عمر سالم ومدحت إسماعيل جريدة المال 21/3/2017
قال هانى سري الدين، مؤسس ورئيس مكتب سري الدين، إن مصر تحتاج نحو مليون فرصة عمل سنوية، وإن معدل النمو المستهدف حاليا بنحو ٣% يعد خطرا، ويجب زيادته، لافتا إلى أن هناك زيادة فى الفقر بالمجتمع خلال الفترة الحالية.
وأوضح سري الدين، خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر حوار مع الحكومة، أن الحكومة تتعامل مع القرارات بمنطق الحرب خدعة، عبر إصدار قرارات مفاجئة، مما يتسبب فى حالة من عدم الثقة من المجتمع والمستثمر.
وأضاف أنه نتيجة للقرارات الخاطئة والمفاجئة يتم الرجوع في بعضها مثل ضرائب البورصة، لافتا إلى أنه ما زال هناك تراخٍ فى تنفيذ سياسات الإصلاح، وعلينا أن نعترف بأن إدارة عملية الإصلاح الاقتصادى بمصر ما زالت تدور فى جزر منعزلة.
وقال سري الدين ان بعض القرارات التى تم اتخاذها لم يعلم عنها الوزراء سوي من الاعلام، مشددا على أنه يجب على الحكومة التعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن فكرة إعلان نتائج إيجابية قبل أوانها يفتقد الثقة فى القرار الإدارى، كما أن الظروف التى صاحبت قرار تحرير سعر الصرف كان لها تأثير سلبي، مثل سعر الدولار الجمركى، والذي أصبح أسوأ مما كان فى البداية.
وأشار سري الدين الى انه لازال هناك إهمال فى عملية الاصلاح المؤسسى، ولن يكون هناك اصلاح حقيقي لمصر بدون اصلاح الجهاز المؤسسي، موضحا ان الجهاز التنفيذى ضعيف حاليا.
وقال إن الحكومة خلقت حالة من الفوبيا حول سعر الصرف، ويجب على البنك المركزى تحديد أولوياته.
وأكد أن غياب الرؤية الاقتصادية يترتب عليه سلبيات مثل انخفاض النمو الاقتصادى بسبب التضخم غير المسبوق مما يسهم فى انخفاض الاستهلاك، مما يترتب عليه انخفاض أكثر فى النمو، ويجب الحكومة تغيير السياسات المجتمعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق