تؤسس شركة «وادى النيل للرعاية الصحية» بالشراكة مع مجموعة «بالحصا للاستثمارات» الإماراتية شركة قابضة للاستثمار فى مجال الخدمات الطبية .
قالت الدكتورة لقاء على مدير العمليات بشركة «وادى النيل للرعاية الصحية»، إن شركتها اندمجت مع مجموعة "بالحصا" الاستثمارية الإماراتية حيث يساهم الجانب الإماراتى بـ %50 من رأسمال الشركة حاليا، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك الاندماج هو التوسع فى مجال إنشاء وإدارة المستشفيات وكذلك المراكز الطبية المتخصصة والصيدليات سواء فى مصر أو فى الإمارات والدول العربية، لافتة إلى أنها تسعى لتنويع أنشطتها ومصادر الدخل وتقليل التكاليف .
واعتبرت أن ذلك الاندماج تم للاستفادة من خبرة شركتها فى إدارة وتقديم الخدمات الطبية فى السوق وسمعتها الطيبة وحجم أعمالها الكبير وتوافر الكوادر البشرية الماهرة والمدربة، فيما يملك الجانب الإماراتى الاستثمارات التى يسعى لتوظيفها وتوليد أرباح خاصة فى نشاط مربح مثل الخدمات الطبية .
وكشفت عن نجاح شركتها فى شراء مركز «الزواوى» الطبى بإمارة دبى مكون من 18 عمارة وبتكلفة استثمارية 24 مليون درهم (57.6 مليون جنيه) فيما سيتم تغيير الاسم التجارى له لمركز "اللوتس" الطبى.
وأشارت إلى أن هناك صفقة استحواذ أخرى على مدينة طبية فى العراق رافضا الإفصاح عن تفاصيلها لحين إتمامها نظرا لعامل المنافسة وذلك فى إطار التوسع الإقليمى فى مجال تقديم الخدمات الطبية وإدارتها .
وأكدت أنه من المقرر تأسيس شركة قابضة تحت اسم "وادى النيل للرعاية الصحية" كثمرة لذلك الاندماج ويندرج تحتها أربعة أنشطة وهى: الصيدليات وإنشاء وإدارة المستشفيات وكذلك إنشاء وإدارة المراكز الطبية، فضلا عن إدارة الرعاية الصحية وذلك خلال أكتوبر المقبل .
وأكدت أن شركتها رفعت رأسمالها المدفوع من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليونا خلال الشهر الماضى .
وكشفت أن الاستثمارات التى ستنفذها المجموعة خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ 6.38 مليار جنيه فى ظل النمو الكبير الذى يحققه نشاط تقديم الخدمات الطبية من مستشفيات ومراكز طبية وصيدليات، لأن السوق المصرية كبيرة من حيث عدد السكان وتنوع الأعمار والاحتياجات وتعتبر الأكبر على مستوى المنطقة العربية، لذا فإن الاستثمار فى ذلك المجال مربح أكثر من التأمين الطبى والرعاية الصحية بسبب الزيادة الكبيرة التى تطرأ على أسعار مقدمى الخدمات سنويا .
ولفتت إلى أن مقدمى الخدمات يحصلون على تكلفة خدماتهم وهامش ربح بغض النظر عن سعر التأمين وأن أسعارهم ترتفع بصعود الدولار الأمريكى مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع تكاليف استيراد المستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب الغلو الذى شهدته الأدوية المحلية مؤخرا .
وأشارت إلى أنه رغم الطلب الكبير على الخدمات الطبية فى مصر لكن عدد مقدميها مستشفيات مرتفعة التصنيف، والمراكز الطبية ما زالت قليلة وكذلك عدد الأسرة بها، لذا اتجه عدد من المستثمرين إلى اقتحام ذلك النشاط والاستحواذ به سعيا للحصول على حصص سوقية كبيرة وتحقيق هامش ربح مناسب .
وأوضحت أن الخطة تتضمن تأسيس وإدارة 76 صيدلية على مستوى الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة منها 7 صيدليات فى العام الأول فى مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس وشرم الشيخ والغردقة، كما ستسعى فى ذلك الإطار إلى الفوز بتوكيلات شركات أدوية وكذلك مكملات غذائية .
ولفتت إلى أن شركتها تتفاوض حاليا مع ثلاث شركات متخصصة فى إدارة الصيدليات منها واحدة إماراتية والثانية أردنية والثالثة إماراتية هندية مشتركة على أن يتم حسم الشركة الفائزة خلال ثلاثة شهور عبر التفاوض المباشر، وذلك بهدف الحصول على تكنولوجيا متقدمة فى مجال إدارتها من خلال نظام تكنولوجى IT متطور وحديث لتقديم أفضل الخدمات للعملاء بسهولة وسرعة .
وأكدت أن الأدوية تمثل %60 من تكلفة التأمين الطبى وإنفاق العملاء فى مجال الصحة، كما أن نشاط الصيدليات ما زال بكرا فى مصر ونسبة التشبع %10 فقط حتى الآن، لذلك فإن الشركة القابضة ستسعى للتوسع فيه .
وأضافت أن القابضة ستنشئ أيضا 12 مركزا طبيا على مستوى الجمهورية خلال 5 سنوات وتضم مركز أورام وعلاج طبيعى وإصابات الملاعب، وأيضا مركز تجميل، وعلاج أمراض وطوارئ الطفل، فضلا عن مركز تشخيص أمراض الدم كما يمكن تأسيس أكثر من مركز بنفس المحافظة وفقا لحجم الطلب واحتياجات العملاء .
وكشفت أنها تتفاوض حاليا لشراء أحد المستشفيات بالتجمع الخامس عبر التفاوض المباشر رافضة الإفصاح عن اسم المستشفى وحجم الصفقة لحين الانتهاء منها وهى مقدمة لشراء مستشفيات أخرى .
وأوضحت أن منظومة التأمين الطبى تضم مقدمى الخدمات والوسطاء الذين يجلبون العقود، إلى جانب شركات إدارة الرعاية الصحية TPA والتأمين أو الرعاية الصحية HMO لذا توجد عمولات كثيرة وتكلفة مرتفعة فى ذلك النشاط لذلك فإن شركتها اتجهت للاستثمار فى مجال تقديم الخدمات لتعظيم إيراداتها وتقليل التكلفة التى تدفع لمقدمى الخدمات، وكذلك تعمل حاليا على تدريب وتطوير إدارة التسويق، والمبيعات إلى جانب الاستعانة بوسطاء لزيادة حجم الأعمال .
واعتبرت مدير العمليات بوادى النيل للرعاية الصحية، أن رأسمال شركتها الحالى يتيح لها التحول لشركة تأمين طبى متخصصة فى ظل قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين الجديد الذى يسمح بتأسيس شركة تأمين طبى "HMO" برأسمال 15 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها تنتظر صدوره وتحسن مناخ المنافسة فى هذا المجال للحصول على التراخيص اللازمة للشركة .
وطالبت بضرورة إعادة النظر فى أسعار التأمين الطبى فى مصر لكى تواكب الارتفاع فى تكاليف مقدمى الخدمات والأدوية، لافتة إلى أن شركتها تستعين بخبير اكتوارى إنجليزى لتسعير خدمات هذا النشاط لتحديد القسط الفنى المناسب العادل والكافى لتغطية المصروفات .
وأكدت ضرورة أن تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة لنشاط التأمين الطبى من حيث الأقساط والتكاليف وحد أدنى للأسعار وتكون استرشادية لكبح جماح المضاربات السعرية التى تسببت فى خسائر كبيرة لشركات الرعاية الصحية والتأمين وأدت إلى إفلاس بعضها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وعدم اكتتاب بعض شركات التأمين فى ذلك الفرع بسبب خسائره، لذا فإن ضبط التسعير والاكتتاب سوف يؤدى إلى نجاح هذه المنظومة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء بسعر ملائم .
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية ببسبط رقابتها وإشرافها على شركات الرعاية الصحية HMO بعد تقنين أوضاعها ومراجعة جميع العقود التى تبرمها قبل تفعيلها للتأكد من سلامة التسعير وعدم وجود مضاربات .
واعتبرت أن قانون التأمين الصحى الشامل جيد جدا، مطالبة بضرورة تحمل أصحاب الأعمال جزءا من اشتراكات العاملين فى ذلك النظام بهدف الحفاظ على حالتهم الصحية ومستوى إنتاجيتهم وانتمائهم لتلك الشركات، كما تتحمل الدولة علاج غير القادرين لكى تنجح المنظومة ويتوفر التمويل اللازم لها، لافتة إلى أن القانون سمح لقطاع التأمين والرعاية الصحية الخاص بالمشاركة فى إدارة وتقديم الخدمات جنبا إلى جنب مع الدولة أسوة بالتجارب الخارجية الناجحة فى ذلك المجال .
وطالبت الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار فى مجال تقديم وإدارة الخدمات الطبية والرعاية الصحية فى مصر وتسهيل عملية تحويل الأموال وأرباح المستثمرين بالدولار لجذب استثمارات كبيرة للقطاع وتوفير فرص عمل للشباب وموارد للنقد الأجنبى وخدمات عالية الجودة للمواطنين .
وأشارت إلى أن شركتها نجحت فى جلب 53 مليون جنيه اشتراكات العام الماضى وتستهدف جلب 60 مليونا العام الحالى عبر تنشيط وزيادة عدد أفراد الجهاز التسويقى والوسطاء وزيادة تغطية الشبكة الطبية التى تضم حاليا 1800 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية، كما تسعى لزيادة عدد المشتركين من 20 ألف عميل إلى 30 ألفا خلال هذا العام .
ولفتت إلى أنها تسعى لافتتاح فرع بالإسكندرية العام الحالى، إلى جانب المقر الرئيسى حاليا بهدف الانتشار الجغرافى وتوسيع قاعدة العملاء، لافتة إلى أن شركتها تعمل حاليا على تطوير "سمارت كارد" للعمل أونلاين وأوفلاين خلال شهرين لمساعدة المتعاملين معها على إنهاء الموافقات الطبية بالمستشفيات والصيدليات والعيادات الخارجية، كما أن البطاقة الالكترونية بها شريحة ذاكرة تعمل على الموبايل .
وأوضحت أن «وادى النيل» تسعى أيضا للتوسع فى نشاط الإدارة TPA لصالح شركات التأمين حيث تتفاوض حاليا مع «مصر للتأمين» وشركتين أخريين وذلك لتنويع أنشطتها وانتشار قاعدة العملاء وزيادة حجم الأعمال .
وأشارت إلى أن شركتها لديها خبرة كبيرة فى نشاط الرعاية الصحية وتمتلكها مستشفى وادى النيل وآخرون عام 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق