هل سيؤثر القرار المرتقب (تحت الدراسة)السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل دفع ضريبة 20 % سنويا علي هيكلية قطاع التأمين ؟
صحيفة: السعودية تدرس السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل دفع ضريبة 20 % سنويا
ذكرت صحيفة "الاقتصادية" نقلاً عن مصادر لها، أن الجهات الرسمية بالسعودية تدرس السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل سداد ضرائب بنسبة تصل إلى نحو 20 % سنوياً.
وأضافت المصادر أن الدراسة تتضمن منح الوافد الاجنبي ترخيصا للاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يتم معاملته كمستثمر دون وجود كفيل.
وبينت أن الأنشطة التي تدخل تحت المهن الحرة تتضمن الورش ومحال التموينات والمقاولات والمكاتب الاستشارية وغيرها من المجالات التي ستحددها الأنظمة التي تخضع للدراسة.
وأشارت إلى أن الضرائب ستفرض على أساس المعلومات المقدمة من الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح وفي حال عدم وجود أرباح ستكون بنسب محددة لكل مهنة وعلى سبيل المثال ستكون بنسبة 15 % لقطاع المقاولات وبنسبة تصل إلى 25 % في المهن الاستشارية.
هل يتعارض هذا القرار (مشروع) في حال إقراره مع قرار ساما ؟
«ساما»: إلزام شركات التأمين والمهن الحرة بـ«التوطين» في موعد غايته 2 يوليو 2017 وسؤال آخر مطروح للحصول علي إجابة من الخبراء
هل النظام يجيز عمل الأفراد ( شركة فردية ) في جميع المهن الحرة في قطاع التأمين ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق