الطلاق البائن للاشتراكية هو العلاج الناجع لمشكلة زواج الأطباء لعملين
#صديق_الحكيم
سيظل الأطباء يجمعون بين العملين الحكومي والخاص
لأن هذا اتفاق غير مكتوب نافذ بحكم الواقع لا يمكن أن يجبه أي قانون
لأن الواقع في مثل هذه الحالات أقوي من القانون ومثال
لذلك مع الفارق في التشبيه ظاهرة الدروس الخصوصية
فأول بنود مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية هو إصلاح منظومة التعليم
وحتي يتم هذا الإصلاح المنشود يبقي الواقع علي ما هو عليه
وهكذا الحال في منظومة الصحة
ودليل علي أن فكرة مشروع القانون الخاص بجمع الأطباء بين العكل الحكومي والعمل الخاص هو بعث للأفكار الاشتراكية من قبرها حيث اعتمد مقدم المشروع علي تفعيل المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 "الملغى"، بشأن تفرغ الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والتى تقضى بأنه "يجوز ندب أطباء، نصف الوقت، الذين تتطلب وظائفهم التفرغ للعمل كل الوقت، من إغلاق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة طول فترة الندب أو التعيين"
أصل المشكلة أن الدولة متردد بين فكريين الفكر الاشتراكي ميراث الأجداد والفكر الرأسمالي المفروض ضمن شروط العولمة
لذا نجد أنفسنا في تناقض عجيب مرتبات اشتراكية وأسعار رأسمالية ودعم حكومي متراجع
والحل اختيار حاسم لفكر اقتصادي واحد بكل ما له وما عليه
إذا اختارنا الفكر الرأسمالي وهذا هو الواقع فليكن بكل مواصفات في الأجور والأسعار
وإذا اختارنا الفكر الاشتراكي البالي فلتكن الأسعار مدعومة حتي تكفي الأجور لحياة كريمة
ولعل من حسنات إثارة موضوع جمع الأطباء بين عملين حكومي وخاص
هو حث الحكومة علي اتخاذ قرار مصيري حاسم بطلاق الفكر الاشتراكي طلاقا بائنا
أجورا وأسعارا
والزواج من الفكر الرأسمالي المتنمر مع محاولة ترويضه وحماية الفقراء من عيوبه الكثيرة وهذا واجب أصيل علي الدولة
حان الوقت لعلاج أصل الداء وليس أعراضه فقط
لأنه لوبقي أصل الداء دون تشخيص وعلاج فستتكرر الأعراض
ويتدهور الداء وربما لا تفيد معه العلاجات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق