ارتفعت أسعار التأمين ضد الإرهاب أو المعروفة بوثائق التأمين ضد العنف السياسي بنسبة 25% في مـصـر خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة العمليات “الإرهابية” التي شهدتها البلاد التي خلّفت خسائر في الأرواح والممتلكات، كان آخرها تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية،ما أدى إلى تكثيف نشاط شركات التأمين على الأرواح والممتلكات.
وارتفع نشاط شركات التأمين من وثائق التأمين ضد الإرهاب، حيث رفعت أسعار تغطية وثيقة العنف السياسي بنسبة 25% فيما تحدد أسعار الوثائق بحسب درجة المخاطر، ووضعت الشركات تسهيلات على أقساط الوثائق التأمينية، بينما تكبّد المواطنون عبئاً اقتصاديًا إضافيًا باضطرارهم للتأمين على حياتهم وممتلكاتهم.
من جابنه، اخبر أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية للوعي التأميني والعضو المنتدب لشركة “بروميس” للوساطة التأمينية لـ “إرم نيوز”، إن السنوات الأخيرة شهدت عمليات إرهابية عديدة خلّفت خسائر في الأرواح والممتلكات دفعت شركات التأمين المصرية لتطبيق وثيقة التأمين ضد “الإرهاب” والتى تندرج تحت مسمى العنف السياسي.
وأكمل نجيب أن آخر إحصائيات المبالغ التعويضية ضد حوادث الإرهاب بلغت 1.6 مليارجنيه تقريبًا مطلع العام الجاري، منوهًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سطوعًا كبيرًا لمبالغ التعويضات أو شراء الوثائق.
والمح إلى أن أن ثقافة الوعي التأميني فى مـصـر معدومة، إلى جانب إحجام الجمهور عن المشاركة التأمينية نتيجة تخلف الأوضاع الاقتصادية، منوهًا إلى أن الجهاز الأمني والتأمينات وجهان لعملة واحدة، لحماية الاستثمارات والمشاريع.
واضاف همام بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن أسعار وثائق التأمين ضد مخاطر الإرهاب “تغطية العنف السياسي” ارتفعت بنسبة 25% حسب درجة المخاطرة، لافتًا في الوقت نفسه إلى سطوع حجم نشاط شركات التأمين بنسبة 20% نتيجة زيادة تغطية العنف السياسي.
والمح بدر إلى أن قطاع التأمين يعكف حاليًا على دراسة تسعيرة جديدة لهذه التغطيات علي الرغم من في ظل سطوع التعويضات، بالتزامن مع زيادة مخاطر العمليات الإرهابية التي تزايدت مؤخرًا.
في سياق متصل، اخبر سامي مراد خبير التأمين لـ “إرم نيوز”، إن وثيقة العنف السياسي أو “التأمين ضد الإرهاب” شهدت رواجًا خلال الفترة الأخيرة لمواجهة خسائر الممتلكات والأفراد، حيث تشتمل 7 أنواع من التغطيات منها الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات العمالية والثورات، بالإضافة إلى الانقلاب والحرب.
وأكمل مراد أن مبالغ الوثيقة تحدد طبقًا لدرجة الخطر الذى تعرضت له المنشأة، لافتًا إلى أن البنوك والفنادق تتصدر المؤسسات التى تطلب تغطيات العنف السياسي، إضافة إلى عدد الشركات العالمية التي تمتلك فروعًا في مـصـر اعتبارا بأنها في إطار الدول الأكثر عرضةً للإرهاب، وفق قوله.
وبشأن التأمين على الحياة، اخبر إن الفئات الأكثر عرضة للخطر أو الإرهاب هم الأكثر إقبالاً على تلك الوثائق، كرجال الأمن والمواطنين المعرضة حياتهم للخطر أو المضطهدين.
وأرجع سطوع أسعار الوثائق التأمينية ضد خطر الإرهاب إلى سطوع نسب المخاطر وضعف الإقبال مقارنة بحجم الخطورة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي للبلد، لكنّه عاد ليشير إلى أن الإقبال الحالي الأكثر مقارنة بالفترات السابقة رغم عدم تناسبه مع درجات المخاطر.
والمح إلى أن شركات التأمين التزمت بتغطية أفراد الجيش والشرطة المعرضين للعمليات “الإرهابية” والتفجيرات بصفة متكررة، لذا تتحمل شركات التأمين قيمة عالية من التعويضات، نظراً لارتفاع درجة تعرضهم للخطر ما يدفعها لرفع أسعار التغطية على الوثائق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق