المادة 59 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر 

الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981

الباب العاشر

فحص أعمال الشركات

ماده 59 

  مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى الاطلاع على الدفاتر والسجلات المقرر بمقتضى الماده ( 51 ) من هذا القانون ، يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين واعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالى ومراعاة احكام القانون والاسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين .

   ويجوز للهيئة ان تفحص اعمال الشركة فحصاً شاملاً اذا قام لديها من الاسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او أن أسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت اى حكم من احكام هذا القانون

  كما يجوز اجراء هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الاقل او عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال يكون قد مضى على اصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

 وعلى الشركة ان تقدم للهيئة أية معلومات او بيانات او مستندات تطلبها اثناء قيامها بهذا الفحص.

ويتم الفحص وفقاً للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولمجلس ادارة الهيئة اذا اسفر فحص اعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على ان حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او ان اسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت اى حكم من احكام هذا القانون ان يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص :

أ  -    انذار الشركة .

ب -  تقييد قبولها عمليات جديدة او تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل او بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها .

جـ -الزام الشركة باعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات اقل من سنة

د  -    دعوة مجلس ادارة الشركة الى الانعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل او اكثر عن الهيئة .

هـ -  تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وابداء الرأى فيما يعرض من موضوعات دون ان يكون له صوت معدود .

و  -   تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين او جزء منه لدعم صافى اصول الشركة .

ز  -    تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات اعادة التأمين بالشركة .

ح  -    ابعاد واحد أو اكثر من القائمين على الادارة التنفيذية بالشركة .

ط  -  حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس ادارة جديد