قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط التأمين الطبى للإصدارات الجديدة والمجددة لدى شركات التأمين بلغ 1.1 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بـ976 مليون جنيه فى العام السابق عليه.
وأوضح سامى فى كلمته على هامش افتتاح ندوة «التأمين الطبى ـ الفرص والتحديات»، التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن أقساط التأمين الطبى تمثل 15% من أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
لفت إلى أن التعويضات المسددة بالفرع بلغت نحو 1.1 مليار جنيه فى عام 2016 مقارنة بـ890 مليون جنيه فى العام السابق عليه.
ونوه سامى إلى التحديات التى تواجهها شركات التأمين فى ضوء إرتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغ معدل التضخم فى قطاع الرعاية الصحية 33% وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
فى ذات السياق أكد رئيس الرقابة المالية الأهمية المتزايدة، التى يشهدها فرع التأمين الطبى حالياً فى ضوء التغطيات التأمينية التى توفرها شركات التأمين وزيادة الوعى بين عملاءها وحرص الكثير من المنشآت على إبرام تعاقدات جماعية للعاملين لديها إضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج.
وكشف أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذى أوشكت الهيئة على الانتهاء منه، يتضمن تنظيم شركات التأمين الطبى المتخصصة وإمكان حصولها على ترخيص مستقل بهذا الفرع.
وذكر سامى على هامش الندوة أن الحكومة تعد حالياً مشروع قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، يستهدف إصلاح وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر.
ويتضمن مشروع القانون تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان.
ويسعى المشروع وفقا لرئيس الهيئة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعى مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن تمويل الموازنة العامة للدولة باستثناء تحمل اشتراكات ومساهمات المواطنين غير القادرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق