تقرير المجلس العالمى للسياحة عن مصر

“البورصة” تنشر تقرير المجلس العالمى للسياحة عن مصر

بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة فى الناتج المحلى الإجمالى عام 20166، نحو 87.4 مليار جنيه، بما يمثل 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقع تقرير صادر عن المجلس العالمى للسياحة والسفر، أن يرتفع هذا المعدل بنسبة 2.5% ليصل إلى 89.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.
وذكر التقرير، إن إجمالى مساهمة السياحة والسفر فى الناتج المحلى الإجمالى، بما فى ذلك الآثار الأوسع نطاقاً من الاستثمار وسلسلة التوريد، والآثار الناجمة عن الدخل بلغت 194 مليار جنيه خلال 2016.
ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة 1.3% ليصل إلى 197.4 مليار جنيه، بما يمثل 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017.
ويرشح التقرير، إجمالى مساهمة السياحة والسفر فى الناتج المحلى الإجمالي، للارتفاع بنسبة 6.1% سنويا ليصل إلى 356.6 مليار جنيه بحلول 2027، ليمثل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتعكس هذه الأرقام، فى المقام الأول، النشاط الاقتصادى الذى تولده صناعات منها الفندقة، ووكلاء السفر، وشركات الطيران وغيرها من وسائل نقل الركاب.
ومن المتوقع أن تنمو المساهمة المباشرة للسفر والسياحة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.6% سنويا لتصل إلى 153.8 مليار جنيه فى 2027، بما يمثل 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقد ولدت السياحة والسفر، نحو 773 ألف وظيفة مباشرة فى 2016 بنسبة 2.9% من إجمالى العمالة فى مصر.
ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل بنسبة 8.4% العام الحالى إلى 708 آلاف وظيفة، ليمثل 2.6% فقط من إجمالى العمالة.
وشكلت صادرات الزوار، عنصراً رئيسياً فى المساهمة المباشرة للسفر والسياحة خلال 2016، ولدت لمصر 29.8 مليار جنيه.
أما العام الحالى، فهى مرشحة للنمو بنسبة 1.9%، وسط ترجيحات بنجاح مصر فى جذب 5.4 مليون سائح دولي.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين إلى 12.7 مليون سائح، مما سيؤدى إلى إنفاق 78.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 10% سنويا.
أما بالنسبة للإنفاق على السفر لأغراض الترفيه (الداخل والمحلي)، فقد مثل 83.9% من إجمالى الناتج المحلى للسفر والسياحة عام 2016.
وبلغت نفقات السفر المحلى 76.1% من الإنفاق المباشر فى قطاع السياحة والسفر مقارنة بـ23.9% لصادرات الزوار الأجانب.
ومتوقع أن ينمو الإنفاق المحلى على السفر بنسبة 3.1% خلال 2017 لتصل إلى 97.9 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 3.5% سنويا.
ومتوقع أن تنمو صادرات الزوار بنسبة 1.9% العام الحالى، لتصل إلى 30.3 مليار جنيه، وترتفع بنسبة 10.0% سنويا لتصل إلى 78.7 مليار جنيه فى 2027.
ويمثل الإنفاق الاستثمارى على السفر والسياحة، جانباً مهماً من النشاط الحالى والمستقبلى الذى يشمل النشاط الاستثمارى ومنه شراء طائرات وبناء فنادق جديدة.
وتوقع التقرير أن يجتذب قطاع السياحة والسياحة، استثمارات رأسمالية بقيمة 46.6 مليار جنيه فى 2016، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ بنسبة 8.4% العام الحالي، ويرتفع بنسبة 6.4% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة ليصل إلى 93.9 مليار جنيه فى 2027.
وسترتفع حصة القطاع من إجمالى الاستثمارات الوطنية من 11.8% فى 2017 إلى 12.4% فى 2027.
ويمثل إنفاق الحكومة على خدمات السفر والسياحة، النشاطات المرتبطة مباشرة بالزوار، ومنها الثقافية (المتاحف) أو الترفيهية ( الحدائق الوطنية).
وتحسب المساهمة المباشرة للسفر والسياحة إلى الناتج المحلى الإجمالى من إجمالى الإنفاق الداخلى، من خلال «مقاصة» المشتريات التى أجريت من قبل القطاعات السياحية المختلفة، والإنفاق الجماعى «الحكومى»، الذى يساعد على السفر والسياحة والنشاط فى العديد من القطاعات المختلفة.
كما يتم نيابة عن المشتريات المحلية من السلع والخدمات من قبل القطاعات التى تتعامل مباشرة مع السياح – بما فى ذلك، على سبيل المثال، شراء المواد الغذائية، وخدمات التنظيف من قبل الفنادق، وخدمات الوقود وخدمات التموين من قبل شركات الطيران، وخدمات تكنولوجيا المعلومات من قبل وكلاء السفر.
وتقيس المساهمة «المستحثة» الناتج المحلى الإجمالى والوظائف التى يدعمها إنفاق أولئك الذين يستخدمون بشكل مباشر أو غير مباشر صناعة السياحة والسفر.
وقد حددت الأمم المتحدة، عام 2017، ليكون السنة الدولية للاستدامة السياحة من أجل التنمية، باعتباره واحداً من أكبر القطاعات الاقتصادية فى العالم، إذ يخلق قطاع السفر والسياحة فرص العمل، ويحرك الصادرات، ويولد الازدهار فى جميع أنحاء العالم.
وتمثل السنة الدولية توفر فرصة هائلة لمواصلة إبرازها قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وتراثية هائلة القطاع يمكن أن يحقق.
ورغم الصدمات المتزايدة التى لا يمكن التنبؤ بها من الهجمات الإرهابية وعدم الاستقرار السياسي، والأوبئة الصحية والكوارث الطبيعية، فقد واصل قطاع السياحة والسفر إظهار قدرته على الصمود فى 2016، مما ساهم فى نمو إجمالى الناتج المحلى المباشر بنسبة 3.1% ودعم 6 ملايين وظيفة إضافية صافية فى القطاع.
عالميا.. حقق قطاع السياحة 7.6 تريليون دولار أمريكى يمثل 10.2% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، و292 مليون وظيفة فى 2016، أى ما يعادل 1 من بين 10 وظائف فى الاقتصاد العالمي.
وشكل القطاع 6.6% من إجمالى الصادرات العالمية وحوالى 30% من إجمالى صادرات الخدمات العالمية.
وعلى المدى الأطول، سيظل نمو قطاع السياحة والسفر قوياً لفترة طويلة، إذ أن الاستثمار والتنمية يتمان بطريقة مفتوحة ومستدامة.
ويمكن لسياسات السفر الموالية للنمو التى تشترك فى المنافع بشكل أكثر إنصافا، أن تعزز المواهب والأعمال البيئية اللازمة لتمكين السفر والسياحة لتحقيق إمكاناتها.
وقال يحيى راشد، وزير السياحة، فى تصريحات سابقة إن القطاع السياحى يسهم بنسبة 11.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن نسبة العاملين فيه تبلغ 12،6% من العمالة المصرية، ويبلغ حجم استثمار السياحة فى قطاع الخدمات نحو 3.3% فى الوقت الذى ساهمت فيه خلال 2015- 2016 بنسبة 7،3% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبى، وهى نسبة متواضعة، مقارنة بعام 2010 فى ظل تحديات حقيقية يواجهها القطاع لا تخفى على أحد.
وذكر تقرير المجلس العالمى للسفر والسياحة، أن مصر تأتى خلف كل من إيطاليا والسعودية واليونان وتركيا من حيث المساهمة المباشرة فى الناتج المحلى الإجمالي.
وسبقت مصر كل من المغرب وإسرائيل ولبنان وتونس والسودان فى المساهمة المباشرة فى الناتج المحلى الإجمالى العام الماضي.
وبالنسبة لتوقعات عام 2017 للمساهمة المباشرة فى الناتج المحلى الإجمالى، فقد سبقت مصر فى معدلات النمو كل من اليونان وإسرائيل والسودان والمغرب ولبنان والسعودية وإيطاليا، فى حين سبقت مصر، تركيا من حيث معدل النمو فى مساهمة القطاع السياحى المباشرة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وجاءت مصر، فى المرتبة الرابعة العام الماضى بعد المغرب وإيطاليا وتركيا من حيث الاستثمارات السياحية، تليها كل من المغرب واليونان وإسرائيل ولبنان وتونس والسودان.
وتوقع التقرير ان يشهد العام الحالي، احتلال مصر للمركز الثانى فى نمو الاستثمارات السياحية بين الدول المنافسة، بعد المملكة العربية السعودية، تليها فى الترتيب اليونان والمغرب وإسرائيل
وتحتل مصر المركز قبل الأخير فى توقعات نمو الإيرادات السياحية للعام الحالى، قبل تركيا، ويسبقها فى الترتيب لبنان وتونس والمغرب والسعودية وإيطاليا وإسرائيل.
ويسلط التقرير الضوء على المقارنات مع الوجهات المتنافسة مع مصر وكذلك مع المتوسط العالمى والإقليمى، والوجهات المتنافسة المختارة هى تلك التى تقدم منتجا سياحيا مماثلا وتنافس السياح من نفس مجموعة أسواق المنشأ.