اقترح محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتم استثمار أموال شركات التأمين البالغة قرابة 200 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية، وهو ما يحقق سيولة نقدية للحكومة من ناحية، ومن ناحية أخرى للشركات نفسها التى تعتمد على حصد العائدات على المدى البعيد، لافتًا إلى أن شركات التأمين تعمل على توفير برامج تأمينية مختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات، ولا تستطيع استثمار كل الأموال التى تجمعها، لذلك يمكن توظيف هذه السيولة وفق برامج استثمارية محددة لتحقيق أعلى عائد لجميع الأطراف.
وأضاف النائب الصعيدى في تصريح لـ"برلمانى"، أن شركات التأمين تقوم بحماية الثروة القومية فى مصر فيما يخص الأفراد والمؤسسات، ويمثل حصيلة للمدخرات التأمينية، ويستثمر هذه الأموال فى المساهمة مع الدولة.
ولفت إلى أن قطاع التأمين ينمو بصورة متسارعة إذ كان عدد الشركات فى عام 2004 أقل من 20 شركة لكن اليوم هى 34 شركة، وزاد الإقبال على الاستثمار فى قطاع التأمين، وكذلك زادت التخصصية في عمل شركات التأمين ونوعية العمل داخل الشركات نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق