس أموال مضاعفة لهذا الرقم، لكنها لا تحقق نتائج إيجابية جراء ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، خاصة في مرحلة التأسيس".
وقال "هناك شركات تأمين في السعودية رأسمالها 100 مليون ريال وهي رابحة، وشركات أخرى رأسمالها أكثر من 300 مليون ريال، فيما تتكبد خسائر".
وأشار عودة إلى أنه كانت هناك طلبات زيادة لزيادة رأسمال شركة وقاية للتأمين، ولم يتم الإيفاء بمتطلبات زيادة رأس المال، فرفضت مؤسسة ساما والتي هي بصدد رفع الدعوى التي ستكون سابقة مهمة.
ويرى عودة أن ساما لم تقم برفع الدعوى إن لم تكن هناك مبررات قوية بوجود مخالفات أدت إلى هذه الخسائر، ولم تحدد حتى الآن أية جهة أو جهات ستطالها هذه الدعوى.
ولفت عودة إلى أن أحد الحلول تصفية الشركة، خاصة أن المادة 19 تتيح للمؤسسة حل الشركة في حال وجود مخالفات أو أوضاع مالية متردية، وهناك خيار للمساهمين من ناحية إجراءات التصفية وحل الشركة.
وأوضح عودة أن رأس المال لا يمكن بأي حال أن يكون عقبة في تحقيق شركات التأمين أرباحا، مشيرا إلى أن السعودية وضعت الحد الأدنى عند 100 مليون ريال لتأسيس شركة تأمين، وهذا الرقم أعلى من مثيله في كل الدول المحيطة.
وحول الأسباب التي أدت إلى كل هذه الخسائر في بعض شركات التأمين، قال عودة إن أبرز هذه الأسباب المبالغة في المصاريف الإدارية، والاستثمار في أوعية أكثر مخاطرة، إضافة إلى النواحي الفنية والتشغيلية، فبعض الشركات تعتمد على المضاربة لإظهار الصورة على غير الحقيقة.