قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بأن بيت الخبرة اتفق بشكل نهائى مع وزير المالية وأيضا مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان علي محددات وافتراضات إعداد النموذج الاكتوارى الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته مما يساعد الحكومة علي اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل .
وعقد عمرو الجارحي وزير المالية اجتماعا مع وفد من بيت الخبرة AON Hewitt الذي سيقوم بالدراسة الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.
وأوضح محمد معيط، أن الأهداف الأساسية لهذا النظام هو خضوع الأسرة المصرية بالكامل لهذا النظام وأيضا ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله وأضاف أن الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الاطراف المعنية بملف التامين الاجتماعي الشامل حيث قابل المختصين بوزارتى المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى وعددًا من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.
وقال إن الحكومة تولي اهتمام بالغ بملف التأمين الصحي الشامل فهو أحد أهم المشاريع القومية للدولة المصرية ونظرًا لما يستهدف تقديمه للمجتمع المصري من خدمات صحية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية لجميع المواطنين وخاصة الفئات الاكثر احتياجا والذين سيستفيدون من النظام دون تحميلهم اية أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن تطبيق النظام الجديد يستهدف التغلب علي المشاكل الحالية التي يعاني منها قطاع الصحة في جمهورية مصر. بشكل عام ، حيث سيرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين إلي جانب أنه سيعالج مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية فى جمهورية مصر.، الأمر الذي عرقل وصول خدمات الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي انفاق المجتمع ككل على الصحة بمصر، لافتا إلي انتهاء وزارتي المالية والصحة من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وجاري حالياً مناقشتها بمجلس الوزراء تمهيدا لإحالة المشروع لمجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق