التأمين الصحي في فرنسا

ج

ويعد التأمين الصحي في فرنسا أحد أهم أعمدة النظام الفرنسي للضمان الاجتماعي، وأشهر نظام للـتأمين الصحي فى فرنسا على مدى 100 عام من الاستمرار والتطور، وقد تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية عام 2000 م على أنه(أفضل نظام صحي في العالم). كما يتربع النظام الفرنسى للتأمين الصحي على عرش النظم الصحية فى كبريات الدول الصناعية، وعلى وجه الخصوص دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يتيح هذا النظام لجميع المواطنين الفرنسيين الحصول على العلاج والاستفادة من احدث الاكتشافات والبحوث. ويشمل في تغطيته كل مواطني فرنسا والمقيمين على أراضيها بالحماية، دون النظر للسن والجنس والحالة الصحية، أوالدخل.

أنواع التأمين:

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التأمين الصحي الاجتماعي في فرنسا وهي:

1- التأمين العام GENERAL SCHEME : ويشمل العاملين في مجالي الصناعة والتجارة وعائلاتهم. ويغطي هذا النوع نسبة 84٪ من السكان.

2- التأمين الزراعي AGRICULTURAL SCHEME: ويشمل الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي وعائلاتهم ويغطي 7,2٪ من عدد السكان.

3- تأمين أصحاب الأعمال الحرة، ويشمل أصحاب الحرف اليدوية، وأصحاب الأعمال الحرة كالمحامين ، ويغطي 5٪ من السكان.

وهناك أنواع وبرامج أخرى تغطي بعض فئات العاملين؛ بعض منها مرتبط بالتأمين العام كموظفي الحكومات المحلية، والأطباء العاملين لدى الولايات والطلاب والعاملين في الجيش، والبعض الآخر له برامج مستقلة كرجال الدين، والعاملين في البنك المركزي، وعمال المناجم وسكك الحديد الوطنية .

ويتميز نظام التأمين الصحي الوطني الفرنسي بالمركزية. فهو يدار بواسطة إدارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. ويتم تمويل التأمين الصحي الاجتماعي من مرتبات العمال (60 % من الصندوق)، وعن طريق الضرائب غير المباشرة المفروضة على المشروبات الكحولية والتبغ، بيد أن أكثر من 80 % من الشعب الفرنسي لديهم تأمين اضافي، وكثيرا ما يقدمه أصحاب العمل. كما أن تكاليف العلاج لمن يعانون من أمراض طويلة الأجل، تسدد بالكامل.

ويختلف النظام الفرنسي عن غيره في طريقة الدفع. فالمريض يقوم بدفع الرسوم، ليتم تعويضه بعد مطالبته. وهناك نسبة تحمل تبلغ 11,3 ٪ من التكلفة. وتقوم بعض المنظمات بتقديم تأمين تكميلي”شركات تعاونية خاصة”، وتغطي هذه الشركات 12,1 ٪ من التكلفة، ويستفيد من خدماتها 87٪ من السكان .

 

نظام الرعايه الصحية ومستخدميها :

الحكومة الفرنسية تقدم أنماطاً من الرعايه الصحية الشامله والمتنوعة، لأكثر من 96٪ من عدد السكان، إما بلا رسوم، أو تسدد بنسبة 100%.

ورعايا فرنسا، لهم الحق في أن يختاروا من بين مقدمي الرعايه الصحية، بغض النظر عن مستوى الدخل. فعلى سبيل المثال، يمكن استشارة مجموعة متنوعة من الأطباء والأخصائيين. أو أن تختار من أي من القطاعين العام أو الخاص. علاوة على ذلك، فإن قوائم الانتظار لاجراء عمليات جراحية فى بعض الجهات الحكومية التى تدعم نظام الرعاية الصحية، لا وجود لها في فرنسا.

وفي2001 ، أصدرت الحكومة قانوناً يسمح لنظام الرعايه الصحية بتقديم مساعدة إضافية للاسر التي تحتاج المساعدة لمواجهة ظروفها الحياتية. وفى 2002م، أصدرت الحكومة قانوناً آخر، لتحديد التعويضات الطبية لجميع الحوادث ذات الصلة. وهذه الحقوق الجديدة أضيفت إلى أخرى طويلة لصالح المستفيدين من النظام، مثل دفع التعويضات في حالة الحمل أو الوقايه من الأمراض، والرعاية الطبية للعمال والطلاب، وتنظيم الاسرة ، والفحص المنتظم لبعض الأمراض.

 

تنظيم نظام الرعاية الصحية :

منذ عام 1996م، قدمت الحكومة قانون تمويل الضمان الاجتماعي، وهذه الوثيقة تجدد في كل ميزانية للعام القادم، والإنفاق الوطني على التأمين الصحي، والخطوط العريضة، والأهداف التي ينبغي تحقيقها خلال تلك السنة. غير أن هذه الأهداف تتغير وفقا لحجم الإيرادات من خلال الضرائب كل عام.

وتقدم الحكومة الفرنسية التأمين الصحي لثلاث مجموعات رئيسية؛ السكان العاملين بأجر وأسرهم والمزارعين، والفنيين والفنانين، والأعمال التجارية. داخل كل من هذه المجموعات الثلاث تنقسم النفقات حسب المنطقة وحسب النوع. وتشمل النفقات العامة، اتعاب الاخصائيين، اتعاب الممارسين، الوصفات الطبية، والمستشفيات العامة والعيادات الخاصة، والتمريض والمهنيين، والصرف الصحي والنقل.

وتمارس الدولة الوصاية والاشراف المركزى والاقليمى وادارة الخدمات. وهناك منظمتان كبيرتان تعمل تحت إشراف وزارة الصحة، هما إدارة الصحة العامة وإدارة المستشفيات والرعايه الصحية.

وقد زاد عدد الأطباء والمهنيين العاملين في مجال الصحة منذ نهاية الستينات، إذ ارتفع عدد الأطباء من 60000 إلى أكثر من 185000 طبيب في بداية القرن الحادي والعشرين. وهناك ثلاثة أطباء لكل 1000 من السكان، وهو متوسط مرتفع مقارنة بغيرها من البلدان الغربية إذ هناك (3 لكل1800 في بريطانيا، و 3 لكل 2700 في الولايات المتحدة الأمريكية، و3 لكل 3400 في المانيا، و3 لكل 5900 في ايطاليا)، كما أن عدد الطبيبات فى فرنسا فى ازدياد، فأكثر من 40% من ممارسى الطب هم من النساء. وأكثر من 50 ٪ من طلاب الطب اليوم هم من الإناث.

 

المستشفيات والمستوصفات :

يقوم نظام الرعايه الطبية على ثلاثة أنواع من المؤسسات : المستشفيات العامة والعيادات الخاصة، والأخرى التى لا تستهدف الربح من الرعايه الصحية. وهناك قرابة1032 من المستشفيات فى فرنسا مستشفيات عمومية، بما فيها المستشفيات الإقليمية، الجامعية، والمحلية. والمستشفيات العامة مدرجة في هذه الفئة.

ومستشفى باريس هو الأهم والأكبر بين المستشفيات العامة. أنشأ بعد الثورة الفرنسية، وأصبح مستشفى للفقراء والمتأثرين من حوادث العمل منذ العام 1941م. واليوم يعد هذه المستشفى أكبر مجمع طبي يعمل وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الطبية وتكنولوجيا الأبحاث الطبية .

ومنذ عام 1985م، يتم تمويل كل المستشفيات العامة عن طريق الهبات في المقام الأول (91٪) والأموال التي تدفع لصناديق التأمين الصحي. ويتم تطوير وتقدير هذه الهبات في كل عام وفق معدل وطني.

وللعيادات الخاصة تاريخ مختلف تماما عن المستشفيات العامة. إذ أنها بدأت مع الجراحين وأطباء التوليد، وتطورت في نهاية المطاف إلى مستشفيات خاصة.

وهناك قطاع آخر من التأمين الصحي، يتألف من الرعايه الصحية التي تقدمها مستشفيات خاصة لا تستهدف الربح. فَ 14 ٪ من المرضى لديها يتمتعون بنظام التأمين والرعايه الطبية الذي يتم تمويله عن طريق الهبات العامة، أسوة بالمستشفيات العامة.

ويعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص في نظام الرعايه الصحية الفرنسية سمة إيجابية، لأنه يجنب المواطنين قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية، التي كثيرا ما تكون مرتبطة بظروف عديدة. والواقع أن القطاع الخاص والرعايه الطبية في فرنسا نشطة بصفة خاصة فى علاج اكثر من 50 ٪ من العمليات الجراحية، وأكثر من 60 ٪ من إصابات السرطان. وهذا مزيج فريد من التعاون بين الحكومة الممولة، والقطاع الخاص، والرعاية الطبية والخدمات الطبية؛ حيث تنتج نظاماً للرعايه الصحية مفتوحاً للجميع، وتقدم آخر التكنولوجيا الطبية والعلاج.

 

الخدمات الصحية في فرنسا:

إن تزايد الحاجات الصحية يمكن تفسيره عبر عدة تطورات، هي ارتفاع معدل الأعمار والأمراض المرتبطة بها، وزيادة حالات البدانة وتعقيداتها، وتنامي حالات القلق. وتنفق فرنسا 11% من مجمل إنتاجها المحلي على الصحة، وهذا يبرر تخصيص قطاع صناعة الدواء حوالي 25% من حجم أعماله للتسويق. وذكر تقرير صادر من هيئة التفتيش العامة للشؤن الاجتماعية، بأن تكلفة حملات التسويق الخاصة بالأدوية تبلغ ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وتدعو الهيئة إلى وقف التنافس الترويجى وإلى خفض المبالغ التي تخصصها المصانع الدوائية للتسويق بنسبة 50 %.

لقد عمدت الأنظمة الأوروبية ومن ضمنها فرنسا إلى تعميم التأمين الصحي على معظم فئات العاملين وغير العاملين، من خلال تأمين المرافق الصحية، وضمان تغطية النفقات الصحية. وبالرغم من اختلاف النماذج المعتمدة؛ فقد أصبحت هذه التغطية جزءاً من الاستهلاك القسري الذي تفرضه الضرائب أو القسائم.

وقد بادرت الحكومة في فرنسا إلى الإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية منذ زمن، فانتشرت المرافق الصحية التابعة للدولة منذ بداية القرن العشرين (حوالى عام 1910) لتستجيب لحاجات الطبقات الأكثر فقراً. واعتبر ذلك من صميم وظيفة الجمهورية الجديدة الحريصة على شرعيتها السياسية، وكذلك على تكثيف حضورها على حساب الجماعات المحلية والدينية والإقليمية.

ولهذا النظام التعاوني أثر مهم، وهو ارتباط الإنفاق الاجتماعي بمستوى الدخل، وتحديد مستواه ومعدله نسبة إلى مستوى الأجور. وبمقتضى هذا المنطق يحدد مستوى الإنفاق على البطالة كنسبة معينة من مبلغ الأجور، على مدى فترة محدودة. كذلك الأمر بالنسبة إلى معاش الشيخوخة. لكن الإنفاق الصحي لا يرتبط بمستوى المعيشة، وإنما بمقدار الحاجة إلى المعالجة.

وفي ما يتعلق بالضمان الصحي، أتى العجز نتيجة لتنامي الحاجات الاجتماعية في العلاج، بسبب ازدياد نسبة الشيوخ، وبسبب تطور التقنية الطبية والاستشفائية ولا سيما في معالجة أمراض مميتة كان علاجها غير متوافر خلال الحقبات السابقة. ويكفي أن نذكر ان تقنيات علاج الأمراض الشديدة أصبحت مكلفة للغاية. ولا بد أن نذكر التغيير في نمط علاقة المجتمع بالعلاج الطبي. كل ذلك أدى إلى زيادة في النفقات الصحية لم يقابلها مستوى الواردات.

و لقد قامت الحكومة بمشروع الإصلاح الذي سمي “مستشفى 2007 “ الذي أطلقته منذ سنتين، ويستند مشروع الإصلاح إلى مبدأ دفع البدل المادي عن العمل الطبي المنجز، والمسمّى التعرفة عن الأعمال، فقد بات لكل عمل رمز مناسب ومبلغ مُربِح

وفي الواقع تهدف الحكومة من عملية التقييم الاقتصادي لكل مريض، إلى أن تفرض على أطباء المستشفيات توازناً مالياً بمعزل عن المرضى الذي يدخلون المستشفى.

لكن هذا النظام الجديد، لا يسمح بمعرفة ما إذا كانت الأعمال الطبية مبرَّرة أم لا، بل أنه يزيد خطر التشجيع على الإكثار من الوصفات التي لا حاجة لها، فهو لا يأخذ بعين الاعتبار نوعية العلاجات. فإدخال المريض تكراراً إلى المستشفى لكن لفترة قصيرة من أجل معالجة مرض لم يلق العناية الصحيحة، هو أكثر ربحاً من دخول واحد لفترة أطول مع عناية ذات نوعية جيدة.

وكالات الصحة العامة

- المعهد الوطني للصحة

- الوكالة الفرنسية لسلامة المنتجات الصحية

- الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية للأغذية

- وكالة السلامة والصحة البيئية

- المعهد الفرنسي للدم.