اليوم السابع 25/3/2017
تواجه المملكة دعوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات ستة مليارات دولار أقامتها عشرات من شركات التأمين التى تسعى لتحميل المملكة المسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001 .
والدعوى التى أقيمت فى وقت متأخر يوم الخميس 23 مارس 2017 فى المحكمة الجزئية الأمريكية فى مانهاتن هى أحدث محاولة لجعل المملكة مسؤولة قانونيا عن تلك الهجمات.
وتوفى حوالى 3000 شخص فى الهجمات التى شنت بأربع طائرات ركاب مخطوفة صدمت برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك وارتطمت الثالثة بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قرب العاصمة واشنطن فى حين سقطت الرابعة فى حقل فى بنسلفانيا.
وتتهم شركات التأمين المملكة ومنظمة خيرية تابعة للدولة بتقديم تمويل ودعم مادى آخر مما مكًن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.
ونفت الحكومة مرارا أى تورط فى الهجمات. وامتنع محامون عن الحكومة والمنظمة الخيرية، وهى الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمى البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة عن التعقيب فى حين لم يتسن على الفور الاتصال بمحامين آخرين للحصول على تعقيب.
وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة.
وتغير ذلك فى سبتمبر عندما أبطل الكونجرس الأمريكى حق النقض (الفيتو) الذى استخدمه الرئيس السابق باراك أوباما وتبنى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب مما يسمح بالسير قدما فى مثل تلك الدعاوى القضائية.
وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن هجمات 11 سبتمبر كانت "عملا من أعمال الإرهاب الدولي" .
وأقيمت سبع دعاوى قضائية أخرى على الأقل أيضا فى محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد.
المواطن ـ محمود نبيل ـ ترجمة:
كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أنَّ الدعاوى القضائية التي ترفعها مجموعة من المحاميين في الولايات المتحدة، تشمل دعوى منفصلة نيابة عن شركات التأمين، التي تكفلت بدفع تعويضات للضحايا عقب الحادث الشهير عام 2001.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن وكالة “أسوشيتيد برس” الأميركية، أنَّ قاضية التحقيقات الفيدرالية في الولايات المتحدة سارة نيتبورن، باشرت جلسات الاستماع لمن وصفتهم “مجموعة من محامي الدفاع عن ضحايا هجمات 11 سبتمبر” الشهيرة ضد المملكة العربية السعودية.
وأوضحت “الديلي ميل”، أنَّ “شركات التأمين قامت بدفع 212 مليون دولار لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر”، مشيرة إلى أنَّ “تلك الشركات تسعى من خلال دعمها للدعاوى القضائية، لاسترداد قيمة هذه التعويضات بزيادة ثلاثة أضعاف”.
وأشارت إلى أن “معظم الدعاوى القضائية التي يرفعها المحامون، لم تعيّن الأضرار التي لحقت بالضحايا في مضمونها بشكل دقيق، في إشارة إلى عزمها المطالبة بتعويضات ضخمة في هذا الصدد”.
يذكر أنَّ إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قد أقرت العام الماضي، مشروع قانون “جاستا” الذي يزعم تورط المملكة بدعم العناصر المنفذة لهجمات 11 سبتمبر 2001.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق