تقرير :صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط

دبي: فاروق فياض

ارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين لدول المنطقة 4% في 2016 لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة مع 1.26 مليار دولار في 2015، فيما انخفض عدد صفقاتها 29% إلى 17 صفقة مقارنة مع 24 صفقة تمت في 2015، بحسب تقرير صادر من مؤسسة «أرنست ويونغ».
قالت المؤسسة في تقريرها الصادر بعنوان «مؤشرات صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية - حالة عدم اليقين لعام 2017» إن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية في قطاع التأمين بلغت 47 مليار دولار في 2016، مقارنة مع 112 مليار دولار في 2015 بتراجع 58%، وتراجع عدد الصفقات 16% بواقع 474 صفقة مقارنة مع 562 في 2015. 

وأشارت المؤسسة إلى أن دول الأمريكيتين استحوذت على 50% من قيمة الصفقات المنجزة العام الماضي وعلى 59% من عددها، فيما مثلت الدول الأوروبية 29%من قيمتها و25% لعددها، ودول آسيا والهادئ 19% من قيمتها وعلى 12% لعددها، وجاءت أخيراً دول الشرق الأوسط بواقع 3% من قيمتها وعلى 4% من عددها، وبلغ عدد الصفقات المنجزة التي تجاوزت قيمتها حاجز مليار دولار أمريكي 12 صفقة في 2016 مقارنة مع 24 صفقة في 2015. 

وأضافت المؤسسة أن دول الأمريكيتين استهدفت بصفقات لها بلغت قيمتها 22.8 مليار دولار خلال العام الماضي، وتمثلت 12.9 مليار دولار في مناطقها الجغرافية، و400 مليون في أوروبا، و9.5 مليار دولار في دول آسيا والهادئ، فيما استهدفت الدول الأوروبية صفقات بقيمة 13.1 مليار دولار.
وتطرق التقرير إلى أهم العوامل الرئيسية التي رسمت ملامح المرحلة القادمة لصفقات الاندماج والاستحواذ في التأمين للعام الجاري التي وصفها بالضبابية إلى العوامل السياسية والمتغيرات الاقتصادية العالمية مثل نتائج الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأمريكية وانخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الصيني ومخاطر الإرهاب والانتخابات التي ستشهدها بعض الدول العالمية.

 بالإضافة إلى منظمات عمل الصناعة نفسها والسياسات الحكومية مثل حجم الملاءة المالية لشركات التأمين وتقلبات أسعار السوق التي تؤدي إلى التأثير في كيفية تقييم الشركات لعمليات الدمج والاستحواذ ضمن إدارة رأس المال، ناهيك عن السياسات الحكومية حول المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضافت أن من العوامل المؤثرة في رسم ضبابية المشهد خلال العام الجاري: الابتكار وتصرفات العملاء وتأثيرات التشويش الرقمي في المنتجات، والاستخدام المثالي لتحليل البيانات وتقنيات«بلوك تشين» واستخدام «الروبوتات» وعمليات الأتمتة، والمتغيرات الديمغرافية التي ترتبط بشكل وثيق مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والتحديات التكنولوجية التي تواجه صناعة التأمين.
 ونوهت المؤسسة بأن حالة عدم اليقين والتقلب قد تشجع شركات التأمين على التخلص من الأعمال غير الأساسية وتحسين محفظة أعمالها واستثماراتها، وقد شهد 2016 انخفاضاً في تدفقات النفقات الرأسمالية لكنه قد يكون لفترة مؤقتة بسبب رغبة الشركات الصينية واليابانية في التوسع خارجاً. 
واعتبرت المؤسسة أن العام 2016 قد شهد انخفاضاً كبيراً في قيمة الاستحواذات في القطاع الخاص بقيادة الأسهم، 
وتوقعت المؤسسة أن يتحسن سوق الاندماجات والاستحواذات في التأمين خلال الفترة المقبلة.