ينتظر القطاع الصحي في السعودية، الذي يعد الأكبر في منطقة الخليج من حيث الإنفاق الحكومي، الكثير من التغييرات، خاصة بعد وضع هذا القطاع بين اهتمامات المملكة لتحقيق رؤية 2030.
وجاءت دراسة الخصخصة ضمن مساعي الحكومة لتطوير القطاع الصحي ورفع مستوى الخدمة وترشيد الإنفاق.
وتحتضن السعودية أكبر قطاع للرعاية الصحية بين دول الخليج، حيث تستحوذ على نحو 48% من إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية على الرعاية الصحية، تليها الإمارات بنسبة 26%، وهو ما يعزز الفرص الاستثمارية في القطاع، بحسب تقرير لشركة "أردينت أدفايسوري أند أكاونتنج".
وقد أدركت المملكة أهمية هذا القطاع، إذ يأتي القطاع الصحي في المركز الثاني بعد القطاع التعليمي في المملكة من حيث حجم الإنفاق في الميزانية العامة.
وخصصت السعودية نحو 13% من إنفاق الميزانية لتطوير القطاع سنويا منذ عام 2010 بشكل عام، لكن ذروة ما خصصته المملكة للإنفاق على القطاع الصحي خلال السنوات الثماني الماضية جاءت في ميزانية 2015 عند 160 مليار ريال، أي أكثر من 18% من الإنفاق المتوقع.
كما تعمل السعودية على تطوير القطاع الصحي ورفع مستوى الخدمة المقدمة ضمن أهداف رؤية 2030، حيث تعتزم التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وتأمين بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 35% بحلول عام 2020 من 25% حاليا.
وفي آخر هذه التطورات، كشفت وزارة الصحة السعودية لمجلس الشورى عن خطة لخصخصة جميع المستشفيات الحكومية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف، على أن تكون هذه العملية من خلال إنشاء شركة أو شركات حكومية، تنتقل إليها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين فيها.
وبحسب تقرير شركة "أدرينت" فقد نما عدد المستشفيات بنحو 15% بين 2008 و2014، ليبلغ عدد المستشفيات الحكومية بنهاية عام 2014 312 مستشفى، في حين بلغ عدد المستشفيات الخاصة 141 مستشفى.
وقد طالب مجلس الشورى أن يتم تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين قبل الخصخصة.
وقارب إجمالي عدد المؤمن عليهم اثني عشر مليون شخص من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، نحو 20% منهم سعوديون، بحسب مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي.
أما فيما يتعلق بفرص الاستثمار، فقد كشفت الهيئة العامة للاستثمار السعودية عن وجود أكثر من 40 فرصة في القطاع الصحي، بقيمة 41 مليار ريال حتى عام 2020.
وحجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية لكل فرد تضاعف من 1.400 ريال في عام 2000 إلى 2.800 ريال في عام 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4% بالأسعار الثابتة.