بلغ عدد رخص تأسيس شركات التأمين الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال الفترة ما بين بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي، ما يقارب 11 شركة جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في قطاع التأمين بشكل عام في دبي إلى 424 شركة.
وأظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» أن هناك 833 نشاطاً تعمل بها 424 شركة تعمل بقطاع التأمين، حيث نجد أن نشاط وسيط تأمين يشكل نحو 192 نشاطاً وبنسبة 23% من إجمالي الأنشطة، ويليه نشاط التأمين من الحوادث والمسؤولية بلغ نحو 108 أنشطة ويشكل نسبة 12.9% من إجمالي الأنشطة.
ومن ثم إلى التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي، والذي يأتي في المرتبة الثالثة وشكل نحو 103 أنشطة وبنسبة 12.3% وهكذا لبقية الأنشطة.
وأكدت الدائرة أن قطاع التأمين يعتبر خدمة مستقبلية غير ملموسة على عكس ما هو معروف من السلع المادية والخدمات، حيث أصبح البحث عن الأمان والادخار للمستقبل وما ينطوي عليه من مخاطر من المحددات الرئيسية لقرار وثيقة التأمين، أضف إلى ذلك العديد من المزايا المالية للتأمين عوائد استثمارية، قروض والادخار ومجابهة التضخم.
والمشاركة في الأرباح من العوامل المهمة في اتخاذ قرار شراء التأمين، وتشهد شركات التأمين في إمارة دبي تغييرات وتطورات سريعة في عدد الشركات العاملة في الإمارة مما يعطي الثقة للمستثمرين في حالة وقوع الضرر.
أنشطة
شكل النشاط التجاري الأغلبية العظمى من شركات التأمين، حيث بلغ عدد الأنشطة نحو 801 نشاط وشكل ما نسبته 96%، في حين هناك 32 نشاطاً في المجموعة المهنية.
ووفق بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة فإن نشاط وساطة التأمين يتصدر أنشطة القطاع بحوالي 191 رخصة، متبوعاً بنشاط التأمين من الحوادث والمسؤولية بنحو 108 رخص، يليه نشاط التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي بحوالي 103 رخص، ثم التأمين من الحريق والذي استحوذ على 100 رخصة.
مناطق
تتمركز شركات التأمين في منطقة برج خليفة، حيث هناك 47 شركة تأمين، وكذلك منطقة عيال ناصر تستحوذ على 27 شركة، في حين منطقة بور سعيد جاءت في المرتبة الثالثة والتي تحتضن 26 شركة من شركات التأمين، وجاءت منطقة المركز التجاري الأول في المركز الرابع بحوالي 25 شركة تعمل في القطاع، ثم منطقتا رقة البطين وعود ميثاء بنحو 22 شركة.
أيد عاملة
كذلك أظهرت بيانات الدائرة أن هناك 12304 عمال يعملون في 424 شركة تأمين، حيث يلاحظ تمركز العمالة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي شكلت نحو 221 شركة يعمل بها نحو 6652 عاملاً والتي تشكل 54.1% من إجمالي العمالة، تلتها العمالة في الشركات المساهمة العامة .
والتي يبلغ عددها 53 شركة، حيث تحتضن هذه الشركات حوالي 2764 عاملاً ما يعادل حصة 22%، وفي المركز الثالث فروع الشركات الأجنبية والتي شكلت نحو 59 شركة يعمل بها نحو 1892 عاملاً والتي تشكل 15.4% من إجمالي العمالة.
ويأتي نمو حركة تأسيس شركات التأمين في دبي خلال العام الجاري استمراراً لما تم تحقيقه خلال العام الماضي من نتائج إيجابية على كل الصعد، من حيث النمو في عدد الشركات الجديدة، والشركات المجددة.
حيث حققت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج قياسية في إجمالي عدد الرخص التجارية الصادرة، خلال 2016، إذ بلغ عددها 26,707 رخص تجارية جديدة، وشكلت عملية تجديد الرخص التجارية ما مجموعة 107,043 معاملة عام 2016، وشكلت الموافقة المبدئية 20,873 معاملة.
فيما سجل مؤشر الأسماء التجارية 38,918 إجراء، خلال العام نفسه. وتظهر تلك المؤشرات استدامة النمو في القطاع التجاري، الأمر الذي يعكس استمرارية مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار، والتوسع على مستوى كل الأنشطة.
وأكدت الدائرة أن قطاع التأمين يلعب دوراً مهماً وأساسياً في بناء اقتصاد دبي وذلك من خلال الوظائف التي يؤديها ومن أهمها أنه يكفل الأمان للمؤمن له ويخلق له جواً من الراحة و الطمأنينة مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية له، وزيادة كفايته الإنتاجية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يساهم في تمويل المشاريع الاقتصادية.
وذلك من خلال الأقساط وتوظيفها في صور عديدة زيادة الكفاية الإنتاجية، والحفاظ على الثروة المستغلة، كما يساهم أيضاً في تدعيم الثقة الائتمانية والتجارية إضافة إلى أن له أهمية اقتصادية في مجال المعاملات الدولية والمساهمة في الدخل من خلال تحقيق قيمة مضافة.
منظومة
وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن قطاع التأمين يعد أحد أهم القطاعات الحيوية في منظومة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن التقارير والدراسات لسوق الإمارات تشهد بالريادة الإقليمية وبمكانتها العالمية المتقدمة وحلول الإمارات ضمن الأسواق العشرة الأوائل عالمياً على مؤشر نمو في أقساط التأمين.
%41
أوضح فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، أن سوق التأمين الإماراتية تعد أكبر الأسواق الخليجية العربية، فهي تستحوذ على حوالي 41% من حجم السوق في المنطقة، كما تعتبر الإمارات الأولى عالمياً في مبادرات تقنين قطاع المعاملات المالية الإسلامية والتأمين التكافلي.
وذكر أن أرقام وبيانات السنوات بين 2007 - 2016 تظهر مستوى التطور الذي حققته الهيئة وقطاع التأمين في الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق