كشفت مصادر عن اعتماد وزارة المالية آليات جديدة فيما يتصل بتأمين وإصلاح المركبات الحكومية، من بينها تحميل قائد المركبة المبالغ الإضافية للإصلاح في حال زادت تكاليف الإصلاح عن مبلغ التعويض المقدم من شركة التأمين.
وقالت المصادر إن الوزارة أصدرت مؤخراً تعميماً للجهات الحكومية المختلفة، وشددت من خلاله على ضرورة إيداع شيكات مبالغ التعويضات من شركات التأمين في حساب الجهة وتسجيلها كعهدة طرف أمين الصندوق أو الفرع، وأن يتم إعداد بطاقة لكل مركبة حكومية تحوي كافة المعلومات الخاصة بها.
وأوضحت أن التعميم تضمن أنه في حال كانت تكلفة إصلاح المركبة أقل من مبلغ التعويض فيتم إيداع المبلغ المتبقي في حساب الإيرادات العامة الأخرى، لافتة إلى أنه في حال كان مبلغ التعويض يشكل نسبة 50% فأكثر من قيمة المركبة، فينظر في أيهما أفضل إصلاح المركبة أم اعتبارها تالفة.
وأبانت المصادر أنه في حال اتخاذ القرار باعتبار المركبة تالفة يجب إعداد محضر إتلاف من لجنة مشكلة، بعد أن تتم إزالة جميع المعالم الرسمية، أو الأمنية الموجودة في المركبة قبل التصرف فيها عبر الطرق النظامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق