تقرير : شركات الرعاية الصحية الخاصة تجذب عملاء التأمين الحكومي
كشف خبراء التأمين عن أن التأمين الطبي الخاص حقق قدرًا من التطور يفوق التأمين الحكومي، خاصة في السنوات الأخيرة.
وأرجع الخبراء ذلك إلى أن شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى الخاص تمكنت من تقديم خدمة أفضل باستخدام أفضل التقنيات والطرق في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لعملائها، كما أنها كانت تضخ الكثير من الاستثمارات للنهوض بالكوادر البشرية للعاملين بالقطاع، عن طريق عمليات التطوير والتدريب المستمر للعاملين لديها على عكس التأمين الصحى الحكومى.
وأكد الدكتور هشام ماجد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كير بلاس» لخدمات الرعاية الصحية، أن قطاع التأمين الطبى الحكومى شهد تراجعًا ملحوظًا على مدى العقود الماضية، في الوقت الذي نهضت فيه شركات التأمين الطبي الخاص، بعد أن خلت لها الساحة لتنمو وتتطور بشكل سريع، من خلال تصميم برامـج التأميـن الصحـي "الجماعي - الفردي" بشكل متميز وفريـد يعتمد على تقنيات معلوماتية حديثة ومتطورة تمكن من المتابعة الدورية والدقيقة لملايين من المؤمن عليهم.
وأضاف أنه كان من المفترض أن تستفيد الحكومة من أسباب تطور شركات التأمين الطبى الخاص، لكن هذا الأمر لم يحدث من جانب الحكومة وبالتالى لم تستفد من وجودها في السوق على مدى السنوات الماضية، حيث تمكنت شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبي الخاص من تقديم خدمة أفضل باستخدام أفضل التقنيات والطرق في تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لعملائها، كما أنها كانت تضخ الكثير من الاستثمارات للنهوض بالكوادر البشرية للعاملين بالقطاع، عن طريق عمليات التطوير والتدريب المستمر للعاملين لديها على عكس التأمين الصحى الحكومى، الأمر الذي أعطى فرصة كبيرة للعملاء بأن يتجه إلى شركة الرعاية الصحية ويترك التأمين الحكومى.
وأوضح "ماجد"، أنه على الرغم من أنه خلال الفترة الماضية زادت في أسعار وثائق التأمين الطبى، لأن أسعار التأمين الطبى الخاص مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسعار الخدمة المقدمة للعملاء، فإنها مازالت الأفضل، خاصة فيما يتعلق بنظام التعامل بالمستشفيات.
من جانبه قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة "بروميس" للوساطة التأمينية، إن التأمين الطبى الحكومى في مصر يواجه العديد من المشكلات التي تعوق نموه وتطوره وتتمثل أهم تلك المشكلات في التشريعات والقوانين التي تنظم عمل التأمين الطبى في مصر.
وأضاف أنه كانت هناك مقترحات لمساهمة التأمين الطبى في تطوير التأمين الحكومى الذي ثبت فشله وعدم قدرته على توفير حياة صحية ورعاية طبية للمصريين بشكل أفضل، إلا أنه لم تستجب الحكومة لذلك المقترح وأصرت على عمل قانون جديد للتأمين الصحى، لافتا إلى أنه لا توجد قوانين تدعم عمل التأمين الطبى الحكومى أو توجهه في الاتجاه الصحيح الذي يجب أن يوجه إليه.
وأشار إلى أن سوق "التأمين الطبى المصرى" يعمل دون سند قانونى قوى يمهد له ويسهل حركة التوسع والتطوير، كاشفًا أن من بين المشكلات التي تواجه نمو وتطور "التأمين الطبى الحكومى" في مصر تتمثل في عدم وجود وعى تأمينى لدى المواطنين بأهمية "التأمين الطبى الحكومى" وكيفية التعامل معه وكذلك عدم قدرة الحكومة على إدارته بالشكل الصحيح الذي يضمن عدم إهداره المال العام بلا فائدة.
وأضاف أن التأمين الطبى الخاص ثبت قدرته على توفير التغطية الطبية والعلاجية لأعضائه إلا أنه لا يزال أيضًا بحاجة إلى تطوير.
وأشار "نجيب" إلى أن الاستثمار في مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية لا يزال دون المستوى المطلوب لتطوير القطاع وتحقيقه نموا، موضحًا أن المستثمرين يقلعون عن الاستثمار في هذا المجال نظرًا لانخفاض العائد، كما أنه من بين المشكلات التي تواجه قطاع التأمين وجود شركات للخدمات الطبية غير قانونية.
وكانت اللجنة العامة للتأمين والرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين رصدت بعض المشكلات التي واجهتها الشركات من خلال التعامل مع العملاء ومقدمى الخدمة، حيث تبين وجود حالة من سوء الفهم لدى بعض العملاء للتغطية الممنوحة لهم أو سوء استغلال لتلك التغطيات، كما أن العديد من المشتركين يعتبرون مبلغ التأمين حقا مكتسبا لهم لابد من استهلاكه خلال مدة التأمين، وهو ما ينتج عنه سوء استخدامهم للعديد من الخدمات المقدمة أو استخدام خدمات غير ضرورية مما يزيد من إجمالى التكلفة الطبية ويؤثر فى استقرار السوق وزيادة أسعار التأمين الطبى كل عام عن العام السابق عليه.
وأكدت اللجنة ضرورة التوعية للمشتركين الحاليين والمستقبليين بكيفية الاستفادة من الخدمات الطبية في حالات الحاجة إليها فقط، والتوعية للمؤمن له قبل الإصدار والتعاقد بالتغطيات، وكذلك التوعية والتعريف بوثيقة العلاج الطبى والحد الأقصى للتغطية والحدود الفرعية للمزايا المختلفة تفعيلا لمبدأ حسن النية.
وأرجع الخبراء ذلك إلى أن شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى الخاص تمكنت من تقديم خدمة أفضل باستخدام أفضل التقنيات والطرق في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لعملائها، كما أنها كانت تضخ الكثير من الاستثمارات للنهوض بالكوادر البشرية للعاملين بالقطاع، عن طريق عمليات التطوير والتدريب المستمر للعاملين لديها على عكس التأمين الصحى الحكومى.
وأكد الدكتور هشام ماجد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كير بلاس» لخدمات الرعاية الصحية، أن قطاع التأمين الطبى الحكومى شهد تراجعًا ملحوظًا على مدى العقود الماضية، في الوقت الذي نهضت فيه شركات التأمين الطبي الخاص، بعد أن خلت لها الساحة لتنمو وتتطور بشكل سريع، من خلال تصميم برامـج التأميـن الصحـي "الجماعي - الفردي" بشكل متميز وفريـد يعتمد على تقنيات معلوماتية حديثة ومتطورة تمكن من المتابعة الدورية والدقيقة لملايين من المؤمن عليهم.
وأضاف أنه كان من المفترض أن تستفيد الحكومة من أسباب تطور شركات التأمين الطبى الخاص، لكن هذا الأمر لم يحدث من جانب الحكومة وبالتالى لم تستفد من وجودها في السوق على مدى السنوات الماضية، حيث تمكنت شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبي الخاص من تقديم خدمة أفضل باستخدام أفضل التقنيات والطرق في تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لعملائها، كما أنها كانت تضخ الكثير من الاستثمارات للنهوض بالكوادر البشرية للعاملين بالقطاع، عن طريق عمليات التطوير والتدريب المستمر للعاملين لديها على عكس التأمين الصحى الحكومى، الأمر الذي أعطى فرصة كبيرة للعملاء بأن يتجه إلى شركة الرعاية الصحية ويترك التأمين الحكومى.
وأوضح "ماجد"، أنه على الرغم من أنه خلال الفترة الماضية زادت في أسعار وثائق التأمين الطبى، لأن أسعار التأمين الطبى الخاص مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسعار الخدمة المقدمة للعملاء، فإنها مازالت الأفضل، خاصة فيما يتعلق بنظام التعامل بالمستشفيات.
من جانبه قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة "بروميس" للوساطة التأمينية، إن التأمين الطبى الحكومى في مصر يواجه العديد من المشكلات التي تعوق نموه وتطوره وتتمثل أهم تلك المشكلات في التشريعات والقوانين التي تنظم عمل التأمين الطبى في مصر.
وأضاف أنه كانت هناك مقترحات لمساهمة التأمين الطبى في تطوير التأمين الحكومى الذي ثبت فشله وعدم قدرته على توفير حياة صحية ورعاية طبية للمصريين بشكل أفضل، إلا أنه لم تستجب الحكومة لذلك المقترح وأصرت على عمل قانون جديد للتأمين الصحى، لافتا إلى أنه لا توجد قوانين تدعم عمل التأمين الطبى الحكومى أو توجهه في الاتجاه الصحيح الذي يجب أن يوجه إليه.
وأشار إلى أن سوق "التأمين الطبى المصرى" يعمل دون سند قانونى قوى يمهد له ويسهل حركة التوسع والتطوير، كاشفًا أن من بين المشكلات التي تواجه نمو وتطور "التأمين الطبى الحكومى" في مصر تتمثل في عدم وجود وعى تأمينى لدى المواطنين بأهمية "التأمين الطبى الحكومى" وكيفية التعامل معه وكذلك عدم قدرة الحكومة على إدارته بالشكل الصحيح الذي يضمن عدم إهداره المال العام بلا فائدة.
وأضاف أن التأمين الطبى الخاص ثبت قدرته على توفير التغطية الطبية والعلاجية لأعضائه إلا أنه لا يزال أيضًا بحاجة إلى تطوير.
وأشار "نجيب" إلى أن الاستثمار في مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية لا يزال دون المستوى المطلوب لتطوير القطاع وتحقيقه نموا، موضحًا أن المستثمرين يقلعون عن الاستثمار في هذا المجال نظرًا لانخفاض العائد، كما أنه من بين المشكلات التي تواجه قطاع التأمين وجود شركات للخدمات الطبية غير قانونية.
وكانت اللجنة العامة للتأمين والرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين رصدت بعض المشكلات التي واجهتها الشركات من خلال التعامل مع العملاء ومقدمى الخدمة، حيث تبين وجود حالة من سوء الفهم لدى بعض العملاء للتغطية الممنوحة لهم أو سوء استغلال لتلك التغطيات، كما أن العديد من المشتركين يعتبرون مبلغ التأمين حقا مكتسبا لهم لابد من استهلاكه خلال مدة التأمين، وهو ما ينتج عنه سوء استخدامهم للعديد من الخدمات المقدمة أو استخدام خدمات غير ضرورية مما يزيد من إجمالى التكلفة الطبية ويؤثر فى استقرار السوق وزيادة أسعار التأمين الطبى كل عام عن العام السابق عليه.
وأكدت اللجنة ضرورة التوعية للمشتركين الحاليين والمستقبليين بكيفية الاستفادة من الخدمات الطبية في حالات الحاجة إليها فقط، والتوعية للمؤمن له قبل الإصدار والتعاقد بالتغطيات، وكذلك التوعية والتعريف بوثيقة العلاج الطبى والحد الأقصى للتغطية والحدود الفرعية للمزايا المختلفة تفعيلا لمبدأ حسن النية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق