حققت الثروات الخاصة في الإمارات نمواً قوياً في العام 2015 بلغت نسبته 10.2%، وذلك بحسب تقرير جديد نشرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب اليوم تحت عنوان "الثروة العالمية 2016: نظرة إلى مشهد العملاء الجديد". وفي الإمارات، كانت السيولة النقدية والوادئع هي عوامل الدفع الرئيسية لنمو الثروات الخاصة. وفي حقيقة الأمر، ارتفعت نسبة الثروات على شكل سيولة نقدية أو ودائع بين العامين 2004 و2005 بنسبة 16.7% على مستوى الدولة، مقارنة مع 0.7% للسندات، و3.8% للأسهم.
وبحسب دراسة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب المتعمقة، فمن المتوقع أن تسجل الإمارات نمواً قوياً في السنوات الخمس المقبلة. مع توقعات بتوزّع الثروات ما بين 19.2% للأسهم، و12.1% للسيولة والودائع، و4.8% للسندات.
وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشر الصادرة عن مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطور الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع، واستعراض تطور متطلبات العملاء- خاصة في الفئات المحرومة من الخدمات والغير تقليدية مثل السيدات المستثمرات، وأبناء جيل الألفية الذين لا تتكيّف أهدافهم الاستثمارية بشكل جيد مع المنهج الخدمي القياسي الذي يعتمد على الثروة الصافية.
وقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في إدارة ممارسات الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "إن منهجيات التقسيم إلى شرائح اعتمدت بشكل أساسي على مستوى الثروة، ويستمر استخدامها من قبل أغلب مدراء الثروات، مع إهمال ما يبدي العملاء استعدادهم للدفع مقابل الحصول عليه. إن منهجيات كهذه لا تسمح بعد الآن لمدراء الثروات الاستفادة من كامل الإمكانيات الموجودة في السوق".
وأضاف ماسي: "ما زلنا نرى مدراء الأصول المحليين يقدمون برنامجًا للمنتج المحلي دون تمييز كبير. ولقد عمد مدراء الأصول الدوليين إلى انتهاج أسلوب يصمم منتجاتهم وفقًا لاحتياجات كل شريحة بعينها، مع الاستفادة من الفرص الرقمية المتزايدة. ويستخدمون التكنولوجيا في تقديم قنوات الاتصال الإضافية والخدمات إلى عملائهم، مع الاستفادة من المزيد من البيانات التي تساعدهم على رسم رؤية العملاء- الأمر الذي يساعدهم على تصميم منتجاتهم وفق التفاصيل الدقيقة التي يتحاج إليها العملاء. ولقد بدأ مدراء الثروة المحليون في دول مجلس التعاون الخليجي يدركون هذه الفرصة، والتي قد تصبح مصدرًا للتفرقة الحقيقية".
ومن المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة إلى 11.8 تريليون دولار- وأن تبلغ حصة الإمارات والسعودية والكويت ما يعادل 22.7% من هذا المبلغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق