قطاع التأمين في السودان بين الحاضر والمستقبل

  40% من النشاط مسند لشركة "إعادة التأمين الوطنية"
•    0.5% نسبة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلى
•    17- 25% معدل النمو سنويا
  
 مروة عبدالنبي
 
أكد محمد موسي إدريس، مدير عام هيئة الرقابة علي التأمين السودانية، أن حجم أعمال السوق السودانية بلغ 4 مليارات جنيه سوداني، نهاية العام المالي الماضي، أى مايوازى 450 مليون دولار تقريبا، لافتاً إلى أن معدل نمو سوقه سنويا يتراوح مابين 17 - 25%.

وأشار إلي أن سوق التأمين السودانية سوقا تكافلية بموجب قانون عام 1992م الذى نص على تحول جميع شركات التأمين التقليدية إلي شركات تكافلية، مشددا على أنها سوق صغيرة وناشئة ولاتزال واعدة لكونها فى طور النمو.

وأضاف أن قطاع التأمين السوداني يتشكل من 13 شركة تأمين تكافلي، بينها واحدة فقط حكومية، هي شركة "شيكان" و 4 شركات فقط منها تمارس نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، إضافة إلى الممتلكات لكونه لايوجد فصل بين نشاطى الحياة والممتلكات، أما باقي الشركات فتزاول نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات العامة فقط.

وأوضح  أن شركات التأمين السودانية ملزمة بقرار من الرقيب بإعادة تأمين 50% من أعمالها إلي شركة إعادة التأمين الوطنية "سودان المحدودة"، وتم تخفيضها بنسبة 10% العام الجاري لتصبح 40%  فقط ، لإطلاق الحرية لشركات التأمين المباشر في التعامل مع شركات إعادة تأمين أخرى بأفضل الشروط والأسعار داخل  السودان وخارجه، منوه بنية الهيئة خفض هذه النسبة إلى 10% أخرى لإطلاق يد شركات التأمين فى اتفاقاتها كيفما ترى .

وتابع أن رأسمال شركة إعادة التأمين الوطنية يتجاوز 7.5 مليون جنيه سوداني، وتعمل بالسوق السودانية منذ 30 عاما وتقوم بتوفير تغطيات إعادة التأمين في نشاط التأمينات الهندسية والطيران والصناعة، بالإضافة إلى الأخطار الاعتيادية لقطاع الممتلكات ونشاط الحياة (التكافل) والزراعي والتأمين الصغير ومتناهى الصغر .

وأشار إلي أن السوق السودانية تتعامل مع جميع شركات التأمين العالمية والعربية مثل الشركة "الأفريقية لإعادة التأمين" ، "هانوفر – ري" و "سويس – ري" ولا يقتصر تعاملها علي شركات بعينها.

وأضاف أن هيئة الرقابة علي التأمين السودانية تابعة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وهي مؤسسة حكومية تنظم وتشرف وتراقب قطاع التأمين منذ تأسيسها عام 1960، لافتا إلي أن هيئة الرقابة علي التأمين بصدد إصدار قانون للتأمين، يتواكب مع المستجدات الحالية بالسودان وأبرزها إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين، وإقرار  مواد لتنظيم فروع الشركات الأجنبية.

وأشار إلى وجود هيئة رقابة شرعية قوية لها اختصاصات كثيرة أبرزها الاشتراك مع المسئولين في الهيئة العامة للإشراف والرقابة علي أعمال التأمين في مراجعة نماذج عقود التأمين، للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية.

وأوضح أن الهيئة الشرعية تقر الصيغ الشرعية للمعاملات الفنية لعمليات التأمين وتبدى المشورة فيما يعهد إليها من هيئة الرقابة علي التأمين، علاوة علي إصدار الفتاوي الشرعية ومراقبة مراعاة التزام وتقيد كل قطاع التأمين بالجوانب الشرعية في جميع أعمال التأمين، وأعمال الاستثمار والمضاربات الاستثمارية ومساعدة إدارة الهيئة في وضع برامج تدريب للعاملين بالهيئة، وقطاع التأمين بما يؤدي إلي استيعاب الصيغ الإسلامية والجوانب الفقهية في مجال التأمين، فضلا عن تنقية نظام التأمين من كل أشكال المعاملات غير الإسلامية.

ولفت إلي أن السوق السودانية هدفها جبر الأضرار وهو الأصل في ممارسة التأمين التكافلي وتعد الفوائد والأرباح مصاحبة لعملية استثمار المخصصات الفنية والاحتياطيات ورأس المال.

وأكد "موسي" علي التأثير السلبي بصورة عامة الذي أحدثه انفصال الشمال عن الجنوب في السودان عام 2011 مشيرا إلي أنه يعد طفيفا علي قطاع التأمين لضعف الثقافة التأمينية في الجنوب.

وأوضح أن أكبر نسبة من الممتلكات في شمال السودان، ويعد التأمين مزدهرا في الشمال، لافتا إلي إلزام القانون بالتأمين علي المناطق الإستراتيجية والصناعية وموانئ التصدير ومخازن الغلال.

واعترف بتواضع مساهمة نسبة التأمين في الناتج الإجمالي المحلي للسودان، والتي لا تتجاوز 0.5% وذلك لضعف التنسيق بين جهات الاختصاص بتفعيل قرار التأمين علي جميع المنشآت التي يتم الترخيص لها ورفضها في حالة عدم وجود تأمين.

وانتقد ضعف تأمينات الحياة (التكافل) بالسودان لنقص الوعي الكبير بقيمتها، والتركيز علي الممتلكات بنسبة لا تقل عن 90% برغم نمو التأمين التكافلي عامة، نظرا لزيادة نسبة تدفق رؤوس الأموال بالمنطقة وارتفاع الدخل الشخصي للمواطن العربي، فضلا عن ميزة توزيع الفائض التي جذبت شرائح مختلفة ومن غير المسلمين.

وقال إن الهيئة تدرس إمكانية ربط سريان وثائق التأمين بترخيص المركبة، علاوة علي تكوين لجنة إعلامية من هيئة الرقابة علي التأمين، وشركات التأمين والإدارة العامة للمرور لتوعية المواطنين،  وتدرس أيضا إضافة مادة التأمين في المنهج الدراسي لمرحلة التعليم الأساسى لرفع الوعي التأميني.

وأشار إلي ضعف مساهمات التأمين في الناتج الإجمالي المحلي للدول العربية، بسبب ضعف الوعي التأميني واعتبار التأمين رفاهية، علاوة علي صعوبة تدخل الحكومات أحيانا في تسعير التأمينات الإلزامية أو فرضها بالأساس لعدم الإثقال علي كاهل المواطن، خاصة محدودى الدخل الذين يشكلون القاعدة الأ كبر في كل دول المنطقة.

وأضاف أن الاتحاد العربي للتأمين، مهمته التخطيط لتنظيم حملات مكبرة عربياً لرفع مستوى الوعي التأميني، ولكنها تحتاج إلي تمويل ضخم وتأهيل، علاوة علي نقص المعاهد التدريبية المتخصصة في تدريب الكفاءات التأمينية، موضحا أن الميزانيات التي تمنح للتدريب ليست كافية لتحقيق الهدف الأمثل الذي يرجى الوصول إليه.

وطالب بضرورة تبادل الزيارات الفنية التي تعاني قصورا كبيرا بين شركات التأمين العربية، وإعادة التأمين وبعضها برغم حجم الاستفادة الكبير من هذه الزيارات التي توضح ما إذا كانت شركات التأمين في حاجة الي إعادة النظر في الأسس الفنية والأساليب التي تتبعها، والتسعير والتعرف علي طرق جديدة تزيد من الطلب علي التأمين.